البحرين ستحاكم الشيخ سلمان بتهمة «التآمر ضد النظام»
أعلن مدعي عام مملكة البحرين نايف يوسف محمود أمس، أن النيابة العامة وجهت تهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة لأمين عام جمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان.
وقالت السلطات البحرينية إنها ستحاكم زعيم المعارضة البحرينية، الشيخ سلمان لـ«تآمره ضد النظام»، على حدّ زعمها.
وأعلن محمود في بيان ان الشيخ سلمان سيحاكم بتهمة «التآمر لتغيير النظام بالقوة». وأضاف المدعي العام إن الشيخ سلمان الموقوف منذ 28 كانون الأول سيبقى في السجن حتى بدء محاكمته في 28 كانون الثاني المقبل.
ومن بين الاتهامات الاخرى الموجهة الى الشيخ علي سلمان «الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين … والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام».
وأثار توقيف الشيخ علي سلمان احتجاجات عنيفة من قبل المعارضة في البحرين، وردت جمعية «الوفاق» أبرز حركة معارضة يتزعمها الشيخ علي سلمان على هذه التطورات، مشيرة في بيان الى ان رئيسها نفى كل التهم الموجهة اليه خلال تحقيق المحامي العام.
وأكد البيان ان «كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان جملةً وتفصيلاً ولم تعد هناك أي قضية حقيقية ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً».
ودعا عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الى الافراج عن الشيخ سلمان.
وطالبت «هيومن رايتس ووتش» في بيان سلطات البحرين بالإفراج عنه مشيرة الى انها درست ثلاثة من خطاباته ولم تجد فيها ما يبرر ملاحقته امام القضاء.
كما دعت منظمة «العفو» الدولية من السلطات «الإفراج فوراً ومن دون شروط» عن الشيخ سلمان الذي يبلغ التاسعة والاربعين من العمر. وأكدت أنها ستعتبره «سجين رأي» اذا ما دانه القضاء.
وقالت منظمة «العفو» انها بعثت برسالة الى مكتب المحامي العام لتطلب توضيحات حول ملاحقة الشيخ علي سلمان «وانها لم تحصل على رد».