تقرير إخباري

لم يكن فشل مشروع القرار الفلسطيني ـ العربي في مجلس الأمن مفاجئاً، ولكن اللافت أن الفشل لم يكن نتيجة استخدام واشنطن حق النقض «الفيتو»، وإنما لعدم تحقيق الأصوات التسعة اللازمة لتمرير المشروع. ورغم ذلك، فإن الرد الفلسطيني بالتوجه للمنظمات الدولية حظي بإجماع داخلي، لكنه قوبل بغضب «إسرائيلي» وأميركي.

وكما وعد سارع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى التوقيع على وثيقة للانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، أبرزها محكمة الجنايات الدولية.

وقال عباس خلال التوقيع إن «عدم قبول مشروع القرار الفلسطيني العربي لن يمنعنا من محاسبة ومحاكمة الدولة التي تعتدي علينا وعلى أراضينا».

وأصدر أوامره بأن يتميز إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية أول من أمس بعرض عسكري للأجهزة الأمنية بأسلحتها كاملة، وهي رسالة تحمل تصعيداً، بحسب ما يراه المراقبون.

ونالت خطوة عباس بالتوقيع على 20 معاهدة، استحسان الكل الفلسطيني على المستويين الشعبي والفصائلي. وقال الناطق باسم حركة «فتح» أحمد عساف: «نخوض معركة سياسية ساحاتها قارات العالم الخمس، معركة قضائية وقانونية».

وأكد قياديون في الحركة، مواصلة المسيرة الدبلوماسية، على رغم كل الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، إن «هذا الانضمام تأخر كثيراً، ولكنه حدث الآن، ولا بد أن تلاحق «إسرائيل» على الجرائم التي ارتكبتها».

أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حسين الجمل، فقال إن «هذا التوقيع هو مطلب فلسطيني». حتى حركة «حماس» وصفت التوقيع بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وعلى النقيض من ذلك، أثارت الخطوة غضباً «إسرائيلياً» وأميركياً، فتوعد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو باتخاذ «خطوات للرد»، كما هدد الناطق باسمه عوفير جندلمان، عباس قائلاً: «توجد منظمات حقوقية كثير موالية لـ «إسرائيل»، وهي تستطيع أن تقاضيك شخصياً على إطلاق الصواريخ على أراضنا، وعلى إرسال انتحاريين»، على حد زعمه، كما هاجم رئيس حزب «يش عتيد» وزير المالية السابق يائير لبيد، عباس، واصفاً الفلسطينيين بـ«الإرهابيين».

أما أميركياً، فعلقت الولايات المتحدة، معتبرة أن الخطوة «تثير قلقاً عميقاً، ولا تساعد جهود السلام في المنطقة».

وقال الناطق باسم الخارجية جيف رادكي إن «هذه خطوة تصعيدية، وإن تحقق أي من النتائج التي تمنى معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة رؤيتها لشعبهم».