بارود لـ«النشرة»: التوقيت السياسي ساهم في نجاح عملية رومية

اعتبر الوزير السابق زياد بارود أن المناخ السياسي المؤاتي وموقع وزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق عنصران أساسيان ساهما في نجاح العملية الأمنية التي تمت في سجن رومية، مشدّداً على أنّها حتى ولو جاءت متأخرة، فذلك أفضل من أن لا تأتي أبداً.

ورأى بارود أنّ «كلّ محاولات التصدي لهذه الظاهرة وللوضع غير الطبيعي الذي كان سائداً في سجن رومية بدرجات متفاوتة خلال السنوات الماضية، لم تكن ممكنة بغياب هذا المناخ السياسي المؤاتي».

وذكّر بأنّه في عام 2009 رفع تقريراً لمجلس الوزراء مرفقاً بآخر لوزير العدل الحالي أشرف ريفي والذي كان حينها مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي «يتضمن الكثير من المعلومات حول الوضع في رومية، وكان بمثابة دقّ لناقوس الخطر، ولكن من حينها لم تتخذ التدابير اللازمة للمعالجة، لأن الغطاء السياسي المتوافر حالياً لم يكن متوافراً بوقتها، تماماً كما أنّ التوقيت السياسي لم يكن مناسباً».

وإذ رأى أنّ «استمرار الموضوع منذ أواخر التسعينيات ومطلع عام 2000 على مرّ السنوات راكم الأزمة التي بدأت متواضعة ونمت لتنفجر في أكثر من محطة لأنّه لم يجر التعاطي معها بحسم»، واعتبر أن «الموقع السياسي للمشنوق كما أقدامه وتصميمه إضافة إلى قدرة القوى الأمنية وكفاءتها، والتي لطالما كانت جاهزة، كلها عوامل أدّت إلى نجاح العملية النوعية وهي نقطة تسجّل لوزير الداخلية». وقال: «في الفترة الماضية كان الموضوع يتحول فور طرحه إلى مادة للتجاذب السياسي ما كان يعطّل إمكان اتخاذ قرار».

ولفت بارود إلى أنّ الحوار القائم بين تيار المستقبل وحزب الله ساهم إلى حدٍ كبير في احتواء ردّ الفعل إن كان بعد التفجير الذي استهدف منطقة جبل محسن أو بعد العملية التي أجريت في سجن رومية وقبلهما الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس، «فلولا التقارب والحوار بين الأطراف اللبنانية لكان رد الفعل مختلفاً تماماً»، مشدداً على أنّ التضامن الداخلي دائماً يؤدي إلى نتائج إيجابية.

واعتبر بارود أنّ ما حصل في رومية جزءٌ من الخطة الأمنية المستمرة، وقال: «السجن المركزي كما هو اليوم غير ما كان عليه بالأمس، ولا شكّ في أن المرحلة المقبلة سيتخللها تحصين للتدابير الأمنية كما التفاتة للوضع الإنساني للسجناء».

ونبّه بارود إلى أنّ «الخطر الأمني لا يزال قائماً وداهماً ومستمراً»، وقال: «نحن في موقع جغرافي قريب من منطقة الزلازل ولا شك في أننا سنتعرض لهزات، وما نقوله ليس من قبيل التشاؤم بل توصيف وقراءة موضوعية للوضع القائم».

أما ما يترك بعض الطمأنينة في النفوس، بحسب بارود، فهو تعاطي الجيش مع المرحلة والذي أثبت قدرة عالية، كما أنّ الحكومة نجحت بفرض حدّ أدنى من الاستقرار المطلوب. وتحدث عن سعي دولي للإبقاء على هذا الاستقرار بحدوده الحالية وهو ما تؤكده حركة المبعوثين الدوليين إلى لبنان، مشدّداً على وجوب مواصلة «التنبه واليقظة والمواكبة الحثيثة لتفادي أي خرق أمني».

وتطرق بارود إلى موضوع الانتخابات الرئاسية، مشدّداً على أنّ عملية انتخاب الرئيس ليست مرتبطة بالخارج، لافتاً إلى «أننا كلبنانيين مسؤولون عن جزء كبير مما نعيش، ولا يمكننا إلقاء اللوم دائماً على الخارج». وقال: «أما لجهة اسم الرئيس فليس هو المهم بل خريطة الطريق التي سيتولاها»، واعتبر أنّ «التداول بالأسماء خارج تلك المطروحة جدياً مضيعة للوقت طالما أنّ القوى السياسية لم تحسم أمرها بعد».

ورأى بارود، رداً على سؤال، أن «سلة الملفات اللبنانية العالقة تصبح أكثر فأكثر ثقلاً فهي باتت تضم الرئاسة والحكومة وقانون الانتخابات والتعيينات واللامركزية ومجلس الشيوخ وغيرها، وهو أمر قد يكون إيجابياً عندما يحين الوقت للاتفاق على الحلّ الشامل، فكثرة المواضيع مفيدة لتأمين المصلحة المشتركة وتقاطع المصالح».