الديبلوماسية الروسية صاروخ في الخاصرة الأميركية 2 لتطوير ستاتيكو سياسي وليس لإنتاج 14 آذار سوري

محمد احمد الروسان

تمثل جهود روسيا الفدرالية، بمواقفها المختلفة إزاء الحدث السوري وإزاء إيران وبرنامجها النووي السلمي، وإزاء الدور التركي المتلوّن وكافة الملفات الأخرى في المنطقة، بما فيها ملف التسوية السياسية، هذه الجهود الاستراتيجية والتكتيكية تشكل رسائل جديدة تحمل الإشارات التالية:

بدء عودة روسيا إلى منطقة شرق المتوسط، من أجل ملء الفراغ الذي خلَفه انهيار الاتحاد السوفياتي، ردع النفوذ الأميركي في المنطقة، عن طريق التأكيد بأنّ أميركا لن يكون في وسعها الانفراد الكامل بممارسة النفوذ على المنطقة، ردع «الإسرائيليين» من مغبّة اعتماد استخدام القوّة الغاشمة المرفوضة، وديبلوماسية العمل من طرف واحد عن طريق وضع «الإسرائيليين» أمام روادع على النحو التالي:

إنّ موسكو تمثل لاعباً دولياً مؤثراً في الساحة الأممية، لأنّ لها دوراً كبيراً في إدارة الصراع الدولي الديبلوماسي في مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية، إنّ موسكو قادرة على تعزيز قوّة الأطراف الأخرى، وإعادة نظام سباق التسلّح الذي سبق أن شهدته المنطقة على النحو الذي يضعف التفوّق العسكري النوعي «الإسرائيلي» الحالي، ولموسكو خريطة طريق جديدة في الشرق الأوسط، حيث تتحدث المواقف الروسية عن نفسها، بأنّ موسكو تسعى حالياً إلى معاقبة الولايات المتحدة الأميركية عن طريق القيام بلعب دور معاكس لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط، رداً على دور واشنطن المعاكس في منطقة البلقان وشرق أوروبا، ودفاعاً عن مصالحها الإستراتيجية عبر الحدث السوري، لقد فعلت موسكو وعبر ديبلوماسيتها الجادة فعلها ومارست شتّى الضغوط، على «إسرائيل» وواشنطن في الشرق الأوسط، إلى عقد تفاهمات بين موسكو وواشنطن تتراجع بموجبها واشنطن عن استهداف النسق السياسي السوري، وتقديم تنازلات لموسكو في ملفات نشر برنامج الدفاع الصاروخي والقواعد العسكرية الأميركية وغيرها، وفي المقابل تتراجع موسكو عن ملفات الشرق الأوسط غير الاستراتيجية، وعدم استهداف المصالح الأميركية وخاصة في جورجيا على أن يكون ذلك بالتفاهم معها.

خريطة طريق روسية دولية

ولكن على العكس تماماً، تبدو التحركات الروسية وهي تشي إلى أنّ ثمة «خريطة طريق روسية دولية» تقوم موسكو بتقفي معالمها الرئيسية، كون التحركات الروسية المعاكسة لأميركا شملت:

منطقة الخليج العربي: سبق للرئيس الروسي فلادمير بوتين زيارتها. منطقة الشرق الأدنى: يوجد صعود روسي معاكس لأميركا في أوكرانيا حيث القرم عادت إلى الفدرالية الروسية من جديد، أرمينيا، منطقة القوقاز والقفقاس، إضافة إلى الموقف الروسي المتجدّد والثابت والداعم للنسقين السوري والإيراني.

منطقة آسيا الوسطى: استطاعت موسكو أن تضعف الوجود الأميركي في آسيا الوسطى عن طريق الاتفاقيات الثنائية مع دولها الخمس: تركمنستان، أوزبكستان، كازاخستان، طاجيكستان، وقرغيزستان. منطقة الشرق الأقصى: تحركات روسيا في ملف الأزمة النووية الكورية الشمالية بحيث أدّت إلى إضعاف الموقف الأميركي المتشدد في المنطقة، ويضاف إلى ذلك انخراط روسيا بكين ضمن منظمة تعاون شنغهاي كمنظمة إقليمية، التي استطاعت أن تفرض نفوذها الجيويوليتيكي على الإقليم الأوراسي الذي يضمّ روسيا، الصين، منغوليا، دول آسيا الوسطى، والذي سبق أن أجمعت كلّ النظريات الاستراتيجية على انّه يمثل مفتاح السيطرة على العالم باعتباره يمثل منطقة القلب الاستراتيجي لخريطة العالم.

من ناحية أخرى، إنّ انخراط روسيا في أجندة الصراع العربي «الإسرائيلي» ضمن جهد شامل ونوعي، بالإضافة إلى ما ذكر سابقاً في متن هذا التحليل يهدف من جهة أخرى مكافحة ومواجهة انخراط واشنطن المتزايد في إقليم أوراسيا آسيا الوسطى، القوقاز، القفقاس ، كذلك البدء بالتحركات المتعلقة بالملف النفطي، مع كلّ من مصر والجزائر وغيرها من البلدان الشرق الأوسطية النفطية، لبناء قوّة ناعمة نفطية روسية لجهة بناء تحالف نفطي روسي – شرق أوسطي.

حتّى الآن، تنظر التحليلات الأميركية إلى أنّ التحركات الروسية في الشرق الأوسط تهدف إلى معاقبة أميركا، ولكن كما هو واضح فانّ التحرك الروسي يمكن أن يكون جزئيّاً بسبب هذه المعاقبة، وما لم تنتبه إليه التحليلات الأميركية الصادرة حتّى الآن، هو أنّ روسيا قد باشرت التصدي للسلوك الأميركي في ملف كوسوفو ومنذ البدء وقبل خمس سنوات من الآن، عن طريق استخدام الملف الجورجي وتداعيات هذا الاستخدام الروسي المشروع من وجهة نظر موسكو، على اعتبار أنّ ذلك يمسّ أمنها القومي ومجالها الحيوي.

وكما هو معلوم للجميع في المجتمع الدولي، أنّ جورجيا تمثل الحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأميركية في منطقة القفقاس، تتعرّض لتكريس أزمة انفصال أبخازيا الشركسية، وانفصال أوسيتيا الجنوبية، وفي ردّ الفعل الروسي على انفصال كوسوفو، أعلنت روسيا وما زالت عن استعدادها لتأييد ودعم وتجذير انفصال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا إذا تجرّأت جورجيا على الانضمام إلى حلف الناتو.

وبسبب الإخفاقات الأمنية الاستخباراتية، وعبر فجوة إشكالية المعلومات الاستخباراتية التي عانت وتعاني منها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لجهة الأخطاء في التخمينات والتقديرات وخاصة في المشهد الصيني، والمشهد الكوري الشمالي، والمشهد التايلندي ومناطق جنوب شرق آسيا، وحيال المسرح الإيراني والباكستاني، والمسرح الأفغاني، والمسرح العراقي، والمسرح المصري، والمسرح التركي، والمسرح السوري، والمسرح الأوكراني وعقابيله المستمرة، العلاقات الروسية الصينية ومسارات تطورها، وفي الملف اللبناني المقاومة وحزب الله، وفي ملف الدولة الأردنية الحراك السياسي المتذبذب في الصعود أحياناً والانخفاض أحياناً كثيرة داخل مؤسسات الدولة الأردنية الرسمية والشعبوية.

فالوكالة فشلت فشلاً ذريعاً، إن لجهة تقديم المعلومات الضرورية والكافية التي تتمتع بالمصداقية والدقة، في وقتها المناسب والداعمة لقرارات الإدارة الأميركية، وخاصةً قرارات مجلس الأمن القومي الأميركي، ووزارة الخارجية الأميركية، ومؤسسة البنتاغون، ودعم تخمينات وتقديرات مجمّع الاستخبارات الأميركي، فكانت النتائج مخيّبة للآمال وفي غاية السوء.

الاختراقات الأمنية الاستخباراتية لأروقة الوكالة نفسها ومنشآتها من قبل شبكة الاستخبارات «الإسرائيلية» مستمرة وتجري على قدم وساق الآن، أجهزة «الموساد» و«الشين بيت» و«آمان»، حيث درجت هذه الأجهزة على تقديم تخمينات وتقديرات أمنية وسياسية مغلوطة، ليتمّ تضليل الاستخبارات الأميركية ومراكز القرار السياسي الأميركي، لجهة مجريات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعرفنا وشرحنا في أكثر من تحليل آنف، كيف كان يفبرك كلّ من السفير جيفري فيلتمان المساعد السياسي الحالي لبان كي مون، ودينيس روس الفاعل والمتفاعل في عمله الحالي كمستشار غير معلن لشعبة الدراسات في «الموساد» ولجهاز استخبارات دولة عربية توصف بالإقليمية، كيف كانا يفبركان تقاريرهما إلى رئيس مجمّع الاستخبارات الأميركي – حيث كان قليل الاهتمام بها ولم يكترث بتفاصيلها – من خلال مكتب الاستخبارات والبحوث التابع للخارجية الأميركية، حيال الملف الإيراني، والملف السوري، والملف اللبناني حزب الله ، وملف الأوضاع الفلسطينية ومآلاتها، وملف الحراك السياسي في الدولة الأردنية وآلية تفاعل مجتمع الاستخبارات الأردني معه.

كما أمعنت بالفشل «سي أي آي» في التخمينات والتقديرات، لردود أفعال شعوب وحكومات الدول الحليفة والصديقة، لجهة توجهات السياسة الخارجية الأميركية، فتجذّر العداء لأميركا وزاد وتفاقم، ولم تستطع إدارة الرئيس باراك أوباما وحتّى هذه اللحظة، من وضع استراتيجية مواجهة التحولات والتقلبات، لأمزجة القيادات السياسية للدول وأمزجة شعوبها. حيث أدّت تحوّلات السياسة الخارجية التركية، وعلى المستوى التكتيكي والاستراتيجي، إلى إرباك كلّ حسابات السياسة الخارجية الأميركية ذات العلاقة والصلة، بملفات الشرق الأوسط، والشرق الأدنى، والبلقان، والقوقاز الشمالي والجنوبي على حدّ سواء.

هل يصمد الأردن؟

وكان لردود الفعل القوية والمنسجمة مع رؤية الدولة، للشارع الأردني المسيّس بأطره الشعبوية والإعلامية والسياسية والحزبية والعشائرية، الرافض لأيّ تدخلات أميركية في شؤون دولته بما يخصّ حراكه الداخلي وديمغرافيته، أن أربكت أيضاً السياسة الخارجية الأميركية والتي تنظر، إلى الملف الأردني كمخرجات للملف الفلسطيني، والرهان يكون على تماسك الجبهة الداخلية الأردنية، ضدّ محاولات أميركية وغيرها تمارس في الخفاء والعلن على الدولة الأردنية، للقبول ببعض المخرجات المنتظرة لما بعد العدوان المستمر على غزّة.

الأميركيون وغيرهم من جلّ بعض السفلة من بعض عرب وبعض غرب، يمارسون التلويح دائماً وأبداً بالورقة الاقتصادية، وما تعاني منه الموازنة العامة للدولة من سوء، وأنّ القبول بما ترمي إليه هذه الضغوط بمثابة انتحار سياسي، والسؤال الآن هو: هل ستصمد الدولة الوطنية الأردنية في مواجهة هذه الضغوط انْ لجهة الموضوع الفلسطيني وتشابكاته مع الداخل الأردني، وانْ لجهة المسألة السورية والوضع الجديد في العراق بعد الانتخابات الأخيرة واستبعاد المالكي وتسمية مساعده حيدر العبادي رئيساً للوزراء، وبعد تمدّدات للدواعش في الشمال العراقي المصادَر كرديّاً وصدور القرار 2170 عن مجلس الأمن وتحت الفصل السابع بالرغم من أنّه بلا قيمة على أرض الواقع فقط رفع عتب عن كاهل واشنطن ؟ وكذلك صدور القرار 2178 وإصرار دمشق على تطبيق القرارين وإلزام دول الخصوم بهما السعودية وقطر وتركيا للبدء بالموافقة على مشروع دي ميستورا في حلب كضمانات سورية مطلوبة ومن الروس أولاً.

وتساوقاً مع مخطط استراتيجية وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التوسعي «بشراهة»، وما يلقي بأعباء نوعية على كاهل البعثات الديبلوماسية الأميركية، في العالم والشرق الأوسط بشكل خاص، وعلى كاهل موازنة الدفاع والأمن الأميركية، تتحدث معلومات تمّ تسريبها إلى تلك الميديا المقرّبة والموثوقة، ضمن هذا النسق والسياق وتحت عنوان «الهندرة» الاستخباراتية لـ«سي آي أي» وتعزيز عملها الخارجي، حيث أصدر وزير الحرب الأميركي المُقال قراراً واضحاً، برفع مخصصات العمليات السرية الأميركية في اليمن وإيران، في سورية وأوكرانيا، وفي تايلند والحدائق الخلفية للفدرالية الروسية بشكل عام. حيث تهدف هذه العمليات السريّة الأميركية، إلى تدمير الأهداف المعادية والعمل على بناء الشبكات الصديقة، والقيام بالاستطلاعات وجمع المعلومات وإعداد وتمهيد المسرح الميداني، استعداداً للعمليات والمواجهات المحتملة القادمة، هذا وقد برزت التقارير الأمنية المسرّبة بقصد الى بعض مجتمع الميديا المقرّب الواسع الانتشار، بسبب نوعية وكمّ المعلومات، في شكل متزامن مع إقصاء بعض كبار ضبّاط الاستخبارات في داخل مجاميع الاستخبارات الأميركية في الداخل والخارج.

حيث تمّ تحميل من تمّ إقصاؤه الضحايا مسؤولية كلّ نقاط الضعف والأخطاء والاختراقات الأمنية الاستخباراتية العسكرية، وما ترتب عليها من نجاحات لحزب الله في تعزيز قدراته العسكرية، ونجاحات لمجتمع المقاومة الفلسطينية في الداخل الغزيّ المحتلّ، على رغم إلقاء أكثر من عشرين ألف طن متفجرات بما يعادل ستة قنابل نووية، وصعود حركة طالبان باكستان وطالبان أفغانستان من جديد وبقوّة، وصعود حركة أنصار الشريعة في ليبيا، وصعود الجماعات المسلحة في سيناء من أنصار جماعة بيت المقدس وغيرها، وفي دارفور وما يجري في داخلها سرّاً الآن، وحركة «بوكو حرام» وتصاعدها في نيجيريا، ونشاطات الجماعات المسلحة في الجزائر وهي في تصاعد، بجانب ما يجري في تونس في جبل الشعانبي، وما يحضّر الآن للمغرب وموريتانيا، وملف دولة جنوب السودان إسرائيل أفريقيا .

المزيد من العمليات السريّة

وتقول معلومات استخبارات، وبعد تفاقمات الأزمة الأوكرانية وثبات النسق السياسي السوري، ومضيّ الدولة الوطنية السورية في برامجها السياسية والعسكرية، وتماسك الجيش العربي وتماسك القطاع العام السوري وتنفيذ استحقاق الثالث من حزيران بشكل ناجز، فأنّه وبناءً على توصية مشتركة شارك في بلورتها وزير الحرب الأميركي، ورئيسة مجلس الأمن القومي الأميركي الآنسة سوزان رايس بالتعاون مع جون برينان، قام مؤخراً قائد القيادة الوسطى الأميركية، بإصدار قرار لوحدات القيادة الوسطى، بضرورة استخدام وحدات القوّات الخاصة لتنفيذ المزيد من العمليات السريّة في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً والعالم عموماً، حيث تقوم القيادة الوسطى الأميركية بإعدادات متزايدة للبنى التحتية، التي سوف ترتكز وتقوم عليها العمليات السريّة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية حالياً وفي المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط، وباقي مناطق العالم ذات العلاقة والصلة بالرؤية الاستراتيجية الأميركية، حيث هناك عمليات سريّة تمّ القيام بها وعمليات أخرى قيد التنفيذ، وأخرى ما زالت تخضع لمزيد من الدراسة، وبالتنسيق مع الاستخبارات «الإسرائيلية» وبعض الدول العربية الحليفة لواشنطن، كلّ حسب قيمته ودوره وحاجة أميركا له.

ويعترف قادة الجيوش الحربية الأميركية بوضوح، أنّ العمليات السريّة الأميركية الحالية والقادمة، سوف تزيد الشرق الأوسط سخونةً على سخونة، وبالتالي سوف تؤدّي الى تصعيد عسكري في مختلف مسارحه وبؤره الملتهبة، ويضيف أحدهم أنّ هذا التصعيد العسكري المتفاقم، له تأثيرات حيوية وإيجابية لناحية، تحفيز ودعم خطط المساعدات العسكرية والاستخباراتية الأميركية، حيث تسعى واشنطن من خلالها إلى تعزيز المصالح الأميركية في المنطقة، والى دعم حلفائها «الإسرائيليين» و«المعتدلين العرب». كما تؤكد قيادة الجيوش الحربية الأميركية على أنّها ستعمل على نشر المزيد من القواعد العسكرية الأميركية، حيث تتمركز فيها أسراب الطائرات بدون طيار، وبناء القدرات التكنولوجيا المتطورة المربوطة بالأقمار الاصطناعية، لتوجيه وإعادة توجيه الطائرات من دون طيار بشري، وتحقيق القدرات على الاستطلاع وجمع المعلومات ذات القيمة الاستخبارية في المنطقة، ومتابعة دقيقة لمختلف الأهداف ذات القيمة الاستخبارية الاستراتيجية والتكتيكية في المنطقة أيضاً.

نعم المؤسسة السياسية والاستخبارية والعسكرية في العاصمة الأميركية واشنطن دي سي، وبالتماهي والتساوق والتنسيق مع جنين الحكومة الأممية البلدربيرغ ووول ستريت وشركات النفط الكبرى، يسعى الجميع لتدمير الوجود الروسي في المنطقة، وهذا هو الهدف من الأزمة التي خلقها وأحسن خلقها بخبث مجتمع الاستخبارات الأميركي والبريطاني والفرنسي بالتعاون، مع استخبارات البنتاغون والاستخبارات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية في أوكرانيا، كنتيجة للاستعصاء في المسألة السورية وتماسك وصلابة الموقفين الروسي والصيني.

محام، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية

Mohd ahamd2003 yahoo.com

www.roussanlegal.0pi.com