جنبلاط يفتح التواصل مع «داعش» و«النصرة» والمصري ينسّق مع ابراهيم ومتفائل بنهاية سعيدة

فيما لم تبرز إلى العلن أي خطوة متقدمة في قضية العسكريين المخطوفين، سوى بعض الأجواء الإيجابية التي خرجت من عين التينة، أخذ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مبادرة منفردة بتكليف وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور الاتصال بتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» لحل قضية العسكريين. بينما يتابع الشيخ وسام المصري مهمته من دون تكليف رسمي معرباً عن تفاؤله الكبير في الوصول إلى نهاية سعيدة.

وفور إعلان جنبلاط مبادرته سارع الوزير أبو فاعور إلى تكليف نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي بالوساطة بينه وبين الخاطفين، وعلم أن هؤلاء وافقوا على هذا التكليف.

وكان جنبلاط أعلن عبر «تويتر» أن أبو فاعور يستمر بتفويض منه بالاتصال مع تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» «لأن همنا حياة العسكريين وأتمنى على الباقي في خلية الأزمة ادراك أهمية حياة العسكريين».

وأضاف: «همنا الأول حياة أسرانا من دون تمييز، السؤال موجه الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والآخرين من كبار المسؤولين هل همهم حياة العسكريين وماذا يفعلون؟».

ثم عاد جنبلاط و«لطّف» كلاّمه الأول على المشنوق وإبراهيم وقال في تصريح: «المطلوب توحيد الجهود لإطلاق الجنود تحت شعار المقايضة وأولوية سلامة حياتهم»، مضيفاً ان «في خلية الأزمة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ذا الخبرة الكبيرة والوزير نهاد مشنوق ذا المعرفة الواسعة».

المصري متفائل

وفي الموازاة، أعلن الشيخ المصري انه «سيسعى الى نقل مطالب الدولة الاسلامية الى الدولة اللبنانية في ملف العسكريين المخطوفين وانتزاع تعهد بعدم قتلهم». وقال في حديث تلفزيوني: «سنبذل أقصى جهدنا لنحصل على التعهد وإذا أعطت الدولة الاسلامية هذا التعهد فستلتزم به، وهذا الأمر يبنى على مدى تجاوب الدولة اللبنانية».

وشدد على ان «المطلوب من الدولة اللبنانية التجاوب في هذا الملف»، مشيراً إلى انها «قد لا تكون مطلعة على طلبات داعش».

وأوضح أن «هدفنا من الزيارة الثانية للجرود هو أن نجلب معنا مطالب رسمية وموقعة لنسلمها إلى الدولة اللبنانية»، محذراً من أن «فشل المفاوضات بين الطرفين سيؤدي إلى قتل العسكريين».

وفي حديث آخر لـ«المركزية»، أكد المصري رداً على سؤال عما إذا كان يتوقع نهاية سعيدة لقضية العسكريين؟ انه «متفائل، بل متفائل جداً».

واذ اعتبر أن التكتم والسرية هما الركيزتان الاساسيتان لنجاح مهمته، أكد انه على تنسيق دائم مع اللواء ابراهيم، وقال: «وضعته في الأجواء قبل زيارة «داعش» ونسقت مع الأجهزة الامنية، وهي أعربت عن قلقها وخوفها من ان أصاب بأي أذى، لأن جهات كثيرة تحاول العرقلة في هذا الملف». واستطرد «هناك جهات لا تريد الخير، وجهات مستعدة للتضحية بنفسها لإنجاح المفاوضات كاللواء ابراهيم».

ورفض الكشف عن الذين لا يريدون خيراً في قضية العسكريين قائلاً: «الطريق وعرة جداً ولا اريد وضع حفر اضافية أمامي، كي اتمكن من الوصول الى هدفي».

ونفى أن تكون «جبهة النصرة» ترفض استقباله، وقال: «أنا لم أكلف التفاوض لا من قبلها ولا من «داعش». أنا وسيط فقط لا غير. في «الدولة الاسلامية» يعتبرونني ضيفاً، يستقبلونني وندردش». وكشف عن أنه يركز جهوده على «داعش» حالياً لا على «جبهة النصرة».

ووسط هذه الأجواء، أمهلت عائلة العسكري المخطوف لدى تنظيم «داعش» سيف ذبيان الحكومة 48 ساعة، اعتباراً من السبت الماضي، لتقديم حلول و «إلا ستكون هناك تحركات كبيرة تؤثر على السياسيين، وعلى مختلف المستويات».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للعائلة أول من أمس في بلدة مزرعة الشوف، حضره أهالي البلدة وفاعلياتها الحزبية والسياسية والدينية.

بدأ المؤتمر بعرض مقطع الفيديو الذي يظهر فيه العسكري المخطوف ذبيان مع اثنين من رفاقه، وخلفهم ثلاثة من الخاطفين يضعون السكاكين على رقابهم مهددين بذبحهم.

ثم تحدث خضر شقيق سيف، محملاً «الحكومة والسياسيين مسؤولية دم شقيقه اذا تخاذلوا بموضوع الجنود المختطفين»، وأعطى مهلة 48 ساعة للحكومة لبت هذا الموضوع «وتقديم حلول وإلا سيكون هناك تحركات كبيرة تؤثر على السياسيين، وعلى مختلف المستويات».

إلى ذلك، رأى مفتي الجمهورية السابق الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني أن «الأوان آن لأن نكون شجعاناً في معالجة الأمور بجدية وانفتاح، بدلاً من التقوقع والتملص والخجل والانغلاق، وترك العسكريين المخطوفين عنوان كرامة الجيش والوطن فريسة للقتل والموت من دون فعل شيء لتحريرهم وعودتهم لعائلاتهم سالمين».

وأضاف في بيان: «قد جاءت مبادرة النائب وليد جنبلاط الجريئة لتحرير العسكريين المخطوفين بالتفاوض المباشر إنعاشاً ساراً للبنانيين ولأهالي المخطوفين وللجيش حصن لبنان واللبنانيين وأمنه وأمانه»، معرباً عن أمله الكبير «في إنهاء هذا الملف بالتعاون مع الخبراء في الدولة في هذا المجال أمثال اللواء عباس إبراهيم الذي سبق وخاض غمار تحرير مخطوفي أعزاز بنجاح».

فيما رأت رئيسة حزب «الديموقراطيون الأحرار» ترايسي شمعون أن «حل مسألة الرهائن لا يمكن ان يكون مذهبياً ولو أخذت طابعاً مذهبياً». وأكدت ان «لحل هذه الأزمة يجب على القيادات السياسية أن تتخطى عقدها الشبه دينية وتتولى قيادة فعالة ووطنية ويجب أن يوقفوا إمكانية حل هذه المسألة من خلال لجنة، ويجب أن يعينوا شخصاً مخضرماً بمسألة المفاوضات ويمنحوه صلاحيات كاملة من أجل إتمام المهمة ويوقفوا فتح قنوات تفاوض منفصلة وإرسال مال إلى الخاطفين، وعليهم فرض عقوبات قاسية في مقابل قتل كل رهينة من أجل التخفيف من حوافز الخاطفين، ويجب عليهم الدعوة الى عملية إنقاذ كاملة من دون تردد أو ندم».