مجلس الوزراء أكد التزام لبنان القرار 1701
أكد مجلس الوزراء «موقف لبنان الثابت الملتزم قرار مجلس الأمن رقم 1701، بكلّ مندرجاته، وتمسكه بالدور الذي تلعبه قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان»، مندداً «بالاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها بعض قرى الجنوب إثر العملية التي نُفذت في مزارع شبعا المحتلة».
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر أمس، في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، في حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزيران بطرس حرب وميشال فرعون.
وإثر انتهاء الجلسة التي استمرت قرابة خمس ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية، لافتاً إلى أنّ الرئيس سلام جدّد، في مستهلّها «المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية جديد»، آملاً «أن يتم هذا الانتخاب في أسرع وقت، لما لاستمرار الشغور الرئاسي من تأثير سلبي على عمل سائر المؤسسات الدستورية».
وأضاف: «توقف مجلس الوزراء عند الأوضاع في الجنوب بعد التطورات الميدانية التي حصلت أمس. وعرض بعض الوزراء مواقفهم في إطار نقاش هادىء أظهر فيه الجميع حرصاً على تجنيب لبنان الانزلاق نحو تدهور أمني واسع في الجنوب تكون له انعكاسات خطيرة على البلاد.
وبعد عرض المواقف المختلفة، ندّد مجلس الوزراء بالاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها بعض قرى الجنوب، إثر العملية التي نُفذت في مزارع شبعا المحتلة، ودعا هيئة الأمم المتحدة، بمؤسساتها المختلفة، إلى تحمل مسؤولياتها في منع إسرائيل من تعريض السلم والأمن في هذه المنطقة من العالم للخطر. وأكد المجلس حرصه على استتباب الأمن والاستقرار في الجنوب والمناطق اللبنانية، كافة، وضرورة تفويت الفرصة على العدو الإسرائيلي بجرّ لبنان إلى مواجهة واسعة تهدّد دول المنطقة وشعوبها والسلم الإقليمي برمته».
وتابع جريج: «أكد المجلس موقف لبنان الثابت الملتزم قرار مجلس الأمن رقم 1701، بكلّ مندرجاته، وتمسكه بالدور الذي تلعبه قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان. وتقدم بالتعازي من قيادة هذه القوات ومن مملكة إسبانيا بالجندي الإسباني فرنسيسكو صوريا الذي سقط نتيجة القصف العدواني الإسرائيلي. وشدّد على أهمية رصّ الصفّ الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة والابتعاد، فعلاً وقولاً، عن كلّ ما يسبب الفرقة، معتبراً أنّ التصدي لأي عدوان إسرائيلي يتمُّ، في المقام الأول، بوحدة اللبنانيين وتضامنهم.
وقبل الانتقال إلى بنود جدول الأعمال، عرض وزير الزراعة الأضرار الناتجة من العاصفة الثلجية الأخيرة، فقرّر المجلس تكليفه إعداد تقرير عن هذا الموضوع وتقديمه في جلسة لاحقة».
واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات هي:
– «الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 64 من قانون الموازنة العامة للعام 2001، لجهة اقتطاع نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وتنظيف المجاري من حصة البلديات واتحادات البلديات والقرى المستفيدة من هذه الخدمات من الصندوق البلدي المستقل.
– الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى إعفاء الأبنية المشغولة من الدولة من رسمي الإنشاء وصيانة المجارير والأرصفة البلديين.
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى منح المجلس الأعلى للجمارك حقّ التشريع في الحقل الجمركي، فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري لرؤساء وأعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوض الحكومة لديها.
– الموافقة على إعطاء سلفة خزينة لتسديد مستحقات مشروع إنشاء ملعب بعلبك.
– الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات من الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات للعام 2015، على أساس القاعدة الاثني عشرية، من أجل تنفيذ أحكام قضائية ومصالحات.
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى زيادة عديد قوى الأمن الداخلي ليصبح 35 ألفاً، بدلاً من 29495.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية إجراء مبارات لصالح هيئة إدارة السير والآليات.
– الموافقة على طلب بعض الوزارات قبول بعض الهبات المقدمة إليها.
– الموافقة على مشاركة بعض الوزارات في اجتماعات ومؤتمرات في الخارج.
– الموافقة على إعطاء المؤسسة العامة للإسكان سلفة خزينة بقيمة 40 مليار ليرة لبنانية لتسديد فوائد القروض المستحقة عليها للمصارف».