الحجيري: القيادة تراجعت عن طلب التصاريح

واصل بعض من أهالي عرسال تحركهم الاحتجاجي ضد إجراء الجيش في البلدة لتضييق الخناق على الارهابيين في الجرود. وحصلت مواجهة بين عدد من الشبان والجيش ادت إلى جرح ثلاثة. فيما أعلن رئيس بلدية عرسال علي الحجيري أن قيادة الجيش تراجعت عن قرارها بوجوب حصول كل مواطن ينوي الانتقال الى الجرود على تصريح من المخابرات، علماً أنه لم يصدر بيان عن القيادة بإلغاء القرار.

وكان عدد من الشبان تجمعوا أمس بالقرب من حاجز الجيش في منطقة وادي حميد احتجاجاً على الاجراءات الأمنية التي ينفذها الجيش باتجاه جرود عرسال. وبعدما حاولت حامية الحاجز تفريق التجمع رفض بعض الشبان الامتثال للأمر، ما أدى إلى حصول هرج ومرج وتدافع أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى، ما اضطر الجيش الى توقيف عدد من المحتجين.

كذلك، قطع عدد من الشبان اللبنانيين والسوريين طريق اللبوة في عين الشعب المؤدية الى عرسال في منطقة رأس السرج على مدخل البلدة، احتجاجاً على اجراءات الجيش بتفتيش السيارات المتوجهة الى الجرد اضافة الى حصر الصعود والنزول بأصحاب المقالع والكسارات اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل.

الحجيري: لا تصاريح

وفي السياق، أشار رئيس بلدية عرسال إلى أن «سوء تفاهم حصل بيننا وبين الجيش في البداية. فـ95 في المئة من أهالي البلدة يعملون في الجرود في الكسارات والمقالع والزراعة. ومن غير المنطقي ان يتوجه هؤلاء كلما أرادوا الصعود الى أعمالهم الى زحلة، لنيل تصاريح دخول من المخابرات. لذا تحدثنا مع قيادة الجيش وتفاهمنا على هذا الموضوع، وانتهت القضية».

وتابع الحجيري في حديث لـ»المركزية»: «قلنا لهم أن يشددوا التفتيش على الحواجز، فيتم ايقاف المطلوبين، ومن سجلّه نظيف فليكمل طريقه الى الجرود».

وقال: «القيادة العسكرية تدرك أيضاً ان الأمر صعب، ونحن طلبنا منها تشديد التفتيش على الحواجز، والتراجع عن التصاريح، وقبلت بذلك». وأكد أن القيادة لن تصدر بياناً عن هذا الموضوع.

من جهة أخرى، وفي إطار الحملة الاستباقية التي تتابعها الاجهزة الأمنية ضد الارهابيين، أوقفت شعبة المعلومات في الأمن العام في الشمال، فلسطينياً من آل الرفاعي، متهماً بنقل متفجرات إلى مخيم عين الحلوة.

كما أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، بين أنفه وشكا، اللبناني ش.م. وهو من التبانة في طرابلس، بتهمة نقله أسلحة وذخيرة، وسلمته الى مخفر درك شكا.

توقيف سارقين ومزورين

على صعيد أمني آخر، دهمت قوة من الجيش بلدة السلطان يعقوب التحتا في البقاع الغربي. وأوقفت كلاً من احمد م. ع. 1992 وأحمد س.ا.ع. 1996 فيما البحث جارٍ عن شخص آخر متوارٍ، بتهمة سلب دراجات نارية بقوة السلاح. وقد تم تسليم الموقوفين الى مخفر قوى الامن في بيادر العدس.

وكانت الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام بين 20 كانون الأول الجاري و29 منه، وبإشراف النيابات العامة، أوقفت عدداً من الأشخاص بتهم ارتكاب أفعال جرمية على الشكل الآتي:

خمسة عشر شخصاً في جرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال لأشخاص من لبنان إلى دول أوروبية وآسيوية وأفريقية. خمسة اشخاص في جرم الدخول خلسة ومخالفة نظام الاقامة. شخصان في جرم تهريب أشخاص.

وأعلنت المديرية في بيان أن «الموقوفين أحيلوا جميعاً الى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيق معهم».