شهيّب: الحكومة مسؤولة عن تعويض خسائركم
استقبل وزير الزراعة أكرم شهيب، النائب سيمون أبي رميا ووفداً من مزارعي قضاء جبيل يرافقهم مسؤول قطاع الزراعة في «التيار الوطني الحر»- جبيل صخر كريدي، حيث جرى البحث في الأضرار التي خلفتها العاصفة الثلجية الأخيرة وآلية التعويض على المزارعين.
وأشار شهيب بعد اللقاء إلى أنّ وزارة الزراعة «ليست وحدها المسؤولة، إنما الحكومة كلها مسؤولة عن هذا الضرر، ولا يمكننا أن نترك المزارعين، فالأضرار كبيرة جداً في ظلّ ظروف التصدير الصعبة التي نمرّ بها»، مشيراً إلى «أنّ الحدود مغلقة منذ 16 يوماً على التصدير الزراعي إلى الخليج، والوضع الأمني أيضاً على الحدود السورية الأردنية يؤثر على التصدير. وبالتالي، يعاني المزارع مشكلة كبيرة في إنتاجه وفي الضرر الذي تخلفه العواصف، وفي نفس الوقت في عملية التصدير للزراعة اللبنانية».
وقال: «من هنا أدعو مع المزارعين ومع المعنيين إلى وقفة بجانب المزارع للتعويض عن هذه الخسائر، إن كان في مشكلة تلف الموز التي حصلت في الجنوب أو في الخيم الزراعية أو الأضرار اللاحقة بالمزروعات من الزيتون وغيرها في معظم المناطق اللبنانية. من هذا المنطلق، هناك تحرك سيحصل مع لجنة الزراعة النيابية وسيحصل تواصل مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء تمام سلام من أجل جعل هذا الملف من الأولويات في هذا الظرف».
واعتبر «أنّ الحلّ الأمثل، على المدى البعيد، هو الوصول إلى عمل مشترك، آلية مشتركة بين المزارع والدولة بخلق حالة من التأمينات، تأمين للمزارع وللزراعة في مثل هذه الكوارث، تكون دائمة وثابتة وتأخذ شكل تعويض دائم من خلال مسح جغرافي واسع لكلّ الأراضي اللبنانية ووضع خريطة بمكان زرع المزروعات المطلوبة وعلى أي ارتفاعات وأي أنواع حتى نتمكن من ضمان المزروعات والمزاراع اللبناني».
وطالب أبي رميا، من جهته، النواب بالتحرك «من أجل الضغط ليكون هذا الملف من الأولويات في اجتماع مجلس الوزراء المقبل».
وكشف أنه «سيكون هناك تواصل مع الرئيسين سلام وبري من أجل وضعهما في الصورة المأساوية والكارثية التي يعيشها مزارعو لبنان في شكل عام». وقال: «نتعهد للمزارعين، بأننا سنكون بجانبهم في هذه المعركة».
وكان الوزير شهيب، لفت خلال لقائه الوفد، إلى موضوع قطاع الزهور في لبنان ومشاكله ووجود أدوية زراعية غير صالحة، وأعلن أنه تمّ إدخال شخصين إلى السجن نتيجة المتاجرة بهذه الأدوية، وقال: «نحن نتابع الموضوع وباب الوزارة مفتوح».