عام 2014: سلاح النفط ضد دول الممانعة من روسيا إلى إيران والتضخم في تباطؤ النمو الاقتصادي عنوان السنة بامتياز

كتب المحرر الاقتصادي

تسارعت الأحداث الاقتصادية هذا العام في معظم الدول بقدر ما تباطأ النمو فيها. انكمش الاقتصاد أكثر، فتأثرت أسواق العرض والطلب، وارتفعت نسبة البطالة، كما انخفضت القدرة الشرائية، ما أدى إلى مزيد من الركود. يدور كلّ ذلك في حلقة مفرغة، عبثاً تحاول الحكومات الخروج منها من خلال البحث عن حلول جزئية، واتخاذ مبادرات ناقصة، وتطبيق سياسات، وإجراءات عرجاء، إضافة إلى عقوبات ضد البعض أثبتت عدم جدواها، وكوبا خير دليل على ذلك. وإذ تقوم بعض الدول بمعالجة إحدى الأزمات، تبرز في المقابل مشاكل أخرى. إنّها أزمة، تتضخّم من خلال نفط الركود الاقتصادي، والتباطؤ في النمو، وتفاقم الصراع الجيوسياسي. وعليه، أشارت التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي. في هذا الإطار، خفّض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة هذا العام، محذّراً من ضعف النمو في دول منطقة اليورو الأساسية، واليابان، والأسواق الناشئة الكبيرة مثل البرازيل. وخفّض الصندوق من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2014 بنسبة 0.1 في المئة، من 3.4 إلى 3.3 في المئة. وفي السياق، سجّل الناتج المحلي الإجمالي في روسيا، في الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى تشرين الثاني من عام 2014، نمواً قدره فقط 0.6 في المئة على أساس سنوي، كما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2013، مسجلاً انكماشاً للمرة الأولى منذ تشرين الأول عام 2009، وفقاً لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية. أما في الولايات المتحدة، فحافظ مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي على سياسته المتبعة منذ بدء الأزمة المالية عام 2008، وأبقى الفوائد منخفضة إلى ما يقارب الصفر. ولم يرفعها، مع عدم وجود مبرّر لذلك إذ إنّ الولايات المتحدة لا تواجه تضخّماً، بل العكس تماماً، وهي في حاجة ماسّة الى ضخّ سيولة، وخلق وظائف عمل، مع الإشارة إلى أنّ ارتفاع الدولار، وبحسب العديد من الخبراء والتقارير، لا يعود إلى القوّة الأميركية، بل إلى الركود الذي تشهده أوروبا، والتي كانت خسائرها نتيجة العقوبات الاقتصادية على روسيا بقدر خسائر الأخيرة: 40 مليار دولار أميركي.



خرق الهيمنة الغربية

من جهة أخرى، شهدت الساحة الدولية هذا العام تقدماً بارزاً لدول بريكس التي خرقت الهيمنة الغربية من خلال قرارات عملية من شأنها أن تؤسس إلى نظام اقتصادي وسياسي جديد، لمواجهة النظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية. وعُقدت القمّة السادسة لدول بريكس في البرازيل في حضور قادة دول المجموعة وهي: البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب أفريقيا، والتي تضمّ أكثر من 40 في المئة من سكّان العالم، و20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ووقّع زعماء الدول الخمس الأعضاء في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة على اتفاق، لإنشاء مصرف جديد للتنمية وصندوق لاحتياطيات الطوارئ، بغية الحدّ من هيمنة البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، إذ إنّها تعتبر نفسها غير ممثلة في المؤسّستين في الشكل الكافي. وكانت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أعلنت أنّ بنك التنمية الجديد سيتّخذ من مدينة شنغهاي الصينية مقراً له، وستكون الهند أول رئيس له، وسيساعد في احتواء آثار خفض الولايات المتحدة لبرنامج الحفز الاقتصادي.

النفط

ليس كلّ ما يلمع ذهباً، فكيف إذا كان المعدن المعني هنا هو الذهب الأسود الذي شهد سعره هذا العام هبوطاً تاريخياً شبيهاً بالهبوط الذي حصل بعد الأزمة المالية عام 2008، حين انخفض سعر البرميل من 105 إلى 66 دولاراً أميركياً مع نهاية عام 2009. وفي حين أثرت العقوبات الاقتصادية على روسيا، لا سيّما على عملتها التي هبطت إلى حوالى 80 روبلاً في مقابل الدولار على رغم رفع البنك المركزي الروسي الفوائد إلى 17 في المئة، ليرتفع الروبل من جديد ويحقق مكاسب أمام الدولار واليورو الأسبوع الماضي، إلا أنّ هذه العقوبات لم تشكّل في القطب الشمالي أي عائق أمام مشروع مشترك بين الشركة الأميركية «أكسون موبيل» والشركة الروسية النفطية الحكومية «روسنفت»، حيث أدى التعاون إلى اكتشاف النفط الخفيف أثناء عمليات البحث والتنقيب، وحُفر البئر الاستكشافية خلال فترة قياسية 1.5 شهر، كما يقدّر احتياطي النفط فقط، بأكثر من 100 مليون طنّ. وكانت «روسنفت» أوضحت أنّ هذه المنطقة في بحر كارا قد تحتوي على 87 مليار برميل من النفط، إضافة إلى أنّ مجمل المنطقة قد يحتوي على احتياطات تعادل احتياطات المملكة العربية السعودية. وعليه، هبط سعر النفط حوالى 45 في المئة منذ حزيران 2014 لأسباب مرتبطة بسوق العرض والطلب، إضافة إلى بعض الاكتشافات النفطية واستخراج النفط الصخري بفضل التطور التكنولوجي والتكسير الهيدروليكي، ما ساهم بدوره في رفع وفرة المعروض مقابل انخفاض الطلب نتيجة الركود الاقتصادي العالمي، إضافة إلى الأسباب الجيوسياسية، لا سيّما أنّ كمية الفائض في المعروض، والتي تترواح بين 2-3 ملايين برميل نفط يومياً، لا تؤدي إلى هذا الهبوط الكبير في أسعار النفط. وكان سعر النفط برنت هبط منذ حزيران من 115 إلى ما دون 60 دولاراً أميركياً هذا الأسبوع. وفي هذا السياق، استفادت الدول المستهلكة للنفط من انخفاض السعر، فيما تضررت معظم الدول المنتجة والمصدّرة للذهب الأسود، لا سيّما التي تعتمد في موازناتها على العائدات النفطية مثل إيران، وفنزويلا. كما تضررت روسيا من هذا الهبوط، إلا أنّ الفارق هو نجاح روسيا في السابق في تكوين احتياطات في صندوقها السيادي.

لبنان والمراسيم

في لبنان، ينعم المواطنون من انخفاض أسعار المشتقات النفطية، كأي دولة استهلاكية أخرى، إلا أنّ الفرق في بيروت هو ضياع الفرص لبناء قطاع نفطي من شأنه أن يدعم الاقتصاد ككلّ. في هذا الإطار، لم تبادر الحكومة اللبنانية بعد إلى إقرار مرسومين أساسيين مرتبطين ارتباطاً جوهرياً بدورة التراخيص الأولى، وهما يحددان البلوكات البحرية ودفتر الشروط، ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، حتى تتمكن الشركات من تقديم مزايداتها للحصول على رخص بترولية في المياه البحرية. فمُدّدت مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل الشركات المؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى، من العاشر من نيسان 2014 إلى الرابع عشر من آب 2014، ومن ثم إلى عام 2015. وكان وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان شدد على ضرورة أن تحافظ الحكومة الحالية على المستوى العالي من الصدقية التي بات يتمتع بها لبنان في مجال التنقيب عن النفط، وأن يوقع مجلس الوزراء على المرسومين. وبحسب الخبير الدولي بيل برايس، فإنّ لبنان كان متقدماً في قطاع النفط والغاز وسابقاً لعصره في هذا المجال، لكن برزت في ما بعد المشكلة السياسية، وسرعان ما تبدد هذا التقدم اللبناني أمام كلٍّ من قبرص و»إسرائيل»، إذ تأخر لبنان في تأمين حصته في السوق الإقليمية، وبدأ يخسر موقعه فيها بعد أن بادرت «إسرائيل» إلى بدء المفاوضات لتصدير الغاز الفلسطيني الواقع في البحر إلى الأردن ومصر، إضافة إلى المحادثات الجديدة في هذا السياق بين قبرص ومصر من جهة أخرى. غير أنّ ضمان الموقع في السوق قد لا يكون أهمّ ما يخسره لبنان، لا سيّما بعد الإنذار الذي أطلقه الرئيس نبيه بري عن سرقة «إسرائيل» الغاز اللبناني. يبدو أنّ «النفط سلاح إنترنسيوني لم يستعمل بعد».

الذهب

أما المعدن الأصفر، ففي حين توقعت بعض التقارير في النصف الأول من هذا العام، انخفاض سعر الذهب إلى ما دون المئة دولار مع نهاية العام، إلا أنّه استطاع أن يحافظ على استقرار نسبيّ رغم كلّ التقلّبات التي شهدتها الأسواق المالية. وكانت التقارير في منتصف هذا العام، أشارت إلى أنّ الطلب على الذهب سينخفض كنتيجة لضعف الطلب الصيني على المعدن الأصفر، في مقابل ارتفاع الطلب الهندي، مما شكّل أحد أسباب لإعادة التوازن إلى أسعار المعدن الأصفر. وكان الذهب يشهد هبوطاً كبيراً خلال العام، ولامس أدنى مستوى له والذي كان 1132.90 دولار أميركي للأونصة، إلى أن قرّر «المركزي الأميركي» اثر اجتماعه الشهير في أيلول، إبقاء الفوائد منخفضة، إضافة إلى بدء الضربات الجوية على تنظيم داعش في سورية، التي غيّرت مسار الذهب ليرتفع سعره من جديد، إثر ارتفاع الطلب على الأصول التي تشكّل ملاذات آمنة. وخلال التقلّبات العديدة في عام 2014، بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له حين وصل إلى 1391.40 دولار أميركي، في مقابل أدنى مستوى 1132.90 دولار أميركي. ومع نهاية العام، عاد سعر الذهب إلى المستوى الذي انطلق منه في بداية عام 2014، حين كان سعره 1205.40 دولار أميركي للأونصة، ملامساً 1205.00 دولار أميركي أمس. في السياق، احتل لبنان المركز الثاني في المنطقة بعد السعودية، والمرتبة 19 في العالم، من حيث احتياط الذهب الذي بلغ حجمه في لبنان 287 طناً، ووصلت قيمته إلى 13 مليار دولار. ويشكل احتياط الذهب نسبة 22 في المئة من مجموع الاحتياطات، كما بلغت العملات الأجنبية 38 مليار دولار أميركي، وهي تشكل النسبة الأكبر أي 78 في المئة.

سلسلة الرتب والرواتب

من جهة أخرى، شكّل ملف سلسلة الرتب والرواتب أحد أبرز المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، التي سرعان ما تحوّل الحديث عن تمويلها، وتقسيطها، وتجزئتها، إلى سجال كبير بين القوى السياسية، وشكّل هذا الانقسام العائق الأكبر أمام إقرارها، وتجنّب المزيد من الشلل كما اعتبر بعض الخبراء. وفي الإطار نفسه، أشارت بعض الجهات إلى ضرورة وقف الهدر كباب أساسي لضمان تمويل السلسلة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يكفي وقف الهدر في مرفأ بيروت حيث ارتفعت حركة الاستيراد من 16 مليار دولار عام 2009 إلى 21 مليار دولار عام 2013، بينما انخفضت الواردات الجمركية 500 مليون دولار، إضافة إلى ما أعلن عنه وزير النقل والأشغال العامة السابق غازي العريضي أنّ قيمة الهدر التي تتخطى الـ700 مليون دولار، أي أكثر من ثلثي السلسلة، مع الإشارة هنا إلى زيارة وزير المال علي حسن خليل الأسبوع الماضي لمرفأ بيروت، حيث أعلن عن تكوين ملف للجمارك كما للشؤون العقارية، لافتاً إلى فضائح كبيرة، وأنّ المحاسبة ستتم لتصويب الأمور. وفي حين توصل السياسيون إلى حلّ لفك اعتصام المياومين في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، الذي استمر لحوالى أربعة أشهر، وأدت تطوراته إلى العديد من الأعطال في معظم المناطق اللبنانية، إضافة إلى قطع طرقات، وعدم تحصيل الفواتير، مما سيؤدي إلى تحصيلها من المواطن بدفعتين كلّ شهر وليس أكثر، وذلك بحسب المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، توقفت تحركات هيئة التنسيق النقابية ولم تقر السلسلة بعد، ليرافقنا هذا الملف إلى العام المقبل.

العقارات القديمة

في سياق الملفات العالقة، صدر في الأول من نيسان من هذا العام، قانون الإيجارات الجديد. وعلى رغم أنّه لم يكن كذبة أول نيسان، لكنّه أدى إلى انقسام اجتماعي عمودي، أو ربما أفقي، بين كلٍّ من المستأجرين والمالكين. واعتبر المستأجرون من جهتهم، أنّ القانون معطّل ومبتور، وغير قابل للنفاذ أو التطبيق دستورياً، بإجماع غالبية المرجعيات الدستورية، والقانونية، وفي طليعتها رئيس المجلس النيابي، إضافة إلى أنّه غير عادل، إذ يؤدّي إلى تهجير وتشريد لعائلاتهم التي تزيد على 180 ألف عائلة. فيما أكّد المالكون أنّ الدولة اللبنانية أعادت التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين من خلال القانون الجديد للإيجارات، لافتين إلى أنّ القانون، والذي يصبح نافذاً بدءاً من 29 كانون الأول، أتى بعد نضال استمر لحوالى 40 عاماً، وذلك بعد أن صدر في الأول من نيسان الفائت 2014، وبعد رد الطعن بالقانون من قبل المجلس الدستوري، الذي أبطل بعض مواده.

صحة المواطن

اللبنانيون لا يعرفون ماذا يأكلون. بهذه العبارة أطلق وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور حملة سلامة الغذاء التي تصدّرت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وأيّدها بعضهم، فيما عارضها بشدة بعضهم الآخر عند أولى بداياتها. وتضمّنت اللوائح التي أذاعها الوزير أبو فاعور مسالخ، وأسماء مطاعم، ومعامل، ومصانع، اعتبر أصحابها أنّ الحملة تعني بالتشهير بهم، إضافة إلى أنّ المعايير المطلوبة غير واضحة، ناهيك عن التباسات في الأسماء، أجبرت وزير الصحة إلى التوضيح خلال مؤتمراته الصحافية. من جهة أخرى، قام الوزير أبو فاعور بإعلان أسماء المؤسسات التي ساوت وضعها، إضافة إلى تنسيقه مع بقية الوزارات المعنية، الصناعة، والزراعة، والاقتصاد، لمتابعة هذا الملف. وكان أبو فاعور أعلن أنّ الحملة مستمرّة خلال الأعياد وفي العام المقبل. لكن بحسب ما يبدو، سننتظر إقرار قانون سلامة الغذاء حتى العام المقبل، بعد أن درست اللجنة الفرعية المبثفة من اللجان النيابية، اقتراحي قانون سلامة الغذاء، المقدمين من الرئيس ميقاتي والنائب أحمد كرامي، والاقتراح الآخر المقدم من الوزير السابق باسل فليحان.

القطاعات الإنتاجية

في سياقٍ آخر، ما زال القطاع الصناعي ككلّ القطاعات الإنتاجية، يعاني من غياب السياسات، والتشريعات، التشجيعية والحمائية. وما زالت أزمة الصادرات ومشاكلها العديدة، أكانت في الحجم، أم في كلفة النقل المرتفعة، وإيجاد أسواق لها، هي جزء لا يتجزأ من الأزمة الأكبر التي يواجهها الصناعيون نتيجة غياب السياسات الاستراتيجية وغياب التخطيط. وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن أشار إلى ضرورة رسم سياسة اقتصادية مستقرة ومستدامة، لتجنّب أي كارثة في البلد، لافتاً إلى أنّ العجز التجاري متوقّع أن يصل إلى 17 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، ومتسائلاً إلى أين نحن ذاهبون في ظلّ غياب السياسات الحمائية المتكاملة أو المستدامة، وعدم استقرار السياسة؟

«المركزي» والتحفيز

في ظلّ هذه التطورات، حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها أمام الدولار واستطاع مصرف لبنان أن يثبّت الوضع النقدي وحمايته من أي تدهور. وضمن سياسته التحفيزية وتطور آلية عمل المصارف المركزية في العالم، تابع «المركزي» نشاطه في المسؤولية الاجتماعية، وتبنى من خلال التعميم 331 دعم اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة في القطاع الرقمي. عسى أن يكون هذا الدعم ضمن أو موازٍ لإطار شامل يرسم سياسة حكومية مستدامة وكاملة لتشجيع القطاعات الإنتاجية، لا سيّما الصناعة والزراعة، آملين أن نشهد التغييرات المطلوبة لحماية ودعم إنتاجنا، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو.