رئيس الوزراء الفرنسي: خطر الإرهاب لا يزال قائماً
أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان-إيف لودريان أن 10 آلاف عسكري سيشاركون في تأمين مختلف المؤسسات وتنفيذ غيره من الإجراءات الهادفة إلى منع وقوع أعمال إرهابية.
وعقب اجتماع أمني عقده الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس، قال لودريان: «الرئيس الفرنسي أمر القوات المسلحة بالمشاركة في تأمين منشآت البلاد التي قد تتعرض للهجوم»، واصفاً خطر الإرهاب بأنه جدي، كما أكد أن نشر القوات سيكتمل قبل اليوم الثلاثاء.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد أعلن في وقت سابق أن أجهزة الأمن لا تزال تطارد شخصاً على الأقل، يشتبه بأنه شريك لمنفذي اعتداءات الأسبوع الماضي في باريس، مؤكدا أن خطر الإرهاب لا يزال قائماً.
وقال فالس: «إننا نعتبر أن هناك بالفعل شركاء محتملين على الأرجح»، مؤكداً أن خطر وقوع عمليات إرهابية في البلاد لا يزال قائماً، كما أشار إلى أن الحكومة ستقوم في الأشهر المقبلة بإعداد مزيد من الإجراءات لمكافحة المتطرفين.
وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى ضرورة رفع فعالية التنصت على مكالمات المشتبه بهم وعزل المتطرفين الإسلاميين في السجون الفرنسية.
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى ضرورة منع دعاية الإسلاميين في الإنترنت ومكافحة تجارة الأسلحة بشكل غير شرعي وتبادل المعلومات حول المسافرين داخل منطقة «شنغن».
وفي السياق، اجتمع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس مع قادة قوات الأمن البريطانية لمناقشة إجراءات أمنية ترمي إلى الوقاية من وقوع أعمال إرهابية في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم كاميرون إن المجتمعين قرروا أن تضم تدريبات الشرطة والقوات الخاصة سيناريوهات مشابهة للهجمات التي شهدتها باريس الأسبوع الماضي.
وأوصى كاميرون بمواصلة التعاون الوثيق بين عناصر الشرطة والجيش البريطاني من أجل مساعدة الشرطة بإمكان طلب المساعدة المسلحة عند الضرورة.
كما تناول اللقاء خطر الأسلحة النارية وضرورة تشديد الجهود المشتركة مع دول أخرى بهدف منع تهريب الأسلحة عبر الحدود البريطانية.
مع ذلك، أكد المتحدث باسم كاميرون أن حكومة بلاده لا تنوى في الوقت الراهن رفع تقييم مستوى التهديد الإرهابي، والذي رفعته وزارة الداخلية البريطانية في أواخر الصيف الماضي إلى مستوى «جدي»، وهو المقياس الرابع من خمسة.
ولا تزال بريطانيا تشهد إجراءات أمنية مشددة، لا سيما في الموانئ ومحطات سكك الحديد، وذلك بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في فرنسا.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس في مؤتمر صحافي جمعه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الإرهاب لا دين له ولا يجب ربطه بالدين الإسلامي. وأضاف: «لا يصح ربط الإرهاب بالإسلام كما لا يصح ربطه بالمسيحية أو البوذية. الإرهابيون يقتلون الكثير من المسلمين، ويتحمل مسؤولية ذلك تلك الجماعات الإرهابية بالتحديد وليست الطائفة الدينية. فالعمل الإرهابي الذي حصل في النروج عام 2011 لم نطلق عليه إرهاباً «أبيض» أو «مسيحياً»، وأيضاً لا يجب أن يكون إرهاباً مسلماً، وإلا وقعنا في مصيدة أعدها الإرهابيون».
رئيس الوزراء التركي اعتبر أن بلاده لا تتحمل مسؤولية وصول حياة بومدين شريكة اميدي كوليبالي الذي هاجم متجراً يهودياً في باريس إلى سورية عبر الأراضي التركية. وقال: «تركيا لا يمكن أن تكون مسؤولة عن تنقل هذا الشخص ولا يجب اتهام بلادنا لأنها مجاورة لسورية. نحن قمنا، على رغم غياب أي معلومات استخباراتية بالعمل المناسب وأبلغنا فرنسا بسرعة. هذا الشخص وصل إلينا آتياً من مدريد لكن هل يمكننا بهذا الشأن اتهام إسبانيا؟».
وشدد رئيس الوزراء التركي على أن أنقرة «تبقي الحدود السورية مفتوحة ليس لأجل مرور الإرهابيين، بل من أجل أن يتمكن مواطنو سورية من الاحتماء بالأمن في تركيا».
وبشأن الأوضاع في سورية، أشار أوغلو إلى أن «تركيا عرضة لتأثير قوي بسبب نشاطات «الدولة الإسلامية» وأن «المساعدات الإنسانية التي نقدمها لسورية هي مساهمة كبيرة من دونها كانت الأوضاع ستكون أسوأ».
من جهة أخرى، قالت المستشارة الألمانية إنه من الممكن أن تكون ما بين ألمانيا وتركيا مسائل خلافية في وجهات النظر لكنهما في القضايا المتعلقة بالحرب على الإرهاب يقفان في جانب واحد.
وقالت ميركل إن «الإسلام جزء من الثقافة الألمانية الحديثة، قوانيننا تحترم الجميع، جميع من يعيش في الدولة بغض النظر عن القومية والديانة. الكثير من المواطنين لهم جذور تركية يعملون في بنية الحكم الألماني. نحن ندعم الحوار مع المسلمين ونطلب منهم أن يكونوا حاجزاً ضد العنف، هذا الأمر مهم في الدول التي يقطنها ممثلو حضارات متنوعة».
بالإضافة إلى ذلك طلب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو من ألمانيا تقديم الدعم للجهود التي تبذلها بلاده من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما أعرب عن أمله في أن تنضم تركيا ذات يوم إلى الاتحاد الأوروبي. وبحسب رأيه، فإن تلك الخطوة «ستكون رداً جيداً على كل من يريد تقسيم أوروبا».