طبارة: للتريث في إقرار السلسلة

اعتبر نائب رئيس المَجمع الدّولي العربيّ للمحاسبين القانونيّين أسامة طبّارة أنّ «تأجيل السلسلة 15 يوماً لا يمكن أن يغيّر في الواقع شيئاً، لأنّ لإقرارها على أسس مالية غير صحيحة محاذير كبيرة على صلة مباشرة بمستقبل لبنان المالي والاقتصادي».

وقال في تصريح أمس: «يجب التريث في إقرارها في انتظار وضع استراتيجية اقتصادية قادرة على توفير التمويل من دون تداعيات سلبية على الغالبية الكبرى من أصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون اليوم الركيزة الأساس للبنان واقتصاده، خصوصا أنّ هذه الطبقة العاملة من اللبنانيين تتحمّل عبئاً ضريبيّاً لا يتحمّله سواه في العالم».

وأضاف: «إنّ الخطر راهناً هو من إقرار السلسلة من دون إيجاد التمويل الصحيح واللازم، لأنّ ذلك سيعرّض اقتصاد لبنان لخطر بالغ، وقد حذر منه حاكم مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية، وتالياً فإنّ أي مغامرة هنا ستنسحب أيضاً على المستثمرين ورجال المال والأعمال، مقيمين ومغتربين، والذين بدورهم سينصرفون عن استثمار أموالهم في لبنان كالمعتاد، وهذا سيؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس على الاقتصاد برمته».

ودعا طبارة «المجلس النيابي إلى عدم إقرار أي قانون يحمّل الدولة أعباءً مالية من دون توفير المصادر الأكيدة والثابتة، خصوصا أنّ الدين العام في لبنان قد فاق الـ 65 مليار دولار، ما يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي العام».

وأكد على ضرورة تقديم الحكومة «الدراسات والمشاريع اللازمة إلى المجلس النيابي لتمكينه من القيام بمهامّه في المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، وبالتالي مستقبل لبنان كدولة وكيان»، مشيراً إلى «أنّ الأولويّة اليوم هي لتحريك العجلة الاقتصادية وذلك من خلال تخفيض كلفة الخدمات العالية، السبب الرئيس للجمود والتردي في عصر العولمة الذي يشهد تنافسيّة وصلت إلى حدّ المضاربة وتكسير الأسعار في كل القطاعات»، داعياً «القطاعات الخدماتية والسياحية إلى تخفيض أسعارها كخطوة واجبة لاستعادة نشاطها على أبواب فصل الصيف».

كما ناشد طبّارة «الدولة إقرار الموازنة العامة للعام الجاري، لأنّ من دونها لا يمكن أن تستقيم الأمور الحالية، لا سيما أننا نتّجه إلى إقرار السلسلة».