33 قتيلاً في انفجار أمام كلية الشرطة بصنعاء
قتل 33 شخصاً وعشرات الجرحى في انفجار سيارة مفخخة ـمام كلية الشرطة في صنعاء بينما كان العشرات من الطلاب يتقدمون للانتساب إلى الأكاديمية، بحسب ما أفاد أمين العاصمة اليمنية لوكالة الأنباء الرسمية.
وذكرت مصادر طبية وشهود عيان أن الحصيلة قد تكون مرشحة للارتفاع.
وقال أمين العاصمة عبدالقادر هلال لوكالة «سبأ» إن «عشرين شخصاً استشهدوا وأصيب أكثر من ثلاثة وعشرين شخصاً آخرين في عملية إرهابية بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من بوابة كلية الشرطة بصنعاء فجر أمس. وأوضح هلال أن «هذا الإحصاء للضحايا وفقاً للمعلومات الأولية المرفوعة من مكتب الصحة بأمانة العاصمة».
وبحسب هلال، فإن التفجير استهدف الطلاب الذي كانوا متجمعين أمام الكلية للتقدم للتسجيل فيها.
وذكرت مصادر أمينة وشهود عيان، أن حافلة صغيرة مفخخة كان مركونة أمام بوابة الكلية وفجرت من بعد. وبحسب الشهود، فقد أدى الانفجار إلى احتراق العديد من السيارات التي كانت مركونة في محيط الكلية.
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور لجثث في مكان الانفجار ولأضرار فادحة في المباني.
ووقع الهجوم بعد سلسلة من الهجمات التي شهدها اليمن في الأسابيع الأخيرة واستهدفت خصوصاً تجمعات للميليشيات الحوثية.
من جهة أخرى، اتفق كبار مستشاري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع مسؤول أنصار الله عبد الملك الحوثي على وقف الهجوم على محافظتي تعز ومأرب ودمج مسلحيه في الجيش والأمن.
وتوصل اللقاء الذي عقده فريق من مستشاري الرئيس اليمني مع قيادة جماعة الحوثي بمحافظة صعدة شمال البلاد إلى اتفاق ينص على سرعة تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات وفق ما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وقالت مصادر في الوفد المفاوض إن اللقاء أفضى إلى اتفاق على وقف خطط الحوثيين للهجوم على مدينة تعز ومحافظة مأرب المنتجة للنفط. وأضافت المصادر أن عبد الملك الحوثي تمسك بموقفه الداعي إلى إعادة النظر في تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، حيث كان الحوثيون يطالبون بضم محافظتي الجوف النفطية ومحافظة حجة الساحلية على البحر الأحمر إلى إقليم أزال الذي يسيطر الحوثيون عليه بشكل كامل.
وبحسب المصادر، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لتفسير وتنفيذ اتفاق الشراكة والسلم بما يؤدي إلى دمج المسلحين الحوثيين في قوات الجيش والأمن وانسحابهم من مؤسسات الدولة التي اقتحموها.
وبموجب الاتفاق سيُعين مسؤولون لجماعة الحوثي في مأرب وتعز، ويغيّر مسؤولون مدنيون وعسكريون. كما سيُعين أتباع الجماعة في هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة وفي دوائر المال في الوزارات والمؤسسات الإدارية وفي وزارتي الدفاع والداخلية.
وأعلن مصدر حكومي يمني في بيان أول من أمس أن «اللقاء شدد على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع من قبل الأطراف اليمنية في 21 أيلول الماضي ليتابع من خلالها تنفيذ بقية النقاط الواردة فيه ومعالجة أية قضايا مثار خلاف».
وأضاف بأن البند رقم 16 من الاتفاق ينص على أن تلتزم الأطراف حل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه.