سلام: لا سبيل أمامنا كلبنانيين سوى الحوار لمعالجة ما يُعيق مسيرتنا الوطنية
أكد رئيس الحكومة تمام سلام «أن لا سبيل أمامنا كلبنانيين سوى الحوار العقلاني المنفتح، ونحن نتفاءل بكلّ حوار يجري بين مكونين من مكونات المجتمع اللبناني، وصولاً إلى حوار وطني أشمل يفتح أمامنا طريق الخروج من المأزق الراهن، والشروع في معالجة المشكلات الجوهرية التي تعيق مسيرتنا الوطنية».
وخلال رعايته إطلاق أعمال «مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين»، في السراي الحكومية في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، قال سلام: «أحببت أن ألتقيكم في جلستكم الثانية هذه، لأعبّر لكم عن دعمي لجهود مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين، ليس فقط بسبب أهمية الملف الذي تتعاطون به، بل من أجل أن يكون عملكم نموذجاً ودليلاً إضافياً على إمكانية قيام حوار بين مختلف الفرقاء السياسيين اللبنانيين، للوصول إلى تفاهمات تفتح الطريق لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من تآلف ووحدة».
ونوّه «بالقيمين على إدارة هذا الحوار، ووعيهم لمسؤولياتهم القومية والوطنية في هذه الأوضاع الخطيرة التي تجتازها المنطقة العربية، وفي القلب منها فلسطين»، داعياً إلى متابعة الجهود «بالروحية ذاتها، روحية التبصُّر والبحث عن التفاهمات، بدل تضخيم نقاط الاختلاف وجعلها مبرّراً لمزيد من التباعد».
وأضاف سلام: «إنني أعوِّل على قدرتكم على تذليل العقبات، التي تحول دون الوصول إلى تفاهمات شاملة على الحلول الناجعة لهذا الملف، بعيداً من الأفكار التي كانت في أساس الفتنة ووراء الكثير من الأحداث الدموية التي عشناها جميعاً، ولم تخلِّف سوى الدماء والدمار والدموع. ويبقى الأهم هو أن ينجح حواركم هذا، في تحويل المشتركات إلى خطة عمل تنال موافقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، اللتين تحوِّلان ما تتوصلون إليه، إلى قوانين وقرارات ملموسة تعالج المشكلات وعناصر الخلل المزمنة».
وتابع: «لقد أطلقت على حكومتي اسم حكومة المصلحة الوطنية. وهل هناك من مصلحة وطنية أسمى من أن ننجح في علاج الملف الفلسطيني المزمن، وتوحيد السياسات العامة حوله، لنتفرغ جميعاً للتصدي لملفات شائكة أخرى تعترض طريق تقدم وطننا؟».
وأكد رئيس الحكومة «أن لا سبيل أمامنا، كلبنانيين، سوى الحوار العقلاني المنفتح. ونحن نتفاءل بكلّ حوار يجري بين مكونين من مكونات المجتمع اللبناني، وصولاً إلى حوار وطني أشمل يفتح أمامنا طريق الخروج من المأزق الراهن، والشروع في معالجة المشكلات الجوهرية التي تعيق مسيرتنا الوطنية».
وجدّد الدعوة إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يتولى مهماته في الحفاظ على الدستور وإدارة دفة البلاد، بحيث تنتظم الحياة السياسية وتعود المؤسسات إلى العمل والإنتاج في خدمة الوطن والمواطن».
وتضم مجموعة العمل: الوزير السابق طوني كرم القوات اللبنانية ، الوزير السابق سليم الصايغ الكتائب ، النائب سيمون أبي رميا التيار الوطني الحر ، النائب علي فياض حزب الله ، النائب عمار الحوري المستقبل ، محمد جبّاوي حركة أمل ، بهاء أبو كروم التقدمي الاشتراكي .
وستشمل مداولات مجموعة العمل ثلاثة محاور رئيسية: المحور الديبلوماسي والسياسي، ويتضمن بلورة للموقف اللبناني إزاء التطورات الإقليمية والدولية بما يتصل بالقضية الفلسطينية، والمحور المعيشي والمتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين بما لا يتعارض مع السيادة والمصالح اللبنانية، والمحور الأمني الذي يتعلق بكيفية تطبيق سيادة الدولة والقانون على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذ مقرّرات هيئة الحوار الوطني.
وقد تألفت هذه المجموعة بناء على اقتراح اللجنة بهدف التداول والحوار بين الأعضاء، بما يمثلون من أطراف سياسية فاعلة، حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان توصلاً إلى تفاهمات لبنانية وتحديد واضح لتوجهات السياسة اللبنانية. ومن المتوقع، بنتيجة هذه المداولات، أن يخرج المجتمعون بتفاهمات لبنانية بين الأطراف السياسية المؤثرة بحيث يمكن الانتقال من التفاهم المبدئي على مشتركات ومقترحات، إلى ترجمة ذلك إلى إجراءات عملية تنفيذية سواء على مستوى الحكومة، أم على مستوى الوزارات والمؤسسات المعنية، ما من شأنه أن يحدث أثراً إيجابياً».