البنك الدولي: النمو في لبنان إلى 2 في المئة في 2015
أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع، تقريراً تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية كانون الثاني 2015 توافر حيّز مالي واستخدامه»، مرجحاً أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي تحسناً معتدلاً في الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2017.
وفي التفاصيل التي أوردها التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني «يتوقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي العالمي إلى 3 في المئة عام 2015، و3.3 في المئة عام 2016، قبل أن تعود وتتراجع بشكل طفيف إلى 3.2 في المئة عام 2017». وارتكز البنك الدولي في توقعاته إلى سلسلة من العوامل، أهمها ركود أسعار السلع وحركة التجارة العالمية الضعيفة ومستويات الفائدة المنخفضة والتي أُرفقت بسياسات مالية متفاوتة بين الدول الكبرى حول العالم.
ويعتبر التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، عاملاً مشجعاً للحركة الاقتصادية في العالم، مشيراً إلى أنّ هذا التراجع من شأنه أن يخفف من وطأة القيود التي تعرقل النمو الاقتصادي في الدول قيد التطور المستوردة للنفط، إلا أنّه يؤثر سلباً في آفاق النمو في البلدان المصدّرة للنفط.
في هذا الإطار، يرتقب البنك الدولي بقاء نسبة النمو الاقتصادي في الدول قيد التطور، أدنى بقليل من عتبة الـ5 في المئة وارتفاعها تدريجياً إلى 5.3 في المئة عام 2016 و5.4 في المئة عام 2017. غير أنّ التقرير حذّر من أن تفاقم حدة التوترات الجيوسياسية والتقلبات المتزايدة في الأسواق المالية وبعض أسواق السلع، إضافة إلى الضغوط المالية في العديد من الأسواق الناشئة، قد تؤدي إلى إعادة تقييم الأصول ذات الأخطار المرتفعة وتدهور كلفة الاستدانة وأوضاع السيولة في الدول المعنية.
من جهة ثانية، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي في الدول ذات الدخل المرتفع نحو 2.2 في المئة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2017، مقارنة بنمو نسبته 1.8 في المئة عام 2014، وذلك إثر تحسّن سوق العمل في تلك البلدان وتدني كلفة الاستدانة.
اقتصاد لبنان
ويتوقع التقرير أن تتحسن نسبة النمو الاقتصادي للبنان في الأعوام القليلة المقبلة لتصل إلى 2 في المئة عام 2015، و3.4 في المئة عام 2016، ثم 3.6 في المئة عام 2017. كذلك يتوقع البنك الدولي أن يتقلص العجز في رصيد الحساب الجاري إلى 8 في المئة و7.3 و7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2015 و2016 و2017 بالتتالي.
كذلك، يذكر التقرير أنّ لبنان برز كإحدى الدول الأربع الوحيدة التي نجحت في جمع الرساميل في أسواق سندات الدين العالمية.