«حق الوصول إلى المعلومات»… ندوة في نقابة المحامين
نظّمت نقابة المحامين في بيروت، بالشراكة مع «مؤسّسة مجتمع الإنترنت Internet Society»، ندوة متخصصة حول «حق الوصول إلى المعلومات»، شارك فيها نقيب المحامين جورج جريج، وأمينة سر مؤسّسة «مجتمع الإنترنت» في لبنان، ومنسقة الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في رئاسة مجلس الوزراء سلام يموت، ورئيس المؤسّسة في بيروت نبيل أبو خالد، ونائب رئيس المؤسّسة في لبنان غابي الديك. وأدار الندوة رئيس لجنة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في نقابة المحامين شربل القارح.
حضر الندوة المفتش القضائي العام القاضي مالك صعيبي، وأعضاء مجلس النقابة، ومحامون وأساتذة جامعات، ومتدرجون، وناشطون من المجتمع المدني.
افتتح جريج الندوة بكلمة قال فيها: «إن الوصول إلى المعلومات، إبلاغ الناس، مشاركة المجتمع، حق كل إنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها، كلّها عبارات تردّدت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبشكل ضمنيّ في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبشكل صريح لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي أكدت في قرارها بتاريخ 23/10/1981 على حق أي انسان في الحصول على المعلومة، وهذا ما نصّت عليه المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية».
وأضاف: «هذه المفاهيم ليست حديثة العهد أو مخضرمة، بل تعود إلى قانون حرية الصحافة في السويد الذي كرّس الحق بالوصول إلى المعلومات عام 1766. وكلّها عبارات تؤكّد الالتزام بالحكم الرشيد «Public Governance» وعنوانه الأساس مكافحة الفساد. وفي لبنان، بقي هذا الحق نظرياً، وعلى رغم أنّ مقدمة الدستور نصّت على التزام لبنان مواثيق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، إلا أن هذا الالتزام بقي قاصراً في غير مجال، خصوصاً في حق الوصول إلى المعلومات، بخلاف مروحة واسعة من دول العالم التي تقرّ بهذا الحق».
وأكّد انه يجب تحرير الحق بالوصول إلى المعلومات من أغراضها السياسية، بحيث يجيزها المسؤول عندما تخدم مصالحه، وتُضعف خصمه، ويحجبها عندما تعكّر مزاجه وتستهدفه وتفضح شؤونه. إن هذا الحق لن يكون استنسابياً أو عشوائياً، أو من قبيل التسريب بغرض القبض سياسياً على الخصم، بل يجب تكريسه وحمايته كقاعدة متوازنة ومتكافئة للجميع. إن إقرار هذا القانون يمهّد للحكومة الإلكترونية ويشكّل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي ويسمح بمراقبة الحكومات، وكشف حالات الهدر، وفضح الفاسد كائناً من كان، وتعريته وكشف انتهاكات حقوق الإنسان، والتعرف إلى اقتصاد الدولة ومديونيتها، وتمكين الناخب من التصويت على أساس المساءلة والمحاسبة.
وختم: «إنّ قانون الوصول إلى المعلومات هو الجيل الجديد لحقوق الانسان، وعدم إقراره سيجعل من الفساد في لبنان صناعة رائجة مرشّحة للتصدير، وهذا لن يكون».
وعرضت يموت لمشاريع القوانين المتعلّقة بالبيانات المتاحة للعموم الموجودة في البرلمان اللبناني، واستخرجت النصوص المتعلقة بها من مشاريع قوانين متعدّدة، منها مشروع قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية والبينات الشخصية.
وتطرّق بو خالد إلى الإطار القانوني للبيانات المفتوحة للعموم والحق بالوصول إليها، والآليات المعتمدة من قبل الدولة، إضافة إلى أنواع التراخيص الممهدة.
وتناول الديك أهمية البيانات العامة المفتوحة أو المتاحة للعموم، وغاص في أمثلة متعدّدة من هذه البيانات، كالبيانات المتعلقة بالمياه، وحالة السير، والتلوث، واستهلاك طاقة الكهرباء، وعدد السيارات التي تسلك يومياً جسر الدورة، ما يمكّن التجار من دراسة المشاريع التجارية بشكل أفضل ودقيق، كتسعير اللوحات الإعلانية على الأوتوسترادات المتصل بشكل مباشر بعدد السيارات التي تمر أمام الإعلان. ومن هذه البيانات تلك المتعلقة بصحة الأفراد الذين يعيشون في مدينة أو في بلدة ما. وكثيرة هي الأمثلة المعطاة عن البيانات المتاحة للعموم، وهي تشكل موجباً على الدولة بوضعها في متناول مواطنيها كونها ذات ملكية عامة وحقاً لهم.
وأوضح القارح أن شبكة الإنترنت تشكل أكبر قاعدة بيانات مفتوحة للعموم في العالم، وهي حق من حقوق الإنسان الجوهرية، هي حق في التعليم، وحق في الاقتصاد الرقمي والخدماتي، وأصبحت اليوم حقاً دستورياً في بعض الدول الأوروبية.