بوروشينكو وميركل وهولاند يؤكدون أهمية عقد لقاء لمجموعة الاتصال

أعلن وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش أن بلغراد مستعدة للقيام بدور «وسيط نزيه» في تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأكد داتشيتش في اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أمس، أن اتفاقات مينسك يجب أن تبقى أساساً لعملية التسوية في شرق أوكرانيا.

وقال الوزير الذي تترأس بلاده منظمة الأمن والتعاون الأوروبي منذ مطلع العام الحالي، إن تنفيذ اتفاقات مينسك مهم للغاية، معرباً عن أمله في أن عمل مجموعة الاتصال سيساعد في تطوير هذه الاتفاقات وتسوية النزاع.

وأكد أن «تهيئة أجواء الحوار والحلول الوسط» هي مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك بشكل يضر قواعد ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

جاء ذلك في وقت أفاد المكتب الصحافي للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن الأخير ناقش مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأوضح المكتب أن المسؤولين الثلاثة أكدوا خلال مكالمة هاتفية أن التوصل لتسوية في الأزمة الأوكرانية لن يجرى إلا عن طريق تنفيذ اتفاقات مينسك كاملة. وأشار إلى أن الأطراف وافقت على أهمية سحب المعدات العسكرية من خط المجابهة ودعت إلى الإفراج عن جميع الأسرى. وأكدت استعدادها لمواصلة المحادثات في إطار «رباعية نورماندي» في حال تحقيق تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك، وكذلك عقد اجتماع لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا، إضافة إلى لقاء على مستوى وزراء الخارجية.

من جهة أخرى، قال دينيس بوشيلين المتحدث باسم جمهورية دونيتسك الشعبية إنه سيشارك في لقاء مجموعة الاتصال الذي قد يعقد اليوم الجمعة، مشيراً إلى أنه سيغادر دونيتسك إلى العاصمة البيلاروسية مينسك تلبية لدعوة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكانت مينسك استضافت أول لقاء لمجموعة الاتصال في 5 أيلول الماضي جمع ممثلي كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد ، إضافة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وروسيا. وخلال اللقاء، أجريت الموافقة على خطة التسوية السلمية بجنوب شرقي أوكرانيا ونظام وقف إطلاق النار.

وأثناء اللقاء الثاني الذي جرى في مينسك 20 أيلول اتخذت مذكرة حول وقف إطلاق النار، وهي وثيقة تتكون من 9 بنود تضم حظر استخدام جميع أنواع الأسلحة في المنطقة وسحب المعدات العسكرية من خط المواجهة إلى مسافة 15 كم من الطرفين كليهما. وكلفت الوثيقة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.

الى ذلك، قرر البرلمان الأوكراني إجراء التعبئة الجزئية على ثلاث مراحل في عام 2015، حيث صوت 268 نائباً لمصلحة هذا القرار، علماً بأن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب تأييد 226 من أعضاء البرلمان على الأقل.

وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق نيتها تعبئة حوالى 50 ألفاً في أول مرحلة من التعبئة في 20 كانون الثاني.

ومن المتوقع أن تجري في عام 2015 بشكل عام تعبئة أكثر من 100 ألف شخص، فيما يصل عدد أفراد الجيش الأوكراني إلى 250 ألف جندي، حيث تخطط السلطات الأوكرانية لاستبدال القوات التي تشارك في العملية الأمنية في شرق البلاد، كما يقضي قرار البرلمان بتسريح القوات التي جرت تعبئتها أثناء المرحلة الأولى، أي بعد 17 آذار العام الماضي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها سترسل في نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وقال فلاديمير ستيبانوف نائب وزير الطوارئ الروسي رداً على سؤال حول موعد إرسال المساعدات: «أغلب الظن في نهاية كانون الثاني الجاري أو بداية شباط المقبل».

ولم يحدد نائب الوزير حجم المساعدات في القافلة الـ 12 بدقة، وقال إن «حجم المساعدات سيكون كالمعتاد، كل هذه الأمور تُعد وتُعلن بعد الانتهاء من إعدادها».

وتجرى الآن عملية جمع المعونات، وأشار ستيبانوف إلى أن التركيز سيكون على إعادة بناء المرافق الحيوية المهمة وإيصال المواد الغذائية إضافة إلى تأمين خدمات الطوارئ.

ميركل: الناتو لا يسعى إلى مواجهة روسيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن حلف شمال الأطلسي لا يسعى إلى المواجهة مع روسيا، وأضافت أنها تريد استمرار عمل وثيقة «روسيا-الناتو» التأسيسية إلى جانب احترام الطرفين لالتزاماتهما المتبادلة التي تشمل، بحسب قولها، احترام وحدة أراضي الدول الأجنبية.

وفي اختتام محادثات أجرتها مع الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في برلين قالت ميركل إن الناتو يرغب في تعزيز التعاون السياسي مع روسيا، مشيرة إلى أن ممارسات الحلف في مجال ضمان الأمن في أوروبا لا تستهدف العلاقات مع موسكو، وأعربت ميركل عن أملها في أن تحذو روسيا حذو الحلف في ذلك.

من جانبه أكد ستولتنبرغ استعداد الحلف للنظر في طلب أوكراني للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في حال تقديمه من قبل كييف، وذلك بناء على «معايير معتمدة». وذكر أن أوكرانيا لم تتقدم حتى الآن إلى الحلف بهذا الطلب، مشيراً إلى أن سلطات البلاد نفسها اعترفت «بأن العملية ستتطلب وقتاً طويلاً». وأضاف أن «من حق جميع الدول ذات السيادة – وأوكرانيا منها – أن تختار طريقها بحرية».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى