«إسرائيل» و«داعش» الأكثر إجراماً وانتهاكاً لحقوق الإنسان
أوضحت منظمة الدرع العالمية لحقوق وحرية المواطن أن «إسرائيل» و»داعش» الأكثر إجراماً وانتهاكاً لحقوق الإنسان لعام 2014، وذلك وفقاً لتقرير أعدته بتاريخ 23/12 وأرسلت نسخاً منه إلى جميع وكالات الأنباء العالمية وإلى المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وإلى المفوضية لحقوق الإنسان ورؤساء الاتحاد الأوروبي و أعضاء السلك الدبلوماسي العالمي وغيرهم، حول انتهاكات لحقوق الإنسان لهذا العام، ونشير إلى أن «إسرائيل» وحربها الأخيرة على قطاع غزة انتهكت كل القوانين والأعراف الدولية بقصفها المنازل في قطاع غزة التي راح ضحيتها 2174 منهم 84 في المئة من المدنيين الأطفال والنساء و10870 جريحاً 70 في المئة من الأطفال والنساء ومنهم 1500 طفل إعاقة دائمة، إضافة إلى تدمير الآلاف من المنازل والمدارس والمنشآت المدنية، وهذا انتهاك لقوانين الحرب، إذ إن عدداً من الضحايا المدنيين بمن فيهم الأطفال هم نتيجة ضربات طاولت المنازل، وهذه الضربات مخالفة للقوانين الإنسانية الدولية وللقوانين الدولية حول حقوق الإنسان. وتنص اتفاقات جنيف على أن استهداف منازل يشكل انتهاكاً للقوانين الإنسانية الدولية وتدين منظمة الدرع العالمية صمت الإعلام العالمي بعدم نقله للصورة الحقيقية، إذ إن مهنة الصحافة مكرسة لخدمة الإنسان وليس لترويج للسلاح وآلة القتل.
أشار التقرير إلى انتهاكات «داعش» الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية والعراق، ومفصلاً ما يقوم به التنظيم من إعدامات جماعية موجزة واستهداف للمدنيين وخطف الطالبات القاصرات من المدارس. إضافة إلى تجنيد الأطفال الذين تبلغ نسبتهم 9 في المئة من التنظيم في المناطق التي استولى عليها. واضعاً هذه الممارسات في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لافتاً إلى قيام التنظيم بقتل من يختلف معه في الرأي كالانتهاكات والجرائم التي يقوم بها ضد الأقليات الدينية والعرقية من المسيحيين والأيزيديين والتركمان والشيعة والشبك والصابئة وغيرهم في العراق، مشيراً إلى أن الاستخبارات الأميركية والبريطانية والموساد «الإسرائيلي» متورط في دعمه تنظيم «داعش» وإلى أن نسبة 60 في المئة من مقاتليه هم من الأجانب الغير عرب، فهو أشبه بـ»الشركة التجارية» التي تعمل لمصلحة بعض الدول وتقوم بتأجيج الصراع الطائفي والعرقي وتقوم في المناطق المسيطرة عليها بجمع الأموال بطريقة السرقة والبطش والاستيلاء على ممتلكات العامة، وإن كثيراً من الضحايا كانوا من السنة الذين رفضوا مبايعة التنظيم، وكان التنظيم يستخدم المدنيين دروعاً بشرية لإعاقة وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة. وجرى تشريد أكثر من مليون ونصف عراقي، أكثرهم من الأطفال والنساء إلى مناطق نائية، والجرائم التي قام بها «داعش» تعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أن الجماعات المسلحة المرتبطة به قامت أيضاً وفقاً للتقرير بعمليات إعدام واغتيالات تضمنت المتدينين والمهنيين مثل الأطباء والمعلمين والصحافيين وغيرهم. وكذلك عمليات إعدام واسعة النطاق فقد ارتكبت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وما قام به «داعش» والمرتبطون به من انتهاكات هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
لقد حان الوقت لتفعيل دور محكمة العدل الدولية لتأخذ دورها في محاكمة مجرمي الحرب ومحاكمة قادة «إسرائيل» و»داعش» واحترام حقوق الإنسان وحق الطفل والمرأة وتعويض المتضررين، كما ونحمّل صمت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في ظل الأحداث والخروقات وعدم التزام تطبيق قرارات مجلس الأمن يعد أيضاً جريمة ضد الإنسانية.
د صالح ظاهر
رئيس منظمة الدرع العالمية لحماية حقوق وحرية المواطن