غوردون داف في خطابٍ عُدّ تاريخياً: إذا أردتم رحماً للإرهاب… ابحثوا عن «كابال»!

إعداد وترجمة: ليلى زيدان عبد الخالق

ألقى غوردون داف، كبير المحرّرين في «Veterans Today» كلمة رئيسية تاريخية في ما سمّي «المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرّف الديني الدائر في سورية». وقد كانت لهذا الخطاب آثار تردّدية متعدّدة على مستوى السلك الدبلوماسي، والمستويات العسكرية والاستخباراتية حول العالم. وداف هو من كبار موظفي هذه الشبكة، الذين سافروا إلى دمشق، وتشاور مع مجلس إدارة الشبكة والبعض من أفراد المؤسسة العسكرية الاستخباراتية وغيرهم من الأشخاص من أكثر من ثماني وستين دولة حول العالم ممن شاركوا في المؤتمر.

لكن، لمَ يعتبر خطابه تاريخياً؟ لعددٍ من الأسباب الحيوية الهامة. فللمرّة الأولى في التاريخ يقدم فريق من الاستخبارات الأميركية لأناس «غير ناشطين» معلومات عسكرية أمام هذا النوع من الجمهور، بمن فيهم القادة العسكريين للقوات القبلية المختلفة الموجودة في لبنان، سورية والعراق، إلى جانب وفد من الروس وغيرهم من مختلف أنحاء العالم. وقبل خطاب داف التاريخي، لم يجرؤ أحد على الإفصاح بصدق عن هذه الحقيقة الجوهرية، أي ليس فقط الإرهاب في الشرق الأوسط، بل تداعياته وتأثيراته على الجريمة الدولية المنظمة.

والأكثر أهمية من ذلك، أن داف تناول بالتحليل مستشارية الأمن الدولي و«إنتل»، وتحديد التورط الأميركي الضارب عميقاً في الجذور، في تأمين التربة الصالحة لـ«داعش» في سورية والعراق.

غيّر خطاب داف على الفور كل حيثيات المؤتمر ليتحوّل إلى تركيز حقيقي وفعلي على الأسباب الفعلية الكامنة وراء نشوء داعش، والى ما يجري عملياً على الأرض من هو المسؤول عما يفعلون، من سرقة كلّ شيء وتعذيب وقتل المدنيين، وناس من شعوبهم.

لم يفصح أحد علانية ـ عن الأسباب الحقيقية وراء وجود «داعش» مثلما فعل داف وبمصداقية عالية، وهذا ما أمّن السبيل لإيجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلة الأساسية.

يقول داف إن ما يجري في العراق وسورية لا يعتبر إرهاباً، بل هو ببساطة جريمة. بل هي جريمة كبيرة ومنظمة وعلى الكونغرس الأميركي أن يدرك ذلك جيداً. وقال داف إن عصابة المجرمين هؤلاء، يشبهون كثيراً أولئك «الإسرائيليين»، وإن العالم لم يشهد لهم مثيلاً من قبل. وشرح داف كيف أن القرار غير الشرعي للمحكمة العليا للمواطنين جعل من الممكن لرئيس الجريمة المنظمة «الإسرائيلية» ـ الأميركية شيلدون أديلسون، والذي يعمل حالياً من ماكاو، أن يسيطر على مجلسي الكونغرس في الانتخابات الأخيرة وأن يجلب إلى الكونغرس نقابة متخصّصة في الاتّجار بالبشر وبيع المخدرات.

واتهم داف كل من الجنرالين فاليلي وماكلنيرني بتورطهما في تأسيس تنظيم «داعش» بالتعاون مع السيناتور جون ماكاين. وأوضح ايضاً أن وزير الدفاع تشاك هاغل والذي كان قد استقال للتوّ، كان وراء عدم قصف سورية بسبب إنذار هجوم الغاز الكاذب في مدينة حلب السورية.

وقد حاول عدداً من المحاولات لتعطيل مشاركة الـ«VT» وعدم السماح لغوردون داف بإلقاء خطابه التاريخي والذي يبدو أنه من المقدّر له أن يكون خطاباً تاريخياً بسسب قدرة داف على تفنيد الحقائق الفعلية وراء قيام مثل هذا التنظيم الإجرامي للمرة الأولى. فالكولونيل جيم هانكه، تحدث أمام الحضور وعرض عدداً من الأفلام التوثيقية والتي نشر بعضها عبر مواقع «VT»، بينما قدّم مايك هاريس وهو المحرّر المالي في الشبكة، عدداً من المقابلات التي كان قد أجراها مع مسؤولين سوريين ومع كبير المفتين والذي يمثل المرجع القانوني واللاهوتي الأعلى في العالم الإسلامي. وقد أثمرت هذه اللقاءات في تعزيز فهم الوقائع الكامنة وراء جرائم «داعش» في سورية والعراق، والتي ليست سوى تابع لعصابة الجريمة المنظمة العالمية وينبغي التعامل معها على هذا الأساس.

استنتاج

من الواضح أن غوردون وفريقه يتمتعون بشجاعة عالية بسبب نجاحهم في الوصول إلى المؤتمر الذي عُقد في دمشق، والذي استحقوا عليه ثناءً عميقاً لما يمثله من مصالح حقيقية للسلم الأهلي وأولئك الذين لا صوت لهم.

وسيتأكد المعنيون ـ عند انقشاع الغبار ـ أن هذا الخطاب كان بمثابة نقطة تحول في تاريخ تعاطي هذه العصابة المجرمة والتي تسيطر على الكونغرس الأميركي وعلى شعب الولايات المتحدة وعدد من الأميركيين والذين يتمتعون بصلات عميقة مع الملايين من البشر الذين يسيئون إليهم ويستغلونهم في الشرق الأوسط.

لا يمكن لمثل هذه الجرائم المنظمة أن تحصل من دون إحاطتها بالسرية التامة والتي لم تعُد موجودة الآن بعد تفجير داف قنبلته غير المتوقعة. الشكر لداف يكاد لا يوازيه شيء في الكون. فإثباته أن جرائم «داعش» المنظمة مرتبطة بجرائم المنظمة الصهيونية العالمية المتحالفة مع عصابة بوش للجريمة المنظمة، هو ما سيغيّر من وجهة الصراع الحالي الدائر في الشرق الأوسط. وقد أصبح هذا واضحاً بعد أن خطط جورج بوش الأب لاغتيال الرئيس جون أف. كينيدي ووصوله إلى السلطة، مع قدرته على تعميق صلاته مع وكالة الاستخبارات الأميركية، الجيش، الكونغرس، وزارة العدل والسلطة القضائية.

وإذا كان هناك من أدنى شك في أن «داعش» نشأ بتمويل من الصهيونية العالمية للجريمة المنظمة التي تعمل من «إسرائيل» والتي أصبحت الآن تسيطر على الكونغرس. فكلّ جرحى «داعش» يتلقون علاجاتهم في «إسرائيل»، ثم يعيدونهم من هناك إلى العراق وسورية، للهجوم والتدمير والقتل والاغتيال الذي يطال المدنيين الأبرياء بصفتهم «إرهابيين». ويحصل كلّ هذا من أجل خلق إرباك شامل ودفع الحكومات إلى دفع أموالها للإرهاب الاصطناعي والذي ليس في النهاية سوى سيطرة عصابات مجرمة على قرار الكونغرس بهدف كسب المزيد من المال وتحقيق المزيد من السلطة. والدليل على ذلك هو الرشى المتعدّدة فضلاً عن التهديد بالاغتيالات.

ويبدو واضحاً أنّ الطريقة الوحيدة المُتاحة للتعامل مع هذه المنظمات، توجيه صريح الاتهامات إليها، إدانة مسؤوليها، اعتقالهم، ثم الحكم عليهم بشكل عادل ومناسب. وإذا ما ثبتت إدانتهم وتورطهم وخيانتهم في محكمة ملائمة، فيجب حينئذٍ تنفيذ محاكماتهم في محاكم شبيهة لمحاكمات نورمبرغ التي حوكم فيها النازيون المُدانون بسبب ممارساتهم خلال الحرب العالمية الثانية، أو محاكمات طوكيو التي حوكم فيها اليابانيون المدانون من المحكمة الدولية للشرق الأوسط. فقد تمّ إعدام أكثر من 1000 ياباني مدانين كمجرمي حرب فضلاً عن عشرين من مجرمي الحرب النازيين وذلك بعد إدانتهم.

ومن المعروف أن عدداً من فرق الاغتيال السري التي شكلها الجيش الأميركي وانتشرت في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية قد جلبت الكثير من النازيين إلى العدالة الفورية بدون تهم صريحة وواضحة. وكذلك فعلت مع مجرمي الحرب اليابانيين بعد التعرض لهم واعتقالهم. وسيلزم لتنفيذ مثل هذه المحاكمات التاريخية اللحاق بأولئك المجرمين ورؤساء المنظمات الإرهابية ومن يرتهنون لهم من قتلة مرتزقة منتشرين حول العالم حتى لزم الأمر ملاحقتهم وجلبهم إلى العدالة من أقصى أرباع الأرض.

والأسوأ من ذلك، قدرة هذه المنظمات المجرمة من استخدام الجنرالات الأميركيين وسيناتور أميركي لإدارة «داعش» والاهتمام بأموره التنظيمية. إنها فعلاً لرواية مقرفة ومقززة. على رغم ملاحقة الطائرات العسكرية مواقع «داعش» في العراق وسورية، ما يبدو على أنه حرب أهلية سريّة تدور رحاها في العراق. والآن، وقد عرضت الصين تقديم المساعدة للحكومة العراقية الحالية، ما لم يسع جون ماكاين لإيقاف هذا التدخل بصفته رئيس لجنة الخدمات المسلّحة، وهو يعتبر أنه سيكون قادراً على ممارسة ضغط جدّي في هذا المجال، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى إعلان حرب أخرى مع العراق، وربما أيضاً مع سورية وأوكرانيا. ويمكن أن تؤدي أفعاله هذه إلى حرب عالمية ثالثة ـ نووية هذه المرة ـ مع الاتحاد الروسي ورئيسه بوتين الذي يبدو أنه قد طفح كيله من الهيمنة الأميركية.

إن غوردون داف ورفاقه هم من الأبطال الأميركيين الذين أرسوا أسس الحقيقة وتمتعوا بالشجاعة اللازمة للكشف علناً وللمرة الأولى الأسباب الحقيقية وراء تأسيس تنظيم «داعش» الذي أنشأته منظمة «كابال» الدولية للجريمة المنظمة. بعد أن تمكنت وحدات الأمن الدولي و«إنتل» من معرفة هذه الحقيقة التي بقيت مخبأة لسنوات طويلة من قبل العصابات المجرمة التي منعت وصول هذه المعلومات. تعلم الآن هذه الوحدات وبوضوح وللمرة الأولى، أن الإرهاب، التعذيب، القتل الجماعي، والاغتيالات المنظمة تحصل في الشرق الأوسط وأصبحت أسبابها معلومة. إنها تعزيز أهداف «كابال»: نشر الجريمة والسلطة.

المؤتمر

وكان «المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرّف الديني في سورية» قد انطلقت أعماله في العاصمة السورية دمشق في أواخر الشهر الماضي. وإضافة إلى خطاب داف التاريخي، فإنّ كلمات هامة ألقيت، نختار بعضاً منها في هذا التقرير.

الحلقي

أكد رئيس الوزارء السوري الدكتور وائل الحلقي، أن احتضان سورية هذا المؤتمر، يعدّ جزءاً من جهود تبذلها منذ ما يقارب السنوات الأربع على صعيد التصدي لظاهرتَيْ الإرهاب والتطرّف الديني، مذكراً بأن سورية حذرت منذ بداية الأزمة فيها الذين شجعوا الإرهاب والتطرّف الديني ومدّوهما بالمال وزودوهما بالسلاح تحت شعارات زائفة مضللة، بأن الإرهاب سينعكس لا محال على العالم إرهاباً وفوضى وأمراضاً عقلية وتشوهات فكرية.

وأشار الحلقي إلى أن هذا المؤتمر ينعقد والحرب على سورية تدخل سنتها الرابعة لتثبت للعالم صوابية الرئيس بشار الأسد وعمق رؤيته، لأن طبيعة العدوان لا تستهدف نظاماً وطنياً فحسب، بل تستهدف سورية الوطن والشعب والتاريخ.

وأوضح الحلقي أن سورية جيشاً وشعباً وحكومة تواجه اليوم أخطر العصابات الإرهابية المسلحة من «داعش» و«جبهة النصرة» و«الجبهة الإسلامية» وغيرها التي أباحت لنفسها فعل كل شيء بما في ذلك تدمير البنى التحتية والاتّجار بالبشر والإنسانية وشتى جرائم الاغتصاب وتدمير الحضارة والمدنية وتشويه القيم الدينية والإساءة إلى الرسالات السماوية المقدسة باستهدافها الإسلام الصحيح والمسيحية الأصيلة.

وأكد الحلقي أن الذي جرى ويجري على الأرض السورية أثبت أن الإرهاب ولد في رحم التطرّف الديني تماماً مثلما أن التطرّف الديني هو الابن الشرعي للإرهاب بحيث يتعذر إعطاء الأولوية لواحد منهما على الآخر، مطالباً المؤتمر بوضع حد لحالة الالتباس التي تتبدى أحياناً في مقاربة الأمرين مقاربة مشتبها بها تقيم حواجز مصطنعة ومواقع مفتعلة بين الإرهاب والتطرّف الديني.

الإرهاب خطر على كلّ المنطقة

وناقش المشاركون في المؤتمر في محوريه الأول والثاني، موقف القانون الدولي من الإرهاب وسبل مواجهة الأخير عالمياً وإقليمياً وعربياً، ونشر ثقافة مناهضة له بين الأجيال الآتية.

ورأى رئيس لجنة العلاقات الدولية في حزب «العمل التركي» يونس سونر أن الإرهاب الذي يستهدف الشعب السوري يشكل خطراً على كل المنطقة وأن الإرهاب واحد تحت مسميات مختلفة. معتبراً أن التنظيمات الإرهابية المسلحة تهاجم الحكومات في تركيا وسورية ومصر والعراق وتدمر الوحدة الوطنية وتسبب صراعاً مذهبياً طائفياً.

وأكد سونر أن التنظيمات الإرهابية تعتمد على الدعم الغربي لتدمير وحدة مجتمعاتنا قائلاً: «الولايات المتحدة الأميركية تعلن عن دعمها جهود مكافحة الإرهاب وتريد بالمقابل الحصول على تنازل من سورية عن مبادئها»، محذّراً من أن الإرهاب يشكل خطراً على وحدة تركيا.

وأكد المفتى العام للجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن الاسلام الحقيقي هو دعوة للمحبة والتآلف وقبول الآخر ومساعدته ورفض العنف والتطرّف وهو بعيد كل البعد عن شعارات التنظيمات الإرهابية وأفعالها الاجرامية، معتبراً أن سورية مستهدفة لما تختزنه من علم ومعرفة وثقافة.

ورأى مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين شيخ الإسلام أن التيار التكفيري أخطر انواع الإرهاب في المنطقة ومدعوم من الاستخبارات الغربية والكيان الصهيوني والامبريالية العالمية. داعياً إلى تجفيف منابع الإرهاب والانطلاق بنهضة علمية تنويرية شاملة وفضح السياسات الغربية ودور أجهزة الاستخبارات الأميركية الداعمة للفكر التكفيري إلى جانب دعم القضية الفلسطينية والاهتمام بالقدس والمسجد الأقصى.

بدوره لفت رئيس قسم العلاقات العربية في حزب الله الشيخ حسن عزّ الدين إلى ضرورة معرفة حقيقة الإرهاب ومن يقف وراءه ويدعمه ويموله. معتبراً أن اساس الإرهاب يتمثل بالولايات المتحدة، إذ تولت إداراتها المتعاقبة مهمة إشعال الحروب في العالم.

عقوبات اقتصادية غير شرعية

كما ناقش المشاركون في المؤتمر محورين يتعلقان بالإرهاب والسيادة الوطنية وعدم شرعية العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وفي إطار محور الإرهاب والسيادة الوطنية رأى الباحث سليم حربا أن الإرهاب منظومة متكاملة تقوم على فكر وهابي تكفيري متطرّف إلى جانب إرهاب سياسي واقتصادي وإعلامي ونفسي وعسكري والكتروني تمارسه الدول الغربية وأعداء سورية عليها. لافتاً إلى أن سكوت العالم عن داعمي الإرهاب من دول إقليمية ومشيخات خليج وغيرها يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والسيادة الوطنية للدول ويطمس حق شعوبها في المقاومة وتقرير مصيرها.

وضمن محور عدم شرعية العقوبات المفروضة على سورية أكد البرلماني الروسي ورئيس جمعية دعم الشعبين السوري والليبي ضدّ الإرهاب الدكتور سيرغي بابورين أن العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروربي على سورية غير قانونية وغير إنسانية وتركت آثاراً جسيمة على حياة المواطنين. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجرائم التي ارتكبها المرتزقة الذين أدخلوا إلى سورية من تدمير للمنشآت الصناعية وحرق للحقول. داعياً إلى رفع كل العقوبات الجائرة عن سورية.

وقال عضو البرلمان الأوروبي ورئيس حزب «اليمين الجديد» في بولندا يانوش كورفين ميكه: «لا وجود لما يسمى حضارة غربية مزعومة فهي من ترويج بعض المؤسسات السياسية الغربية واليهودية والصهيونية وهي ضد الحضارة لأنها تعتمد الاجرام لتحقيق أهدافها». مشيراً إلى أن الحضارة تستند إلى مفهوم السيادة في الوقت الذي فقدت بعض الدول الأوربية سيادتها. وقال: «أنتم في سورية محظوظون لأن لديكم سيادة وديمقراطية بعكس ما يشاع فالقيادة في سورية تمارس الديمقراطية».

واعتبر أن «النظام الديمقراطي الأوروبي ينحدر ويسقط تدريجياً وأن هناك ديمقراطية فقط بالاسم». معرباً عن أمله بأن تصمد سورية في وجه هذه الهجمة ومشيراً إلى الشعبية الواسعة التي يتمتع بها الرئيس بشار الأسد.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران الدكتور محمد مراندي إلى أن الدول الغربية والولايات المتحدة تستخدم العقوبات الاقتصادية كأسلوب لتركيع الأمم وأداة ضد المدنيين بِاسم الحرية والديمقراطية. مستعرضاً أمثلة كثيرة على دول فرضت عليها عقوبات فقط لأنها تعادي السياسة الأميركية وتقف في وجه مصالحها.

وأشار الإعلامي البلجيكي لوك ميشيل إلى أن العقوبات الاقتصادية تمسّ الشعوب. وسورية واحدة من بلدان كثيرة اعتُدي عليها بمثل هذه العقوبات أو الحصار أو المقاطعة التي تمثل خرقاً وانتهاكاً لسيادة الدول. مبيناً أن هناك خبثاً في موضوع العقوبات. والحديث عن محاربة الإرهاب في سورية والعراق وغيرها حيث يجري في نفس الوقت تشكيل مجموعات من الشباب الضائعين وإرسالهم إلى ليبيا ثم إلى سورية.

توصيات

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى إقامة منتدى أممي شعبي مقره دمشق لمناهضة الإرهاب والتطرّف الديني على أن يعتبر كل المشاركين في المؤتمر أعضاء مؤسسين له وتتاح إمكانية الانتساب إليه لكل من يناهض الإرهاب والتطرّف الديني.

وأوصى المؤتمرون في بيانهم الختامي بأن تنبثق عن هذا المنتدى محكمة أممية شعبية يجري اختيار قضاتها وتتحدد اختصاصاتها والمحامون الذين يترافعون أمامها بالتنسيق بين أعضاء المؤتمر. مؤكدين إدانة كل من يقوم بتمويل الإرهاب أو دعمه مادياً أو معنوياً، سواء أكان دولة أو منظمة دولية، أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي، أو فرداً بصرف النظر عن الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها.

وشدّد المؤتمرون على وجوب أن يكافَح الإرهاب على المستوى الدولي من خلال الأمم المتحدة من دون الإخلال بحق السيادة أو جواز التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما بذريعة مكافحة الإرهاب. إضافة إلى عدم جواز تفسير قرارات الأمم المتحدة بشكل انتقائي، أو أن تكون هي المرجع الوحيد لتفسير هذه القرارات. مؤكدين على حق الشعوب في مقاومة الإرهاب والاحتلال وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأوصى المشاركون في المؤتمر الدولي لمناهضة الإرهاب والتطرّف الديني في بيانهم بتكليف نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية وبالتنسيق مع وزارتى العدل والخارجية والمغتربين بإقامة الدعاوى المتعلقة في ما تعرضت له الدولة من إرهاب أمام المحاكم المختصة. ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه داخل سورية أو خارجها فى سبيل انجاز المهمة الموكلة.

ودعا المؤتمرون إلى إعادة النظر في الخطاب الديني والمناهج الدراسية بما يناهض العنف والفكر المؤدي إليه ويقوم الأخلاق ويساعد على بناء المجتمعات بدلا من تغذية الاجيال الناشئة بالافكار الإرهابية المتطرّفة بشكل مباشر او غير مباشر، وإبراز الجوانب المضيئة والمشرقة في التراث الديني.

وطالب المؤتمرون بالعمل على إعادة إحياء قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم «3379» والذى يعتبر الحركة الصهيونية حركة عنصرية كون العنصرية سبباً من أسباب الإرهاب. مطالبين الأمم المتحدة باعتبار الحركة الوهابية وكل من يرتبط بها حركة إرهابية.

وأكد المؤتمرون أن الحصار المفروض على الدول لأسباب سياسية ومنها سورية وقطاع غزة من قبيل الأعمال الإرهابية وأن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول تجاه سورية غير مشروعة وتخالف القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الانسان. داعين إلى العمل على إلغائها فوراً مع إتاحة الحق لسورية بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية.

وطالب المؤتمرون بإدانة وملاحقة كل من ينهب ثروات الشعب السورى النفطية والتراثية والتاريخية والاقتصادية واعتبار ذلك دعماً مباشراً للإرهاب داعين الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والشرطة الجنائية الدولية إلى إجراء ما يلزم والتعاون مع الحكومة السورية لإدانة الجناة ومن يتعامل معهم من دول ومؤسسات وأفراد واستعادة المسروقات والثروات المنهوبة.

وختم المشاركون في المؤتمر بيانهم بالتأكيد على رفض ازدواجية المعايير فى كل الامور المتصلة بقضايا الإرهاب. خصوصاً الجانب الاعلامي واحترام إرادة الدول والشعوب في التعبير عن رأيها بحرية ضمن نطاق النظام العام الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام ميثاق الشرف الاعلامي، واعتبار حصار القنوات الإعلامية، لا سيما السورية منها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.