«التغيير والإصلاح»: التحجّج بعدم وجود مشروع لتوزيع عائدات الخليوي عذرٌ أقبحُ من ذنب
رحب تكتل التغيير والإصلاح بكل حوار بين الأفرقاء السياسيين، لافتاً إلى «أن العماد ميشال عون بادر إلى الإنفتاح على المستقبل، ورحب بكل انفتاح غير مشروط مستجد عليه، على ما تقضي به الميثاقية الحقة، فتتوافر المشاركة الفعلية من جميع مكونات الشعب في صناعة القرار الوطني. ولن يكون ذلك في ظل الانقسامات والتجاذبات الحادة، ولا طبعاً في استبعاد أي مكون عن قرار وطني يعنيه وسواه من المكونات، لا سيما القرارات التي تتعلق باستحقاقاتنا الدستورية الميثاقية.
ورأى في البيان الذي تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي عقب اجتماع «التكتل الاسبوعي في الرابية برئاسة العماد عون، «أن زيارات الموفدين الرسميين من الدول الخارجية، استكشافية الطابع، على الأقل معنا»، لافتاً إلى «أن العماد عون يطالب بالجمهورية كي يبقى عليها رئيس تستحقه ويليق بها».
وأكد «التكتل» أن مشروع معالجة نموذجية للنفايات سيتم الكشف عنه قريباً في منطقة معينة من لبنان، ويعتبر هذا المشروع سابقة من نوعه، وقد تم دراسته مع اختصاصيين»، مشدداً على «أن الحلول التقنية والعملية موجودة، متوافرة، ومتاحة إن سلمت النوايا وانعتقت الإيرادات عن الحسابات والغايات»، لافتاً إلى «أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل بفعل انتفاء أي طاقة ممكنة لمطمر الناعمة لمزيد من الطمر العشوائي».
وذكر بعائدات البلديات من القطاع الخليوي، مستنداً على تقرير وزير الاتصالات بطرس حرب الذي أشار إلى «أن ما يتوجب للبلديات من عائدات الخليوي منذ 1994 يبلغ مليار دولار أميركي. وسأل «أين هي هذه الأموال»؟ إن التحجج بعدم وجود مشروع يضع آلية التوزيع، عذر أقبح من ذنب، ذلك لأن غياب الآلية لا يعفي من حسن التصرف بالأموال، ولا يعني أن تصرف الأموال كأن تحول إلى الصندوق البلدي المستقل، فالحكومة السابقة وضعت مشروع مرسوم في هذا الشأن، والعماد عون تقدم باقتراح قانون بتاريخ 15/10/2012 لتوزيع عائدات البلديات من الخليوي، وهو اقتراح قانون معجل مكرر».
وسجل التكتل استغرابه بـ»ألا يتم العمل بطلب العماد عون من مجلس النواب تفسير المادة 24 من الدستور، بحجة أن سائر الأطراف السياسية لا ترغب في ذلك، أو تشترط نصاباً موصوفاً، أو ما شابه من حجج على ما أورده رئيس مجلس النواب إلى الإعلام».
وسأل هل من الميثاقية بشيء أن يهمل طلب تفسير مادة دستورية محورية ينجم عن حسن تفسيرها وتطبيقها قانون عادل للانتخابات لأعضاء مجلس النواب يتوافق مع أحكام الوثيقة والدستور؟ وهل من المناسب أن نجتهد ونرتبك كما هو الحاصل، في معرض قانون تتولد عنه كل السلطات في نظام ديمقراطي برلماني؟
وجدد «طلب رئيسه إلى رئيس مجلس النواب بتجاوز مصادرة سلطة تفسير دستورنا، وذلك بالدعوة إلى جلسة لتفسير المادة المحورية المذكورة، وليحضر من يحضر، وليغب من يغيب. فيتيقظ اللبنانيون، وهم يعرفون، من يعطل نظامنا السياسي، ويحول دون عدالة تمثيلهم وصحته وفعاليته».
وتقدم التكتل بكافة أعضائه من جميع اللبنانيين بأطيب وأصدق التمنيات بمناسبة حلول الأعياد علّها تأتي بكل خير ويمن ورخاء وسلام إلى الوطن وشعبه العظيم، اللذين يستحقان أن نلتزم جميعنا ميثاقنا وصيغة عيشنا المشترك. إن الخلاص هو التمسك بميثاقية نظامنا، إن رغبنا حقاً بالمحافظة عليه».