البرلمان المغربي يجرّم الالتحاق بتنظيمات إرهابية

صادق مجلس النواب المغربي، على مشروع قانون تجريم الالتحاق بجماعات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل المغرب أو خارجه، وكذا تجريم الدعاية للإرهاب والتحريض عليه.

ويهدف المشروع الجديد إلى وقف التحاق المغاربة بالتنظيمات الإرهابية التي تنشط بالخارج، وعلى رأسها تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام «داعش» من خلال التغييرات التي أجريت على أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بهدف الحد من سفر المغاربة للقتال في بؤر التوتر في العالم، إذ تم تشديد العقوبات لتصل إلى السجن لمدة 20 عاماً «لجميع المسؤولين عن معاهد ومدارس الذين يوظفون مراكز المسؤولية لتجنيد مقاتلين لمصلحة التنظيمات الإرهابية بالخارج والترويج لفائدة أشخاص أو كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية».

ويخول القانون الجديد، القضاء المغربي سلطة متابعة كل أجنبي ارتكب عملاً إرهابياً خارج البلاد شريطة دخوله التراب الوطني.

وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن بلاده إلى جانب دول عديدة لم تسلم من ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية، إذ سجلت تزايداً ملحوظاً للظاهرة في الآونة الأخيرة من خلال إيقاف العديد من الحالات سواء خلال محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو بعد العودة منها.

وأضاف أنه قدم للعدالة 242 شخصاً بتهم تتعلق إما الالتحاق أو محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء، وأن العناصر الموجودة في بؤر التوتر بلغ ما يقرب 1212 وصفهم بـ «المتطوعين».

وأكد الوزير المغربي أن بلاده ستتصدى، من خلال القانون الجديد، لأية محاولات لاستقرار إرهابيين أجانب على أراضيها قائلاً: «لا يمكن أن نجعل المغرب ملجأ للإرهابيين».