اليمن… أفق غامض ومشهد سياسي معقد

ثلاث سنوات مرت على ثورة لم تكتمل نخرها الانقسام وتصاعدت فيها وتيرة الصراع المسلح العنف الطائفي بعد المشهد الجديد الذي فرض فيه الحوثيون وجودهم بالقوة.

ففي الثلث الأول من عام 2014، كانت الأوضاع في اليمن شبه مستقرة إذ حاولت صنعاء إعادة ترتيب البيت بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية، خصوصاً بعد أن أفرز مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في العاصمة اليمنية في الــ25 كانون الثاني 2014 بين كل مكونات المجتمع اليمني السياسية الحزبية والمستقلة وثيقة نهائية أبرزها ما جاء فيها العمل على حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً وضمان عدم تكرار ما حصل من مظالم في السابق، وحل قضية صعدة مع الاتفاق على نزع سلاح الحوثيين، وبسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد، والاتفاق على شكل دولة اتحادية مكونة من أقاليم عدة.

ونصت وثيقة على خلق نظام انتخابي جديد، والارتقاء بمجالات التنمية والحقوق والحريات في البلاد، وتشكيل لجنة صوغ الدستور إلى جانب العديد من القضايا التي تهم المواطن اليمني.

وشهدت أروقة الحوار الوطني عودة ضمنية وغير مباشرة للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح إلى المشهد السياسي، حيث بات واضحاً التنسيق بين جناح المؤتمر الشعبي العام والحوثيين، على رغم السجل الحربي بين الطرفين والذي انطلقت شرارته الأولى عام 2004 وانتهى عام 2010، من خلال سعي عبد الله صالح إلى تحالف عن طريق شيوخ قبائل مساندين له في قبيلة «حاشد» بعد أن مكنهم من التنسيق مع جماعة الحوثي، ما دفع مجلس الأمن في الــ 15 من شباط إلى تحذير الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائبه علي سالم البيض من «محاولة عرقلة عملية التحول السياسي» في اليمن.

ولقيت الحملة العسكرية الموسعة التي قررتها الحكومة اليمنية ضد تنظيم «القاعدة» والتي انطلقت في 29 من نيسان تأييداً شعبياً واسعاً شمل مختلف أطراف الحياة السياسية ومختلف شرائح المجتمع.

وحققت القوات العسكرية اليمنية في أقل من أسبوعين انتصارات ساحقة، شملت إعلان قتل المئات من عناصر «القاعدة»، بينها قيادات محلية وأجنبية، وقد أعلنت حينها وزارة الدفاع أنها تمكنت من فرض سيطرتها على المواقع والمناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم في مديريات محافظتي أبين وشبوة.