السيد يبدي تعجبه من تغاضي فريق 8 آذار الحكومي عن هذا التجاوز

دخل قرار فرض سمة دخول على السوريين القادمين الى لبنان «الفيزا» حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس، في اجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البلدين. وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعاً مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية والإقامة الموقتة وسمات أخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطار بيروت أو أحد الموانئ البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية، في حين أن العمال لا يمكنهم الدخول الا عبر كفيل يتوجب عليه دفع مبلغ 300 الف ليرة كفالة عن كل عامل سوري ثم يتقدم بطلب الى الدائرة الاقليمية في الامن العام اللبناني على ان يعطى تأشيرة لمدة سنة قابلة للتجديد.

وفي السياق، رأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس «أن القرار لا يتطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق، بل ستمنح على المعابر الشرعية اللبنانية، على أن ينظم السوري وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة».

وأشار «الى انه تم تضخيم رد الفعل على الاجراءات اكثر مما تحتمل، لأنها تنفذ منذ مدة بطريقة غير معلنة»، مشدداً في الوقت عينه «على ضرورة وضع حد لموجة النزوح لأن لبنان يغرق».

وأعلن «ان عدد النازحين المسجلين قبل إصدار القرار وصل الى مليون ومئة وخمسة وتسعين الف نازح وقد انخفض العدد بعد القرار إلى مليون ومئة الف، من المتوقع أن تشهد مزيداً من الانخفاض نتيجة بعض الاجراءات التي ستتخذها الوزارة».

في المقابل، اعتبر المدير العام للأمن العام السابق اللواء جميل السيد «أن مصدر قرار تعديل نظام تأشيرات الدخول للسوريين الى لبنان، ليس الأمن العام، وأن الأمر لو تُرك للواء عباس إبراهيم لوجد حلولاً أفضل، مشيراً إلى أن هذا القرار هو قرار سياسي ينبغي بحسب القوانين أن يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً بعد استشارة الأمن العام، لا أن يصد عن وزير الداخلية أو عن رئيس الحكومة منفرداً، مبدياً تعجّبه من تغاضي فريق الثامن من آذار الحكومي عن هذا التجاوز.

وتابع اللواء السيد، في حديث لإذاعة النور «أن في اعتقاده أن القرار الأخير غير قابل للتطبيق عمليّاً ويرتّب أعباء كبيرة على الأمن العام في المراكز الحدودية نظراً الى صعوبة الفرز بين نوعية الداخلين إلى لبنان وتمييز النازح عن غير النازح».

واعتبر اللواء جميل السيد «أن مشكلة الإرهاب العابر للحدود بين سورية ولبنان كما مشكلة النازحين، تفترض في الحد الأدنى تواصلاً وثيقاً بين الدولتين لا كما يحصل اليوم»، مشيراً إلى «أن الحكومة اللبنانية الحالية مستعدة للتفاوض ليلاً ونهاراً مع منظمات إرهابية كـ»داعش» و»النصرة»، في حين أنّها ترفض التواصل مع الحكومة السورية، ذلك أن القوى الخارجية التي ينتمي اليها تيار المستقبل وحلفاؤه ترفض مثل هذا التواصل حتى ولو كان من شأنه أن يخفف عن لبنان أخطار الإرهاب وأعباء النزوح».

وشدد على «أن الرؤية للإرهاب في لبنان غير متجانسة، مستبعداً إيجاد حل قريب للعسكريين المخطوفين نتيجة سوء الإدارة السياسية المستمرة لهذا الملف إضافة إلى افتقار المعالجة لأبسط الأصول التي تبدأ بالتنسيق مع سورية، كون المعالجة الحالية إذا ما حصلت ستؤدي إلى اضطرار لبنان لدفع ثمن باهظ للإرهابيين على حساب الأمن الوطني ومعنويات الجيش اللبناني».

وفي موضوع الحوار الجاري بين حزب الله وتيار المستقبل، أشار اللواء السيد إلى أن عودة تيار المستقبل إلى الحوار لا يعبر عن تحول استراتيجي بل عن تكتيك مرحلي، وقد تكون الغاية الأساسية منه بنظر تيار المستقبل هي الوصول إلى ملء بعض الشواغر الأمنية المرتقبة في قيادة الأمن الداخلي وفي القضاء والتعيينات بما في ذلك الحصول على عفو عن قطع الحساب المتعلق بهدر 11 مليار دولار من قبل حكومات السنيورة وغيرها من الأمور التي شهدنا مثلها في محطات سابقة».

وفي الحديث عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، رأى اللواء السيد بأنه «لم تطرأ حتى الآن أي مستجدات خارجية وداخلية في مواقف الفرقاء تشير إلى قرب حل الموضوع الرئاسي»، معتبراً «أن انتخاب رئيس للبنان هو نتيجة عوامل أخرى وليس هدفاً بحدّ ذاته، وطالما أن تلك العوامل غير متوافرة حتى الآن فإنه لا يجب توقّع حدوث هذا الإستحقاق»، مشيراً الى أنّه لو لم يحصل توافق ظرفي في الدوحة عام 2008 لما كان هناك رئيس للجمهورية منذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا.