قانون كندي جديد لمكافحة الإرهاب يجرّم الدعوة إلى شن هجمات

قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يجرم الدعوة لشن هجمات على البلاد ويعطي دوراً أكبر لجهاز الاستخبارات الكندية.

ويمنح مشروع القانون، الذي طرحته الحكومة المحافظة، جهاز الاستخبارات صلاحيات لمنع الهجمات المزمعة من خلال التدخل في خطط السفر والاتصالات، على سبيل المثال.

ويساعد القانون، في حال إقراره، الشرطة في القيام باعتقالات وقائية، علماًَ بأن إقرار مشروع القانون يعدّ مضمونا لأن المحافظين يتمتعون بالغالبية في البرلمان.

ويسهل القانون منع المواطنين الكنديين من السفر إلى خارج البلاد للانضمام للجماعات الإرهابية مثل تنظيم «الدولة الإسلامية». كما ستتمكن الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لمدة 7 أيام من دون توجيه اتهام، بدلاً من المدة المسموح بها حالياً وهي 3 أيام.