تقرير إخباري
تقرير إخباري
الحكومة التونسية أمام تحدي نيل الثقة
أثارت تشكيلة الحكومة التونسية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية قبل انعقاد جلسة المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب البرلمان والتي ينتظر أن تنتظم إما اليوم أو غداً الثلاثاء على أقصى تقدير بعد أن تم الإعلان عن تحديد الأربعاء موعداً لتسلمها مهماتها من حكومة مهدي جمعة.
وبحسب خبير القانون الدستوري أمين محفوظ فإنه على حكومة الحبيب الصيد أن تحظى بثقة الغالبية داخل مجلس نواب الشعب بـ50 في المئة من الأصوات +1 أي ما يعادل 109 اصوات من جملة 217 هو العدد الإجمالي لنواب البرلمان.
ونظراً الى أن تركيبتها اقتصرت على حزبي نداء تونس 86 مقعداً والاتحاد الوطني الحر 16 مقعداً فإن الحكومة الجديدة في حاجة إلى مساندة أحزاب أخرى من داخل مجلس نواب الشعب لتنال الثقة. وفي حالة عدم حصول هذه الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب، فإنه على رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ترشيح شخصية أخرى في ظرف 10 أيام تكون لها مساندة حزبية داخل المجلس.
غير أن مراقبين أكدوا أنه وفي حال تصويت كل نواب حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر بمجموع 102 صوت فإن حزب آفاق تونس 8 مقاعد والمبادرة 3 مقاعد سيصوتان للحكومة الجديدة وهو ما يعني حصولها على الثقة بالنسبة المشار إليها دستورياً.
وقال رئيس المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس بوجمعة الرميلي أن أمام حركة النهضة خيارين بعد الإعلان الرسمي عن تركيبة حكومة الحبيب الصيد وهما إما المساندة المباشرة والنقدية أو البقاء في المعارضة البناءة.
وأوضح رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب محمد الفاضل بن عمران إن «تركيبة الحكومة الجديدة ستلبّي تطلعات التونسيين ولن يكون للأحزاب أيّ تحفظات على هذه التشكيلة»، مشيراً إلى أن تركيبة الحكومة لم تكن اعتباطية وإنما مدروسة بناء على البرامج والكفاءات، وفق تعبيره.