الجميّل: قطاع النفط سيحدث تغييراً جذرياً وقادرون على زيادة حجم صادراتنا
اعتبر رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل أنّ 2014 كان «عام الصمود وتأكيد قدرات الصناعة اللبنانية»، لافتاً إلى أنّ «القطاع الصناعي برهن مجدداً خلال هذا العام، أنّ لديه مناعة نسبية إن في الأسواق المحلية أو لجهة التصدير، إذ طرأت تطورات في الأسواق الخارجية أعاقت الصادرات، لكن في لبنان لم تشهد صادراتنا أي انهيار، ما يؤكد فعالية حركة الصناعيين اللبنانيين ونشاطهم ومرونتهم»، مضيفاً أنّ «الـ2014 كان أيضاً عام التحضير للانطلاق إلى أسواق جديدة، ككندا، وروسيا، وبعض الدول الأفريقية»، وأعلن أنّ الـ2015 هو «عام الأمل».
وتمنى الجميّل في حديث لـ«المركزية»، أن «يتم خلال السنة المقبلة إطلاق سراح القدرات الصناعية المخبّأة في معالجة ملفات صناعية عدة»، مشيراً إلى «الطاقة المكثفة التي تطلق مزيداً من القدرات لقطاعات قائمة، إضافة إلى معالجة الأكلاف الإضافية للتصدير».
وأضاف الجميّل: «نحن قادرون على زيادة حجم صادراتنا، من هنا نأمل تجسيد هذه الطاقات الموجودة في مزيد من فرص العمل، إضافة إلى تجسيد التعاون مع الوزراء المعنيين وعطاءات مجلس إدارة الجمعية الذي عمل على أكثر من مستوى»، مشيراً إلى أنّ «ثماره ستبدأ بالظهور تباعاً».
أما عن أولوية القطاع الصناعي في السنة المقبلة، فأشار إلى أنّه «لدينا سلة برامج متكاملة، والحلول المأمولة ستطاول الاقتصاد برمّته، ضمن برنامج اقتصادي- اجتماعي. فنحن نطالب بمنظومة متكاملة تكون أكثر واقعية لتحقيق الأمكن، إذ من الصعوبة تنفيذ مطالب كل قطاع على حدة و«بالمفرق». فمطالب القطاع الصناعي واضحة، وأبرزها على سبيل المثال: تمويل رأس المال التشغيلي، معالجة موضوع الطاقة المكثفة، تخفيف الأكلاف الإضافية عن التصدير. وفي المقابل نعمل على تفعيل القطاعات وتأهيل جمعية الصناعيين كمؤسسة فاعلة».
وعن تأثير التنقيب عن النفط والغاز على القطاع الصناعي اللبناني، لفت الجميّل إلى أنّه «إذا تم المضي في التنقيب، فسيُحدث قطاع النفط تغييراً جذرياً في الاقتصاد اللبناني، إذ يجب ألا نغفل معاناة المالية العامة من العجز السنوي نتيجة ارتفاع كلفة الفاتورة النفطية إن بالنسبة إلى الحكومة أو الصناعي أو المواطن».
وأَضاف: «من هنا ضرورة وضع هذه الثروة النفطية في تصرّف جميع اللبنانيين للإفادة منها وبالتالي تغيير المعادلة الصناعية اللبنانية، حيث ستعالج مشكلة ارتفاع الأكلاف وستخلق مجالات تصنيع جديدة لقطاعات مهمة، إن في مجال تأهيل قطاع النفط أو بالنسبة إلى الصناعات المستفيدة من وجود النفط في لبنان»، لافتاً إلى «أننا نأمل بأن يتوافق جميع الأفرقاء السياسيين على المضي في مشروع التنقيب، تحقيقاً للخير العام في البلد».
وعن الجهود المبذولة للتصدير إلى روسيا، أشار إلى أنّ «الولوج إلى السوق الروسية يلزمه مزيداً من الوقت والتحضير، فهذه السوق واعدة على المدى الطويل، ونحن نتحضّر لذلك على وقع التطورات الكبيرة الحاصلة في روسيا التي يهمنا الدخول إلى أسواقها في شكل مستدام، ويتطلب ذلك تأمين كل وسائل الاستدامة»، موضحاً أنّ «عدداً من الصناعيين اللبنانيين باشر اتصالاته مع الجانب الروسي في هذا الشأن».