وزني: الوضع الاقتصادي عام 2014 كان قاتماً وصعباً

اعتبر الخبير المالي غازي وزني أنّ «الوضع الإقتصادي في لبنان عام 2014 كان صعباً وقاتماً، إذ إنّ غالبية المؤشرات الاقتصادية والمالية سجلت تراجعاً لافتاً»، عازياً ذلك إلى أنّ «اقتصاد العام 2014 عاش تداعيات الانقسامات السياسية الداخلية وضعف إنتاجية الحكومة، وتأثيرات تطورات المنطقة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى الفراغ الرئاسي الذي طال أمده، وكثافة النزوح السوري إلى لبنان».

وأشار وزني في حديث إلى «المركزية»، إلى أنّ «النمو الاقتصادي المحلي استمر في التراجع إلى أقل من 1.5 في المئة، بفعل التأثيرات السلبية في قطاعات السياحة والتجارة والعقارات».

تابع: «كما استمر العجز في المالية العامة مرتفعاً بما يقارب 10 في المئة على رغم إفادة لبنان من انخفاض سعر النفط عالمياً. كذلك واصل معدل الدين العام منحاه التصاعدي نسبة إلى الناتج المحلي».

وعن الأولويات الاقتصادية للسنة المقبلة، حدّدها وزني بـ«إقرار مشروع موازنة عام 2015 الذي يحدّد الرؤية الإقتصادية والإجتماعية للحكومة، ويساعد بالتالي على تخطي المشكلات الإجتماعية والخدماتية القائمة»، إضافة إلى «إقرار مرسومي النفط في مجلس الوزراء، والمتعلقين بترسيم البلوكات والاتفاق بين لبنان والشركات المنتجة للنفط، لأنّ التأخير في ذلك سيؤدي إلى خسارة لبنان ثروته النفطية، ويؤثر بالتالي على سمعته عالمياً، كما يؤخر فرص النهوض الإقتصادي والمالي في لبنان، وفي الوقت ذاته يسبّب بخسارة الأسواق المستقبلية لتسويق الإنتاج».

وفي السياق، لفت إلى تحفيز النمو الاقتصادي في البلد، من خلال «دعم خطوات مصرف لبنان التحفيزية للنمو، وإقرار مشروع موازنة يتضمّن نفقات استثمارية، وخلق أجواء سياسية وأمنية إيجابية ومشجعة للحركة السياحية والاستثمارية».

كما تطرّق إلى وقف تدهور العجز في المالية العامة، عبر «ضبط الهدر على صعيد الإنفاق والإيرادات، والإفادة من تراجع سعر برميل النفط عالمياً لمعالجة مشكلة الكهرباء، والقيام ببعض الإصلاحات على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

ولفت وزني إلى ضرورة «احتواء أزمة النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم المليون والـ600 ألف، وتداعيات الملف الكبيرة على صعيد النمو الاقتصادي والمالية العامة والخدمات من صحة وتربية وبنى تحتية، والتبعات الإجتماعية كالفقر والبطالة».

وشدد على «إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وإعطاء موظفي القطاع حقوقهم».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى