من يزرع الريح يحصد العاصفة فرنسا تهاجم نفسها!

محمد أحمد الروسان

صدق الشاعر الفرنسي الذي قال: من يزرع الريح… لا بدّ أن يحصد العاصفة .

الفرنسيّ زرع الريح فحصد العاصفة. وبعيداً من لازمة التضامن مع فرنسا ضدّ هذا الحدث الإرهابي المُدان وبكلّ اللغات والذي له ما بعده، فإنّ ما جرى ببساطة يصحّ القول فيه إنّ فرنسا تهاجم فرنسا، فالمهاجمون هم كغيرهم من سلفي أوروبا فرنسيو المولد والنشأة، وهم نتاج المجتمع الفرنسي وليس المغربي أو التونسي أو الجزائري أو الموريتاني، أو أي مجتمع عربي آخر.

أسباب عديدة قادت إلى ذلك هذه النتائج، أولها عنصرية المجتمع والدولة الفرنسيين، ضدّ المهاجرين المسلمين وأبنائهم، حتّى صار «مسلم» و«فرنسي» متناقضين مجتمعيين فرنسيين. أما السبب الثاني فهو سماح فرنسا، ومنذ سبعينيات القرن الماضي، للمال الوهّابي بالعمل بحريّة في مجال الدعوة والتبليغ، حتّى كادت السلفية الوهابية تحتكر المراكز الإسلامية والمساجد ومؤسسات التعليم الديني داخل فرنسا. وقد وافقت الحكومات الفرنسية المتعاقبة على ذلك، حفاظاً على «العلاقات المميزة» مع السعودية وصفقات السلاح المختلفة وعلى مدار عقود، وصولاً إلى الفساد والمبالغ الكبيرة التي تلقاها سياسيون فرنسيون، على مدى عقود خلت، من دول الخليج النفطية. كل ذلك سمح بتلزيم الإسلام الأوروبي لإخوتنا في السعودية من دون أدنى اعتراض، وتمّت سلفنة أحياء كاملة من مدن أوروبا، حتى صار الفرنسي الذي ينبذه المجتمع يبحث عن هويته الإسلامية إلى أن يجد نفسه وقد تحوّل إلى سلفي وهابي، فالشيخ سلفي تدفع الرياض راتبه، والمسجد سلفي، والمحيط صار سلفياً، وهذا مذهب لا علاقة له بالإسلام المحلي الذي جاء منه هؤلاء المهاجرون ولا بمجتمعاتهم الأصلية. هو الإسلام الأوروبي، لا إسلامنا نحن العرب، وما جرى في باريس، مع إدانتنا له، هو بداية حصادهم لما زرعوه لا منتهاه، فعليهم أن يبحثوا عن مكامن الخلل في سياساتهم وعنصريتهم.

لقد شجعت السياسات الفرنسية والبروباغندا الوهابية المتعصبة مئات الشبان الفرنسيين والأوروبيين على الذهاب إلى سورية للقتال فيها، فكان لهذه السياسة نتائجها العكسية، إذ أنّ اثنين من الإرهابيين الذين شنوا الهجوم ضدّ «شارلي إيبدو» وهما سعيد وشريف كواشي قدما حديثاً من سورية، وقيل أنهما اكتسبا خبرة في القتال، كما سبق لأحدهم أن «جاهد» في اليمن. والآن تخشى الدول الأوروبية عودة مواطنيها المقاتلين من سورية وتقرع الاستخبارات الفرنسية والأوروبية أبواب دمشق من أجل التأسيس لتعاون أمني معها.

لا شك أنّ الهجمات ستستغل من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة وعلى رأسها حزب الجبهة الوطنية الفاشي الجديد، من أجل رفع وتيرة حملتها الغوغائية ضدّ المهاجرين، وخصوصاً العرب والمسلمين، ما يشير إلى تقاطع في المصالح بين المتطرفين من الفاشيين الجدد وبين التكفيريين، فالمجموعتان تحتاجان إلى التعاون من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة في تدمير التعايش السلمي الديني والاجتماعي في فرنسا وأوروبا.

الجالية المسلمة ضحية

بمعزل عن موظفي المجلّة الذين قتلوا، إلى جانب الشرطي المسلم أحمد ومسلم آخر معه لا معلومات حوله حتّى اللحظة ، فإنّ الضحية الفعلية لهجوم باريس هي الجالية المسلمة في فرنسا، والتي كانت تعاني أصلاً من «الإسلامفوبيا»، أما المستفيدون الحقيقيون منه فهم حزب مارين لوبان وكل حركة الجناح اليميني المتطرف في أوروبا. لهذا، لا يمكن لأحد استبعاد احتمال أنّ هجمات باريس كانت بتسهيل، وربما بتحريض، من وكالات ومصالح، لا يدركها حتى الإرهابيون أنفسهم.

إنّ فرنسا حالياً أمام خيارين: إما أن تحذو حذو الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول، وتنهمك في مرحلة جديدة ترمي إلى تقوية موقفها السياسي والأمني، ما يتطلب تغييراً جذرياً في استراتيجيتها، أو أن تهرب إلى الأمام، محتفظة بسياستها الخاطئة التي أدت إلى نمو المجموعات الإرهابية وأيديولوجيتهم، ليس في سورية والعراق فحسب، بل أيضاً في أوروبا وأجزاء أخرى في العالم.

تشارك فرنسا في الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن وفقاً للخبراء فإنّ هذه الهجمات تبقى بلا جدوى، في غياب تعاون استخباراتي عسكري مع حكومات المنطقة وخاصة الحكومة السورية. فالجيش السوري اليوم هو القوة الأكثر فاعلية في الحرب ضدّ الإرهاب في المنطقة، والسياسة الفرنسية المتعجرفة التي تتمثل في رفض التحدث إلى دمشق، بدأت تنعكس عليها سلباً.

إنّ محاربة الإرهاب تتطلب التزاماً أكثر جدية من قبل الدول الغربية وفرنسا في شكل خاص. وينبغي على القادة الأميركيين والفرنسيين مراجعة مواقفهم والتخلي عن كلّ الممارسات المشجعة للإرهاب، مثل تدريب و تسليح الثوار المعتدلين في سورية وهم في الحقيقة إرهابيون متعطشون للدماء. وحده الزمن سيبين لنا إن كانت المذبحة الشنيعة في مجلة «شارلي إيبدو» ستدفع القادة السياسيين والعسكريين الفرنسيين والغربيين إلى تغيير سياساتهم المتعلقة بمحاربة الإرهاب من أجل تحسين التعاون الإقليمي والدولي حول هذه القضية، و للحيلولة دون المزيد من الهجمات الشائنة في أوروبا والشرق الأوسط، وقد سعت فرنسا الدولة وجهاز استخباراتها إلى نشر النزعة الوهابية، واستثمرت كلّ من السعودية وقطر الكثير من الأموال في فرنسا وحققتا نفوذاً لا يمكن إنكاره على السياسة الخارجية الفرنسية، كما رعت المجموعات الإرهابية في سورية.

من هنا أبدأ فأقول: بين الواجب الأوروبي الأخلاقي وواقع السلوك السياسي والأمني الأوروبي هوّة لا يعرف أحد في العالم كيف يمكن ردمها حتّى اللحظة، ويبقى السؤال الكبير والضخم أمام منظومات الأمن الأوروبية ومجتمعات استخبارات القارة العجوز: هل هناك استراتيجية أوروبية أو فرنسية في الشرق الأوسط؟

لم تنته بعد تداعيات وعواقب الهجمات الإرهابية في فرنسا والتي شكّلت مرحلة تحوّل مفصلية على صعيد العلاقات الدولية، وقد طبعتها الخطابات الهوياتيّة، ولا يمكن نفي واقع أنّ أولى تداعيات الهجوم في باريس أنه أثبت صحة المخاوف من وصول تهديد «الجهاديين» إلى قلب أوروبا، بعد فترة من الحراك الغربي المبهم إزاء انتشارهم في الشرق الأوسط، كما أنه يستبطن إشكاليات فرنسية داخلية من المفترض ألا تغيب. إذاً نحن في صدد أوّل نموذج حي لعودة الإرهاب الذي جرى تصديره إلى سورية إلى موطنه الأصلي حيث يضرب بالنار. إنّها الهجرة المعاكسة وعلى فرنسا أن تتجه نحو معالجات أمنية وسياسية جديّة، ما يتطلب تغييراً جذريّاً في مواقفها من مجمل الأزمات في المنطقة، أو الهروب إلى الأمام بعيداً من مصالحها. وها هي باريس، وبكلّ أسف، تدفع ثمناً باهظاً لسياساتها إزاء الشرق الأوسط، أكان لجهة ليبيا أو سورية أو إيران أو لبنان. فماذا سيقول فابيوس الآن؟

ازدواجية المعايير

في المعلومات، أنّه في صيف العام 2013، سهّل جهاز أمني أوروبي عملية تجنيد مجموعة جهادية مقيمة في عاصمة أوروبية دخلت إلى سورية عن طريق تركيا، وصدف أنّ أحد أفراد المجموعة تعذر عليه الالتحاق بالمجموعة والوصول إلى المطار الأوروبي، بسبب زواجه قبل يومين من تاريخ التحاقه، فطلب منه «أميره» الالتحاق بـ «الجهاديين» في مالي، وبالفعل سافر إلى هناك عن طريق دولة في شمال أفريقيا، ولم تكد تمضي ساعات على وصوله، حتى وقع في كمين للجيش الفرنسي. فقال للضابط الفرنسي أثناء التحقيق معه: «لقد صدف أنني تأخرت عن الالتحاق بمجموعة جهادية متوجهة إلى سورية وبرعاية من جهاز أمني أوروبي، بسبب زوجتي، فتمّ تعديل الوجهة». وأضاف: «لو كنت أقاتل في سورية، كنت ستتعامل معي كبطل يقاتل أعتى نظام ديكتاتوري في العالم، أما وانني أقاتل هنا ضدّكم، فقد أصبحت مجرماً من وجهة نظركم»!

هذه الرواية تختصر سوريالية مفاصل التعامل السياسي والأمني الأوروبي، وخصوصاً الفرنسي، مع قضية الإرهاب، وهي نموذج لنقاش سيتصاعد في أوروبا حول مسؤولية كلّ بلد في مواجهة الإرهاب العائد سواءً من مالي أو من سورية أو من العراق.

اعتكف الفرنسيون عن المشاركة في الضربات الجوية ضدّ «داعش» على الأراضي السورية، علماً أنّ باريس كانت من أشدّ المتحمسين لتوجيه ضربات ضدّ النظام السوري في صيف العام 2013، قبل أن يتراجع الأميركيون والبريطانيون في اللحظة الأخيرة، بفعل المخرج الذي وفّره لهم الروس في تلك المرحلة برؤية عميقة للرئيس فلادمير بوتين، وهو تدمير البرنامج الكيميائي السوري.

واللافت للانتباه، أنّ الفرنسيين يتجنبون حتى الآن، وبأعذار غير مقنعة للرأي العام الفرنسي، مقاربة موضوع الضربات في سورية، تارةً بحجة عدم توافر غطاء الشرعية الدولية، وطوراً بحجة أنّ هذه الضربات من شأنها تقوية النظام السوري.

بعد تصفية الرهينة الفرنسية بيار هيرفيه غوردال في الجزائر في أيلول المنصرم، وإعلان فرنسوا هولاند أنّ بلاده لن تتراجع في حربها ضدّ الإرهاب، تجدّد السؤال حول مشاركة باريس في الضربات العسكرية الجوية في سورية، وجاءت مناقشات الجمعية الوطنية الفرنسية ومنابر ديبلوماسية وسياسية وأجهزة أمنية، لتعكس حجم هواجس الشارع الفرنسي، في ضوء الأداء المتعثر للحكومة.

يطرح الاعتداء الإرهابي «شارلي إيبدو» تساؤلات كبيرة وعميقة، تحتاج إلى أجوبة أكبر وأعمق، وسنحاول عبر التساؤل، وبقدر الإمكان الإجابة لتفكيك المركب وتركيب المفكّك في الحادث الذي رأى فيه البعض مؤشراً إلى حدوث 11 أيلول أوروبي قريباً.

فماذا عن حركة «الجهاديين» العائدين من سورية والعراق ومالي إلى أوروبا؟ وهل من واجب الفرنسيين التضامن مع مسيحيي سورية ولبنان والعراق ومجمل المشرق وصولاً إلى محاولة نجدتهم عند الضرورة؟ أم التصرف معهم على قاعدة أنّ فرنسا العلمانية، لا تملك نظرة خاصة إلى المسيحيين تميزهم عن غيرهم من أبناء المنطقة؟ إذا كان لا مفر من ممرّ إلزامي من خلال قرار دولي يصدر عن مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً في ضوء مطالبة العراقيين المتكررة بذلك، فأي دينامية ستتبعها الحكومة الفرنسية للوصول إلى قرار دولي من شأنه، لو صدر، استعادة الشراكة مع الأسرة الدولية، وخصوصاً روسيا والصين، في مواجهة خطر إرهابي كبير لا يستثني دولة أو شعباً؟

إذا كانت فرنسا تملك علاقة خاصة مع بعض دول الخليج، وخصوصاً السعودية وقطر، وثمة استثمارات خليجية في السلاح والاقتصاد الأوروبي بعشرات مليارات الدولارات، كيف يمكن لفرنسا أن تجيّر هذا الرصيد مع هذه الدول من أجل انخراطها في الحرب ضدّ الإرهاب، بدلاً من تمويل ودعم منظمات إرهابية وجمعيات تتظلل بعباءة الإسلام في أوروبا، تحظى بدعم خليجي واستخدمت كغطاء لتجنيد مجموعات إرهابية للقتال في سورية وغيرها؟ ما هي السياسة التي رسمتها فرنسا للاستفادة من زخم علاقتها مع تركيا في الاتجاه نفسه؟ ما هي شروط الشراكة الفرنسية والغربية مع روسيا وإيران في الموضوع السوري تحديداً، إلا إذا كانت باريس مقتنعة بأنه يمكن تجاوز هذين العاملين في الأزمة السورية؟ هل تملك فرنسا استراتيجية واضحة في الشرق الأوسط، وخصوصاً في ملف الصراع العربي ـ «الإسرائيلي»، بمعزل عن سياسة الالتحاق بالولايات المتحدة؟ هل يمكن أن يعطي الفرنسيون تفسيراً لموقفهم المستكبر إزاء قضية المناضل اللبناني والعربي الكبير جورج ابراهيم عبدالله، ولماذا ينصاعون للإملاءات الأميركية التي تتحدى قوانينهم ومبادئهم؟ ما هو الهدف العسكري الأميركي تحديداً والغربي عموماً، هل هو وقف تمدّد «داعش» والحدّ من نفوذه أم القضاء عليه أم تطويقه؟ هل يعتقد الفرنسيون أنّ في مقدورهم محاربة»داعش» في العراق، وعندما تبلغ المعركة عتبة سورية يقولون أنّ الحرب ضدّ الإرهاب قد انتهت، وليفعل النظام السوري ما بمقدوره أن يفعل وحده في مواجهة مجموعات إرهابية باتت تضع يدها تقريباً على نصف الأراضي السورية؟

هل يمكن لعاقل أن يصدق أنّ الحرب ضدّ «داعش» لا يمكن أن تقتصر على الجو، بل لا بدّ من خيار البر؟ هل يستطيع الفرنسيون أن يمارسوا الشفافية تجاه شعوبهم، بالكشف عن بعض أدوارهم في تنظيم وتسليح مجموعات جهادية وتسهيل انتقالها من أوروبا إلى سورية وغيرها من الساحات؟ هل يخفى على المخابرات الفرنسية تحديداً، أنّ الفيروس «الجهادي» موجود في كلّ بلد من بلدان العالم ومنها فرنسا سواء كان فرداً أم مجموعة أو أكثر، وبالتالي، يمكن لهذا الفيروس أن يتفشى أسرع مما يتوقع القيّمون على أجهزة الاستخبارات؟

من يستطيع أن يعطي تفسيراً لعمليات تجنيد «الجهاديين» في فرنسا وغيرها ولماذا فشلت سياسات الاحتواء والاستيعاب الأوروبية ولماذا يفضل «جهاديو» أوروبا الموت من أجل خليفة وهمي على العيش في ما تسمى بلاد حقوق الإنسان؟ أين مسؤولية سياسات التهميش والعزل والنبذ تعاظم دور الأحزاب والمجموعات اليمينية المتطرفة في فرنسا وغيرها في ذلك؟

في أكثر من تحليل خلال الأشهر الأخيرة، بل ومنذ بداية الأحداث السورية قبل سنوات، حذّرنا كغيرنا من المراقبين من خطورة الإرهاب الذي يتم تصديره إلى سورية عبر دول الجوار المختلفة، وما يجري في فرنسا الآن ما هو سوى قطرات الندى الأولى لفجر 11 أيلول أوروبي، وبفعل ميكانيزمات الحدث الأوكراني وما يجري في كييف من نقل أمراء القوقاز والمقاتلين الشيشان، من الداخل السوري إلى الداخل الأوكراني لضرب روسيّا، على منظومات الأمن الأوروبية الابتعاد عن سياسات الالتحاق بمجتمع المخابرات الأميركي، كون الأخير يسعى إلى تفجير أوروبا من الداخل ضمن رؤية البلدربيرغ الأميركي.

قال مدير الإرهاب في الإنتربول الدولي بيارسانت هبلير مؤخراً: «إنّ الجهاديين كثّفوا دخولهم إلى تركيا عبر الموانىء البحرية المختلفة بعد التضييق عليهم في المطارات، وخاصةً عبر مرفأ إزميت على الساحل الشرقي من بحر مرمره، حيث تحوّل المرفأ إلى بوابة لهم إلى سورية والعراق». وكان لإشارات وتشخيصات تقرير معلوماتي إحصائي نشر في صحيفة «فاينانشيال تايمز» من إعداد كلّ من سام جونز في لندن ودنكان روبنسون في بروكسل، الأثر الواضح في التأشير على سلّة مخاطر عودة الجهاديين الأوروبيين الذين يقاتلون في سورية إلى بلدانهم. ويتضح من التقرير أنّ ما يقدّر بأكثر من ثلاثة آلاف جهادي يحملون جنسيات أوروبية يشاركون في العمليات القتالية في سورية والعراق، وبعضهم صار يقاتل في الجنوب السوري وفي درعا تحديداً، قسم يقاتل مع «جبهة النصرة» والتي صارت نصرة لـ«إسرائيل»، وآخر مع «داعش»، وقسم مع بقايا ما يسمى «الجيش الحر» والمتمثل في «لواء اليرموك» الذي تستثمره بعض دول الجوار السوري باعتباره «معارضة معتدلة»، في دعم جهة إرهابية ضدّ أخرى ليكون حاجز عزل أمام الإرهاب المتطرف والمتمثل في «النصرة» و«داعش»، حيث تتفاقم النتائج والتكاليف الأمنية والسياسية، وقد يقود هذا الأمر إلى تأسيس إمارة حوران في الجنوب السوري بدعم «إسرائيلي» صهيوني واضح، على أن يتم لاحقاً ضم أجزاء من إقليم شمال الأردن إليها، ما يقلب جغرافية مثلث الحدود الأردنية السورية المشتركة مع الأراضي المحتلة «إسرائيل» ومع الأراضي اللبنانية عبر الأراضي السورية المحتلة في الجولان لتكون «قلمون» لبنانياً آخر في الجولان السوري المحتل. وما لم يقله التقرير هذا أنّ العدد هو أكثر من سبعة آلاف أوروبي ثلثهم من أصول أوروبية حقيقية أصليّة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى