لافروف لـ«كوميرسانت الروسية»: لوضع حدٍ لانتشار «داعش» في العراق وسورية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة وضع حد لانتشار تنظيم «داعش» الإرهابي على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسورية، مشيراً إلى أن «عملاء لهذا التنظيم الإرهابي باتوا يظهرون في أفغانستان».
وقال لافروف: «من الضروري اتخاذ إجراءات ترمي إلى الحيلولة من دون سقوط مزيد من الأراضي في أيدي المتطرفين، وهناك معلومات تشير إلى رصد وجودهم في شمال أفغانستان أي قريباً جداً من آسيا الوسطى وبالتالي من حدود روسيا».
وحذر لافروف من المعلومات التي أشارت إلى استخدام إرهابيي «داعش» لأسلحة كيماوية وقال: «حسب شهادات عديدة تدرسها حالياً المؤسسات الدولية المعنية، لقد وصل المسلحون أكثر من مرة إلى مواد سامة يمكن اعتبارها من الأسلحة الكيماوية نظراً الى خطورة آثارها».
من جهة أخرى، انتقد لافروف محاولات بعض الدول الالتفاف على ميثاق الأمم المتحدة من خلال فرض آرائها على الجميع، واعتبر ذلك بمثابة التهديد الجدي الخطير للنظام العالمي.
وقال تعليقاً على تصنيف التهديدات الأمنية التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما: «من دون شك تعتبر حمى إيبولا أحد التهديدات الخطيرة كما هو تنظيم داعش»، مبيناً أن «هذين التهديدين لا يزالان حتى الآن يتناميان في حدود جغرافية محددة ولكنّ خطر انتشارهما بعيداً من هذه الحدود قائم إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية واللازمة».
وتابع: «إضافة إلى هذه الأخطار الجسدية التي تهدد حياة الكثير من الناس هناك تهديدات وأخطار جيوسياسية ترتبط باستهتار البعض بالقانون الدولي ومحاولاتهم العمل ليس على أساس مبادئ الأمن الجماعي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والتي يقف في وسطها مجلس الأمن الدولي والآليات المثبتة في صلاحياته بل من طريق فرض آرائهم على الجميع من جانب واحد».
وحول العقوبات الغربية ضد روسيا قال: «العقوبات الاميركية والاوروبية احادية الجانب تنتهك المعايير الدولية وكذلك مسالك تطوير التعاون الاقتصادي الدولي».
وأوضح أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن العوامل التي تؤثر في الوضع المالي والاقتصادي الحالي للبلاد»، مشيراً إلى أن «العقوبات الغربية غير المشروعة تؤثر بنسبة معينة في الاقتصاد الروسي ولكنها ليست العامل الاساسي بتاتاً».
ولفت لافروف إلى ضرورة أن «توجد وزارة الخارجية الروسية المناخ السياسي الملائم في العلاقات مع الشركاء الأجانب لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، ومتابعة ومراقبة تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال التجارة والاقتصاد من قبل الشركاء الاجانب والجانب الروسي».
وأوضح لافروف أن «الغرب لا يخفي ان عقوباته تسعى لإلحاق الضرر باقتصاد روسيا بهدف تحريض الشعب ضد السلطة، وقال: «شركاؤنا الغربيون كانوا في طليعة الذين دعوا لفرض عقوبات تستهدف على وجه الخصوص زعماء الدول الذين لا ينفذون قرارات الأمم المتحدة وبذل كل الجهود من اجل تجنب أي آثار جانبية سلبية على السكان أما في حالة روسيا فلقد تم اختيار المنطق المعاكس تماماً».
وأعرب عن اعتقاده ان «كل المواطنين في روسيا يدركون جيداً ماهية الفترة التي نمر بها حالياً وما هي الأهداف التي يضعها نصب اعينهم أولئك الذين يدعون الى زيادة الضغط على روسيا».
ولفت لافروف إلى أن «أوكرانيا تحتاج إلى عملية إصلاح دستوري مفتوحة تشارك فيها جميع المناطق والقوى السياسية»، مضيفاً: «لا نفرض بتاتاً على أوكرانيا أي مصطلحات محددة»، مبيناً أن «الأهم هو الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على كيفية حل كل المسائل المتعلقة باللغة والثقافة والتاريخ وكيف سيتم انتخاب قادة المناطق وكيف ستكون علاقاتهم مع المركز».
كما بين لافروف أن «روسيا ستقوم بتحليل كيفية تنفيذ القانون الأميركي حول دعم حرية أوكرانيا على أرض الواقع».
وقال: «سننظر في كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع، هذا القانون يعطي الرئيس الاميركي حق تنفيذ بعض الأعمال وعدم تنفيذ أخرى».
وبشأن التحقيق في كارثة الطائرة الماليزية التي تحطمت فوق شرق أوكرانيا في تموز الماضي بيّن لافروف «أن التحقيق الدولي في أسباب الكارثة يجري مع انتهاك قواعد المنظمة الدولية للطيران المدني».
وانتقد لافروف بشدة الجانب التنظيمي للتحقيق، مشيراً إلى «انتهاك قواعد المنظمة الدولية للطيران المدني في أثنائه والمشاركة المباشرة للأجهزة الأمنية الأوكرانية في الإجراءات التي تجري في إطار التحقيقات».
وحول الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوبا أكد أن «الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لن تتزعزع»، مشدداً على أن «الكوبيين لن ينسوا أبداً أولئك الذين وقفوا إلى جانبهم في الأوقات الصعبة».
وقال: «الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الروسي إلى هافانا والاجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين المعنية بالتعاون التجاري الاقتصادي أكدا أن شراكة روسيا الاستراتيجية مع كوبا لن تتزعزع».