السلطة الفلسطينية: الاستيطان جريمة حرب

نشرت السلطات «الإسرائيلية» أمس عطاءات لبناء 430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته إحدى المنظمات المراقبة للنشاط الاستيطاني.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس مجموعة أرض القدس دانيال سايدمان قوله: «إنه افتتاح لباب الاستيطان على مصراعيه» مشيراً إلى أن هذا الإعلان هو الأول منذ تشرين الأول 2014 وأنه من غير المرجح أن يكون الأخير قبل الانتخابات العامة 17 آذار المقبل.

وربط سيدمان بين طرح المناقصات والانتخابات المقبلة التي يتنافس فيها حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع أحزاب يمينية اخرى من اجل الفوز بأصوات المستوطنين.

وقال: «هذه ليست صدفة، فطرح المناقصات ليس ممكناً من دون علم نتنياهو وموافقته». وأضاف: «لنتنياهو ميل، خصوصاً عندما يواجه مصاعب في استطلاعات الرأي، للقيام بتصرفات رعناء وخصوصاً في القدس».

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية طالبت الثلاثاء الماضي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفرض عقوبات على «إسرائيل» لوقف استيطان الأراضي الفلسطينية.

ودعت الوزارة في تصريح صحافي إلى «التعامل مع الاستيطان كجريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين»، ومحاسبة المسؤولين «الإسرائيليين» على «جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته». محذرة من خطورة استغلال اليمين «الإسرائيلي» المتطرف لأجواء الانتخابات «الإسرائيلية» والمضي في عمليات «تهويد القدس» ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان.

وتفيد معطيات مجموعة الرقابة بدائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية بأنه طوال 2014 تمت المصادقة على مخططات لإقامة 11933 وحدة استيطانية، ونشر عطاءات لبناء 5057 وحدة، إضافة إلى بناء مؤسسات عامة بينها مدارس وكنس ومجمعات تجارية وبنى تحتية.

وحسب الأرقام الرسمية «الإسرائيلية»، شهدت الفترة من 2009 إلى 2014 التي شغل فيها بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء ارتفاعاً في بناء المستوطنات بنسبة 25 في المئة عن السنوات السابقة.