إدارة كازينو لبنان تصرف 191 موظفاً «لعدم الانضباط والانتظام في العمل»

قررت إدارة «كازينو لبنان» صرف 191 موظفاً بذريعة عدم انضباطهم وانتظامهم في العمل، فبادر الموظفون المصروفون الى الاعتصام في باحتي الكازينو الخارجية والداخلية. كما عمدوا إلى قطع الطريق من الأوتوستراد إلى مدخل الكازينو لبعض الوقت.

وجاء في مذكرة الصرف الموقعة من المحامي النقيب ريمون شديد بتفويض من مجلس الإدارة: «نظراً الى عدم انضباطكم وانتظامكم في العمل وبالتالي عدم انتاجيتكم لدى شركة كازينو لبنان، ما يجعل استمراركم فيها من دون أي مبرر مقبول ويحول بالتالي دون إبقائكم في العمل، لذلك، تقرر اعتباركم مصروفين من العمل على كامل مسؤوليتكم، اعتباراً من مساء يوم الجمعة الواقع فيه 30 كانون الثاني 2015».

وكانت إدارة الكازينو أعلنت في بيان اضطرارها «إلى اتخاذ تدابير إدارية إنقاذية جذرية، قضت باعتبار عقود الأجَراء المتخلفين عن الحضور أو غير المنضبطين وغير المنتظمين أو غير المنتجين، منتهية حكماً»، مؤكدة «عدم التراجع عن هذه الإجراءات الضرورية مهما كانت الاعتبارات والمراجعات في داخل الشركة أو خارجها، ذلك أن سلامة المؤسسة واستمرارها أمانة ومسؤولية معنوية وقانونية لا يمكن التهاون فيها أو المسّ بها في كل الأحوال».

واعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون ابي رميا في مؤتمر صحافي من أمام الكازينو، ان قرار الصرف 191 «هو قرار تعسفي حضر في غرف سوداء، ولولا هؤلاء الموظفون لم يكن هناك كازينو لبنان».

وقال: «ان وجودنا اليوم أمس أمام كازينو لبنان ليس له أي طابع سياسي، ونحن تابعنا ملف الكازينو من أساسه وتوصلنا إلى تفاهمات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركة «انترا»، وطالبنا بخطة إصلاحية لأن الكازينو في حالة انحدار».

ودعا أبي رميا سلامة «بصفته المدير الإداري الأول، إلى العودة عن كل الإجراءات التعسفية واعتبار أي كتب وجهت إلى الموظفين من دون اي قيمة»، معتبراً أن «الإصلاح يبدأ باستقالة أو اقالة مجلس إدارة الكازينو، لأن الكازينو كان ينتج أرباحاً والموظفون هم من كانوا يساهمون في هذه الأرباح».

وأعلن أبي رميا عن تقديم دعوة قضائية من أجل فتح ملف الهدر في الكازينو، وقال: «لدينا الكثير من المستندات والمعطيات، ولكن فوجئنا بهذا القرار التعسفي».

ووصف الوزير السابق فريد هيكل الخازن في بيان على قرار الصرف بأنه «مجزرة اجتماعية إنسانية ترتكب في حق هؤلاء الموظفين».

وأشار إلى أن «الإصلاح لا يمر بخراب بيوت الناس وتشريدهم في أوقات هي في غاية الصعوبة على كل اللبنانيين، ولا يمر عبر الصرف من الخدمة من دون تدقيق أو تمحيص أو من دون إيجاد صيغ بديلة تجنب الموظفين البطالة، علماً أن هناك عدداً كبيراً منهم يعمل في المؤسسة منذ سنوات عدة»، داعياً المؤسسة إلى «إعادة النظر في القرار».