فضل الله لـ«العهد»: انخفاض أسعار النفط ينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني
أكد رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله أن لبنان يمكن أن يستفيد اقتصادياً من انخفاض أسعار البترول خصوصاً على مستوى المال العام والميزان التجاري، كما أن كلفة الإنتاج في قطاع الصناعة والكهرباء قد تنخفض، وتخوّف من إمكان انخفاض تحويلات اللبنانيين من الخليج.
وقال فضل الله: «إن انخفاض أسعار النفط يترك أثراً في الاقتصاد اللبناني الذي يستفيد على أكثر من مستوى: أولاً، إن انخفاض فاتورة المشتقات النفطية ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، لا سيما في القطاع الصناعي وخصوصاً على صعيد القطاع الكهربائي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي. ثانياً، إن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض الفاتورة النفطية لأكثر من 5 مليارات دولار سنوياً، ما ينسحب انخفاضاً في العجز التجاري وتحسناً في نتائج ميزان المدفوعات». ثالثاً، ينعكس انخفاض أسعار النفط على المدى القصير إيجاباً على المال العام من خلال انخفاض كلفة المشتقات النفطية، لا سيما على صعيد الإنتاج الكهربائي، حيث يتوقع ضمن الانخفاض الراهن لأسعار النفط أن تنخفض كلفة «الفيول أويل» والمازوت المستخدم للكهرباء بنحو نصف مليار دولار.
وعن انعكاس هذا الأمر سلباً في إيرادات الدولة اللبنانية قال رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق: «بالفعل إن هذا الانخفاض سينعكس سلباً في الإيرادات الحكومية، بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية على المستوردات النفطية، والرسوم الداخلية على المواد الملتهبة». وأضاف: «هذا على المدى القصير، أما على المدى المتوسط فقد يكون لهذا الانخفاض بعض الانعكاسات السلبية، وخصوصاً لناحية انخفاض حجم تحويلات المغتربين العاملين في الدول النفطية إلى لبنان، مع العلم أن هذه التحويلات توازي نحو 20 في المئة من الناتج الإجمالي تقريباً، 7 إلى 8 مليارات دولار».
وتابع فضل الله: «إذا استمر هذا الانخفاض لفترة زمنية نسبياً، سيؤدي حكماً إلى تخفيض أسعار العقارات، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن أسعار العقارات في لبنان أقل مرونة في حالة الهبوط منها في حالة الرواج والصعود، لأن ارتفاع الطلب سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، لكن انخفاض الطلب لن يؤدي في كثير من الحالات إلى انخفاض مماثل وسريع في الأسعار، في المبدأ يفترض أن يؤدي انخفاض حجم التحويلات من الخارج إلى الداخل إلى ما نسميه تصحيح الأسعار في سوق العقارات».
ولفت فضل الله إلى أن «السلع الاستهلاكية تدخل أيضاً ضمن سلة التأثيرات التي تتأثر بانخفاض أسعار النفط، لكن هذا الانخفاض لن يكون سريعاً وكبيراً نظراً إلى دور الاحتكارات في كبح اتجاه نزول الأسعار، لكن الأساس هو أن يستمر الانخفاض لفترة مقبولة من الزمن لا تقل عن 6 أشهر، لأنه إذا لم يتجاوز الانخفاض فترة الـ 6 أشهر فلن يكون هناك تأثير جوهري على تخفيض الأسعار، لأن التأثيرات الجوهرية تتطلب انخفاضاً طويل الأمد لأسعار النفط» .
وعمّا إذا كان انخفاض أسعار البترول يؤدي إلى زيادة المخزونات النفطية في لبنان، أشار فضل الله إلى أن «القطاع الخاص هو الذي يتحكم في عملية استيراد النفط، ولبنان لا يعتمد سياسة المخزون الاستراتيجي للبترول، وليس لديه سياسة طويلة الأمد تجاه قطاع النفط، مع العلم أن سياسة التسعير تعتمد على متوسط الأسعار خلال شهر، منعاً للمضاربات أو الإضرار بمصالح التجار جراء تقلبات الأسعار النفطية الحادة».