حكيم: لآلية عمل قانونية حكومية من دون تدمير المؤسسات أبو فاعور: مخزن السكّر غير مستوفٍ للشروط الصحية

فيما أكّد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في مؤتمره الصحافي الذي عقده أمس، أنّ الخبز والقمح في الإهراءات هما بألف خير، مشيراً إلى أنّ القمح الموجود في الإهراءات هو قمح سليم ومُخَزَّن بحسب المعايير الدولية المرعية الإجراء، وأنّ السكر في مرفأ طرابلس سليم، أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من جهته، وخلال زيارته أمس مرفأ طرابلس، أنّ ليس هناك ما يستوفي معايير السلامة في هذا الملف، لافتاً إلى أنّه تمت إزالة كمّ كبير من الأوساخ وتنظيف المستودعات، كما تساءل أبو فاعور عن «شحنة الـ2000 طن التي لم تخضع لمحضر عواريه؟».

وأكّد الوزير حكيم أنّ الجدل القائم هو بين وزارتي الصحة والاقتصاد وليس بين الوزيرين، مشيراً في المقابل إلى أنّ ما حصل في ما يتعلّق بالإهراءات والصوامع «مسرحية إعلامية بامتياز»، لافتاً إلى «بيان وزارة الصحة المنحدر»، حيث اختصر وزارة الاقتصاد بوزارة «الاقتصاد الورقي»، معتبراً البيان إهانة لمجلس النواب والوزراء، ولموظفي الوزارة وللمراقبين.

في السياق، وبعيداً من هذه المناوشات، كشف وزير المال علي حسن خليل اثر زيارته أمس مرفأ بيروت، عن ضبط مواد صناعية تحتوي على «إشعاعات خطرة»، مؤكداً أنّ هذا تسميم بطيء للبنانيين، وجرى وضع اليد على جزء منها، ومعلناً أنّ الإجراءات ستكون جذرية، إضافة إلى إمكانية كشف حالات تواطؤ، وأنّ لا حصانة على أي مسؤول أو مخلّص من أي رتبة كان.

وضع وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم «النقاط على الحروف» في الجدل القائم بين وزارتي الاقتصاد والصحة العامة حول محاربة الفساد والأسلوب الذي تعتمده وزارة الصحة، وعقد لهذه الغاية مؤتمراً صحافياً أمس، في الوزارة، في حضور المدير العام للاقتصاد عليا عباس، المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل، مدير حماية المستهلك طارق يونس، مدير الاهراء موسى خوري، نائب نقيب موظفي، وعمال الاهراءات في لبنان فارس دياب، ومستشاري الوزير.

وأكد حكيم أنّ «الجدل القائم هو بين وزارتي الصحة والاقتصاد وليس بين الوزيرين»، وأضاف: «لذلك سأضع النقاط على الحروف، فمنذ بداية حملة الأمن الغذائي أيّدنا أهدافها من حيث محاربة الفساد والحفاظ على الأمن الغذائي وهي أهداف سامية، لكننا فوجئنا بطريقة العمل وشكله، ولا نوافق عليها وهي طريقة غير مسؤولة ولا نعلم إلى أين ستوصل بنا».

وتابع: «نحن مع آلية عمل مسؤولة قانونية حكومية عملية تقنية من دون تدمير المؤسسات ومن دون اللجوء إلى مهرجانات إعلامية، إذ إنّ حماية المستهلك وتأمين سلامة الغذاء هما واجب وطني مطلوب من وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية، ولا ننتظر اعتماد من أحد، لأنّ الإصلاح لا يتم في الإعلام».

وفي هذا السياق، دعا حكيم إلى «البحث عن معالجة الفساد من أساسه بطريقة تعاطينا مع الملفات الكبرى الأساسية كملف النفايات وغيره من الملفات التي نعمل عليها كحكومة. نحن وزراء مؤتمنون على سلامة المواطن ضمن المسؤولية الاجتماعية. لسنا قضاة، نحن مسؤولون عن إحالة الملفات إلى القضاء وليس إصدار الأحكام».

وعن الإهراءات والصوامع، اعتبر حكيم أنّ ما حصل «مسرحية إعلامية بامتياز»، مشيراً إلى أنّ «وزارة الصحة قامت بزيارة أولى أبدت في خلالها الملاحظات، وعملت إدارة الإهراء على معالجتها، وبعد تسعة ايام قام وزراء الصحة، والاقتصاد والتجارة، والزراعة، بزيارة ثانية تحوّلت إلى مهرجان إعلامي بامتياز وسيرك دعائي، علماً أنّ إصلاحات كبيرة تمت خلال أيام قليلة وهناك نقاط لم تعالج، إنها موجودة في محيط الإهراءات وبالتالي لها علاقة بالبنى التحتية هي من مسؤولية الدولة ككل».

وتابع: «كما أنّ مدير الاهراءات استلم مهماته منذ سبعة أشهر، وبالتالي الوضع القائم هو إرث عمره سنوات عديدة، والمعروف أن الصوامع مغلقة وذات عازل للحرارة والهواء والمياه وللعوامل الخارجية، فالخبز والقمح هما بألف خير».

وأضاف: «كلّ المخالفات التي شوهدت كانت خارج نطاق الإهراءات، وبالتحديد في محيط الإهراءات الذي يخضع لإدارة المرفأ. لذلك أصرّ على طمأنة اللبنانيين إلى أنّ القمح الموجود في الإهراءات هو قمح سليم ومُخَزَّن بحسب المعايير الدولية المرعية الإجراء». لذلك أنا كوزير وافقت ودعمت تحويل الملف المتعلق بالمخالفات الموجودة في محيط الإهراءات، إلى القضاء من قبل وزير الصحة».

وعن موضوع مصعد الإهراء، لفت حكيم إلى «أنني أبلغت إدارة الإهراء والوزراء والوفد المرافق بأنّ هذا المصعد لا يتسع لأكثر من سبعة أشخاص وقد يتعطل، إلا أنّ الصاعدين بلغ عددهم 23 شخصاً، ثم قيل لاحقاً إنه فخ وضعته وزارة الاقتصاد. وهنا أكرر مجدداً أن الاهراءات في حال جيدة وسيتم التحسين إلى الأفضل وأبواب الإهراء مفتوحة لكل وسائل الإعلام».

وتابع: «هناك ضجة أخرى حول السكر المخزّن في مرفأ طرابلس، وأسأل هنا مَن يقول إننا ضدّ إتلاف أي سلعة فاسدة؟ فالجدل قائم في بيانات صدرت عن وزارة الصحة، وفيها نعوت «الاختصار الورقي»، «الاقتصاد الورقي».

وأضاف: «لماذا لم يتم رفع الموضوع والتداول به داخل لجنة الامن الغذائي؟ إنّ البيان الإعلامي لوزارة الصحة يحكم على النوايا والمعايير المعتمدة للمراقبة، هناك شك حولها وليست واضحة، ردّت وزارة الاقتصاد وأوضحت للرأي العام بوقائع تقنية وقانونية، معلنة أن الاسئلة ليست ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة ورقابتها، باستثناء سؤال عن كميات السكر الذي أجابت عليه».

وأشار إلى أنّ «وزارة الصحة ردّت ببيان منحدر يختصر وزارة الاقتصاد بوزارة «الاقتصاد الورقي» وهي إهانة لمجلس النواب والوزراء، إذ إن التساؤلات والاستجواب هي فقط من صلاحياتهما، واختصار المؤسسات الدستورية من مجلس نواب ومجلس وزراء وتوجيه استجواب إلى وزارة الاقتصاد عبر الإعلام أمر غير مألوف ولا يراعي أبسط القواعد المتبعة في التخاطب بين الوزارات، وإهانة لموظفي الوزارة وللمراقبين الذين هم ذوو كفاءة ويقومون بواجبهم».

وقال حكيم: «نريد أن نحمي المواطنين لا أن نخرب بيوتهم! لذلك نعمل على تعزيز ثقافة الجودة وتعميمها، لعدم ربط سلامة الغذاء والجودة بحملات إعلامية موسمية. نحن ضد الإرهاب الغذائي واستخدام الإعلام لنقل صوَر مشوّهة أو في غير إطارها في المكان أو الزمان. الأمر الذي يدعنا نطرح سؤالاً كبيراً: لمصلحة مَن يُضرَب الاقتصاد اللبناني؟ أين هو عمل اللجنة المختصة بالأمن الغذائي؟ لماذا لا تمر المسائل من خلالها؟ فوزارة الاقتصاد تلاحق الفساد وتقمع المخالفات في شكل دائم وصامت ولم تلجأ يوماً إلى التشهير لأنه يضرب المقوّمات الاقتصادية التي على أساسها يقوم الاقتصاد، في وقت لم يعد هناك إلا الاستهلاك الغذائي لتحريك الاقتصاد. الوزارة أشركت المجتمع المدني في الرقابة من طريق الطلاب لمزيد من الشفافية، وهناك تعاون ميداني بين وزارة الاقتصاد وعدد لا بأس به من البلديات».

واختتم: «سنعلن عن خطوة إصلاحية جديدة للمراقبة في وزارة الاقتصاد والتجارة في خلال أيام قليلة: مراقبة محطات الوقود، بواخر النفط، مولدات الكهرباء، سعراً وكمية ونوعية، الوزارة ستنظم زيارات إلى الإهراءات وجولات للإعلاميين والرأي العام. إن برنامج عمل الوزارة المقبل هو خفض الأسعار، وتبقي وزارة الاقتصاد والتجارة يدها ممدودة للتعاون مع الوزارات كافّة والإعلام والمؤسسات والمواطنين لمحاربة الفساد والحفاظ على الامن الغذائي وحماية المواطنين، وهي وضعت في متناول يد الجميع العديد من قنوات التواصل مع الوزارة ومديرية حماية المستهلك من أجل التعاون لمجتمع استهلاكي أفضل تحت شعار توعية مسؤولية تواصل. إنّ هدف وزارة الإقتصاد هو تدريب المؤسسات ومساعدتها على التزام معايير السلامة العامة ومراعاة معايير الصحة من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى الاستهلاك».

أبو فاعور

وأوضح وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من جهته، أنّ جولته التفقدية اليوم إلى مرفأ طرابلس «تعقيباً على الجولة السابقة التي اكتشفنا في خلالها السكّر الفاسد»، وشكر «وسائل الإعلام على مواكبتها حملته حول سلامة الغذاء».

وقال أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في حرم مرفأ طرابلس، بعد اختتام الجولة: على أبناء طرابلس أن يفهموا أنهم ليسوا بعيدين من الدولة وهي ترعاهم، وعندما تطلب منهم أن يكونوا إلى جانب الدولة والجيش، عليها أن تقدّم لهم أدنى حقوقهم».

وأعلن أن «ليس هناك ما يستوفي معايير السلامة في هذا الملف»، لافتاً إلى أنه «تمت إزالة كمّ كبير من الأوساخ وتنظيف المستودعات»، شاكراً «إدارة المرفأ وكل من ساهم في هذه التحسينات التي ليست كافية، ولكن أفضل من السابق».

ولفت أبو فاعور إلى «الحاجة أيضاً إلى تنظيف الأرض وإزالة الركام وما تبقى من الأوساخ والنفايات»، معلناً أن «الخطة الأبعد هي إقامة مركز دائم لوزارة الصحة في هذا المرفأ»، موضحاً أن «كمية السكّر تبلغ ألفاً و83 طناً»، مشيراً إلى أنّ «أطنان السكر منتهية الصلاحية وبعض السكّر لا تاريخ صلاحية عليه، كما أن مخزن السكّر داخل المرفأ غير مستوفي الشروط».

وقال: «قانونياً، قبل أن تنتهي صلاحية السكّر بشهرين، يجب عدم دخوله إلى الأسواق للاستهلاك، لكن يتم توزيعه بموجب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد للاستهلاك المحلي».

وتساءل أبو فاعور عن «شحنة الـ2000 طن التي لم تخضع لمحضر عواريه؟»، وقال: «إذا قمنا بإعادة التكرير، فستتم غربلة السكّر، لكن لماذا كل هذه الجرذان؟!»، معلناً «إحالة كل هذه التقارير إلى القضاء الذي بدأ يحقق فيها، وسنتابع هذا الأمر حتى النهاية، وسيتم تسريب شاحنات سكّر كل ثلاثة أيام، إلى أماكن مجهولة، على الأرجخ أنها لأسواق الاستهلاك».

وأوضح أنّ «بيان وزارة الاقتصاد كان يصدر لمصلحة تاجر لا يملك معمل تكرير، ولا شيء يضمن أن يتم تكريره»، مشدداً على «وجود ثغرات في التنفيذ وليس في القانون، وبعد أسبوع سنعود إلى هذا المرفأ لتفقد الأمور».

خليل

في سياقٍ متصل، كشف وزير المال علي حسن خليل عن «ضبط مواد صناعية تحتوي على إشعاعات خطرة»، مؤكداً أن «هذا تسميم بطيء للبنانيين، وجرى وضع اليد على جزء منها».

وقال خليل في مؤتمر صحافي عقده أمس في مرفأ بيروت: «من غير المسموح أن يكون لبنان مكباً للنفايات السامة والإشعاعات، تأخّرنا في الإعلان عن ذلك حتى صدور نتائج الفحوصات. إن استسهال شراء بضاعة رخيصة لن يمرّ، ونحن أمام جريمة موصوفة وعملية قتل غير مباشرة.

وأعلن أنّ «الملف سيحال إلى التحقيق، والشركات المستوردة ستتعرّض للمحاسبة وسيتم فتح ملفات هذه الشركات وغيرها، لمعرفة إن تم استيراد هذه المواد سابقاً».

ولفت إلى أنه «زار مرفأ بيروت ثلاث مرات لمعاينة الأوضاع وحتى الإدارة لم تعلم بالأمر»، وقال: «لن نسمح بمسّ مصالح الناس. والاستنفار العام في إدارة الجمارك أدى إلى ضبط ثلاث عمليات تهريب مخدرات. إذ ضبطت جمارك المطار إدخال أدوات منزلية تحوي نسب إشعاعات ملوّثة، وهي محظورة من الدخول وخطيرة على صحة الناس».

وأكد أنّ «من غير المسموح بأن يكون لبنان مكبّاً للنفايات السامة»، ولفت إلى أنّ «بعض المواد استُقدمت من الهند ولا يحق للتجار أن يشتروا موادَ رخيصة تؤذي المواطنين»، موضحاً أنّ «هذه المواد هي عبارة عن صناديق تحتوي على أدوات مطبخية من شوَك وسكاكين وملاعق، ولا يمكن أن يأكل اللبناني بأدوات مسرطنة، وعلينا إعادة تصدير المعدات السامة»، كما أعلن عن «أجهزة إنذار وكشف وأجهزة إلكترونية»، مؤكداً أن «هذا الملف سيُفتح».

وقال خليل: «الإشعاعات الخطرة تبقى لمدة 85 عاماً ولا يمكن أن تحل في خلال أيام»، وقال: «لا أهدف إلى نشر الرعب بين المواطنين، لكن يجب عليّ الإعلان عن مشكلة لا تعالج بسرعة ونحن نستورد سمّاً».

وأمل في «إقفال السجالات بين الوزارات وتشكيل جبهة داخلية لمواجهة استهداف مصالح وحياة الناس»، وقال: «يجب التزام الإتفاقات والمعاهدات وليس فقط في التجارة، ولا محسوبيات ولا محميّات سياسية في المرفأ أو المطار، وإن كانت ثمة محميّات فسنكسرها».

وتابع: «ستكون إجراءاتنا جذرية، ويمكن أن نكتشف حالات تواطؤ، ولا حصانة على أي مسؤول أو مخلص من أي رتبة كان».