أبو فاعور: لا معنى للإصلاح من دون إجراءات قضائية مجدلاني: سيكون عصرياً لحمايتنا من المنشأ إلى المائدة

أقرّت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون سلامة الغذاء كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان.

وكانت لجان المال والموازنة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والبيئة، عقدت جلسة مشتركة أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وحضور وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور.

وإثر الجلسة، أشار رئيس لجنة الصحة العامة النائب عاطف مجدلاني إلى أنّ «اللجان النيابية المشتركة عقدت جلسة برئاسة دولة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، لدرس اقتراح قانون سلامة الغذاء كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان، والتي عرضت اقتراح قانون باسل فليحان، وأقرت اللجان هذا الاقتراح على أساسه أنّها أخذت بالشكل بعض التعديلات التي طرحت». وأضاف: «الخطوة التالية هي وضعه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية للتصويت عليه ليصبح قانوناً نافذاً طبعاً بعد نشره في الجريدة الرسمية».

في سياقٍ آخر، أشار مجدلاني إلى قانون الحد من التدخين»، لافتاً إلى أنّه لا يجوز أن «يشرّع مجلس النيابي فيما تضع الوزارات القوانين في الأدراج، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقانون حيوي يحمي صحة الناس، وعدم تنفيذه يلحق الضرر الأكيد بفئة واسعة من المواطنين»، مضيفاً: «هل الحرص على الصحة العامة يرتبط بالغذاء فقط؟ وتنتفي الحاجة إلى السلامة الصحية عندما نريد حماية الناس من أخطار التدخين؟».

واختتم: «إنّ قانون سلامة الغذاء أصبح واقعاً وقريباً جداً سيكون لدينا قانون عصري لحماية غذائنا من المنشأ إلى المائدة، وسنحرص على تنفيذه كما حرصنا على متابعته لإقراره».

أبو فاعور

أما الوزير أبو فاعور، فأشار إلى أنّ «ضمان استمرار هذه الحملة يكون بالتشريعات وبالإجراءت، وهذه خطوة أساسية على طريق استكمال مسار سلامة الغذاء»، مضيفاً: «إن الصيغة المتوازنة التي أقرت اليوم، وكنت أتمنى لو تكون أفضل، فهي حافظت على صلاحيات الوزارات، من جهة، ومن جهة أخرى، حافظت على دور الهيئة المشرقة وصلاحياتها، وبالتالي أزالت من الطريق مسألة القانون وسلامة الغذاء، عثرة أساسية كانت هي العائق الأساسي أمام إقرار هذا القانون منذ أعوام، ولذلك آمل أن تكون الخطوة التي تحققت اليوم تعطي أملاً أكبر للبنانيين وتؤكد بالتالي أن الدولة جادة في هذه الحملة».

وتابع: «هذه الحملة ستستكمل بإجراءات تنظيمية، وإن واحدة من هذه الإجراءات التي أقرت اليوم ونأمل قريباً استكمال المراسيم التنظيمية لإنشاء الهيئة المشرفة، ولكن بالتأكيد مع إقرارها ودخولها حيز التنفيذ سيصبح الغذاء اللبناني أكثر سلامة وأكثر أمناً».

وقال أبو فاعور: «إن الرئيس بري، كما وعدنا، سيدعو قريباً إلى عقد جلسة تشريعية لإقرار هذا القانون، إضافة إلى تشريعات أخرى ستقدم إلى الوزارات المعنية: العدل، الاقتصاد والتجارة المالية لتنظيم هذا الأمر أكثر فأكثر».

واختتم الوزير: «وصف النائب مجدلاني بكلامه التقصير بمسألة مكافحة التدخين، وما يطاول وزارة الصحة يطاول الوزارات الأخرى. مع الأسف، ليس لدينا عدد كاف من المفتشين للعمل، لأننا نقوم نحن كوزارة بكل هذه الأعباء ومن ضمن الحملة، وعلى رغم هذا الأمر فقد جرى منذ يومين فرز عدد من المفتشين الصحيين المتخصصين بمسألة التدخين في المطاعم، لأنّ بعض المطاعم أو بعض المؤسسات يفكر في أنه إذا كانت وجهة الدولة متوجهة إلى سلامة الغذاء فيعني أ التدخين مسموح، لا أقول لهم ذلك، وإننا سنعود إلى حملات المداهمة في المطاعم من أجل ضمان تطبيق قانون منع التدخين».

حوار

ورداً على سؤال عن صلاحية الهيئة المشرفة على سلامة الغذاء، أشار مجدلاني إلى أنّ «هذه الهيئة هي مؤسسة عامة مستقلة وولديها استقلال إداري ومالي تام».

وعن عدم توقيف أي مسؤول في ملف الغذاء، أشار أبو فاعور إلى أنّ «هذا ليس صحيحاً وهناك توقيفات بدأت في الأسبوع الماضي، حيث أوقف ثلاثة أو أربعة من كبار رجال الأعمال في البلد، ولكن صراحة ربما القضاء لم يكن رشيقاً كما يجب أن يكون منذ البداية»، لافتاً إلى أنّه «بالأمس كان لنا اجتماع مع وزير العدل ومع المدعي العام التمييزي، وقد بدا القضاء يأخذ حيزاً في هذا الأمر، وقد تكون الأمور تسير ببطء إلى حد ما، ولكن قلت منذ البداية إنّ هذا الإصلاح لا معنى له إذا لم يقترن بإجراءات قضائية».

وعن ملف المشروبات الروحية وما كُشف حتى الآن، قال: «هناك كثير من المشروبات الروحية المزورة في البلد، والتي لم تضع محلياً نتابع وضعها وقد سبق وقلت إنّ الحملة ستتوسع لتشمل مناطق ظلّ وأصنافاً من السلع ما زالت في الظلّ، منها الكحول المصنع محلياً غير المستوفي الشروط الصحية».

وعن القرار السياسي في التنفيذ، أشار إلى أنّ «الأمر يرتبط بعاملين: الأول، وجود البنية التشريعية وإنجاز القوانين، والآخر مرتبط بوجود القرار السياسي لدى القوى السياسية والطبقة السياسية، فإذا لم يكن هناك قرار سياسي فتمكن الإطاحة بكل القوانين والرمي بها في سلة المهملات، وهذا ما اعتدنا عليه في هذا البلد».

وعن إمكان عقد جلسة تشريعية في ظل استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، أوضح أبو فاعور: «أملنا كبير بوعد الرئيس نبيه بري، وأملي أيضاً أكبر بالتعاطف السياسي والتضامن الذي ظهر من كل القوى السياسية حيال الحملة التي نتصدى لها لسلامة الطعام والغذاء. وفي كل الحالات هذا الأمر لم يكن ليقر لولا وجود وحدة الموقف السياسي من كل القوى السياسية واقتناعي أنّ تجليات هذا الأمر ستنعكس على الجلسة التشريعية لإقرار هذه المسألة الضرورية التي تتعلق بحياة كل مواطن، ولا يعني إقرارها أو عقد جلسة تشريعية هو التغاضي لأمور حياتية ملحة عن فداحة عدم انتخاب رئيس للجمهورية».

استمرار الحملة

في سياقٍ متّصل، طلب الوزير أبو فاعور من النيابة العامة التمييزية إبلاغ الوزارة بالنتائج التي توصلت إليها التحقيقات في الملف المحال على القضاء منذ عام 2007، حول اكتشاف التفتيش الصيدلي أدوية غير شرعية وغير قانونية في مستشفى «الحياة» وصيدليته في الشياح.

إلى ذلك، أرسل الوزير أبو فاعور كتاباً إلى وزير الصناعة حسين الحاج حسن طلب فيه إقفال معمل العاصي للألبان والأجبان في الهرمل، إلى حين استيفائه الشروط الصحية ومعايير النظافة المطلوبة.

في سياقٍ آخر، طلب أبو فاعور من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رئيف رمضان متابعة التحقيقات والتقصي واتخاذ الإجراءات القضائية بحق الأشخاص المعنيين بملف العثور على كميات كبيرة من النفايات في خراج بلدة بقسطا – صيدا.