صادرات الخام الأميركي تقفز إلى رقم قياسي والعجز التجاري ينخفض مع هبوط واردات النفط
أظهرت بيانات من مكتب الاحصاء الأميركي أمس أنّ صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت إلى مستوى قياسي 501766 برميلاً يومياً في تشرين الثاني بزيادة بلغت حوالى 126 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق.
والصادرات هي الأعلى المسجلة منذ توافر البيانات في عام 1920 من إدارة معلومات الطاقة الأميركية وتتجاوز المستوى القياسي السابق المسجل في عام 1957.
واتجهت أغلب الصادرات إلى كندا التي شهدت زيادة بواقع حوالى 104 آلاف برميل يومياً إلى 455 ألف برميل يومياً. وكانت الصادرات للصين الأولى منذ كانون الثاني 2013 وبلغت 9600 برميل يومياً.
وبلغت الصادرات إلى سنغافورة حوالى 17 ألف برميل يومياً، في حين بلغت الصادرات إلى سويسرا 20300 برميل يومياً، مقارنة مع 7600 برميل يومياً في تشرين الأول.
ويحظر قانون أميركي يعود إلى وقت نقص النفط في السبعينات صادرات النفط المحلي بوجه عام، لكن الصادرات إلى كندا جائزة عموماً، وكذلك إعادة تصدير النفط الأجنبي. وتشمل البيانات النفط المنتج محلياً والخام المعاد تصديره.
العجز التجاري
وهبط العجز التجاري في الولايات المتحدة في تشرين الثاني لأدنى مستوياته في 11 شهراً حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى تقليص فاتورة الواردات وهو ما طغى على أثر تراجع الصادرات والذي ربما يكون مرتبطاً بنزاع عمالي في أحد الموانئ الرئيسية في البلاد.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس، إنّ العجز التجاري تقلص 7.7 في المئة إلى 39 مليار دولار وهو الأقل منذ كانون الأول 2013. وتم تعديل عجز الميزان التجاري في تشرين الأول بالخفض إلى 42.2 مليار دولار من قراءة سابقة 43.4 مليار دولار.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في مسح أجرته «رويترز» أنّ يهبط العجز التجاري إلى 42 مليار دولار.
ومع حساب معدل التضخم يكون العجز قد تراجع إلى 47.8 مليار دولار من 50.1 مليار دولار في تشرين الأول لكن ذلك ليس كافياً على الأرجح لتغيير وجهات النظر القائلة إن التجارة ستشكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2014.
وساهمت التجارة بواقع 0.8 نقطة مئوية في النمو السنوي الذي تحقق في الربع الثالث من العام الماضي وبلغ خمسة في المئة وكان أسرع معدل في 11 عاماً.
وتتراوح التقديرات للنمو في الربع الأخير من العام الماضي حالياً بين 2.5 وثلاثة في المئة.
وفي تشرين الثاني انخفضت الواردات 2.2 في المئة إلى 235.4 مليار دولار مسجلة أقل مستوياتها منذ شباط الماضي. وسجلت قيمة الواردات البترولية أدنى مستوياتها منذ آب 2009.
ومكّنت طفرة الطاقة المحلية الولايات المتحدة من خفض اعتمادها على النفط المستورد وهو ما خفف الضغوط على عجز ميزان المعاملات الجارية. وفي تشرين الثاني سجلت كميات النفط الخام المستورد أدنى مستوياتها منذ شباط 1994.