السلطات البحرينية تسقط الجنسية عن 72 مواطناً
أسقطت السلطات البحرينية الجنسية عن 72 مواطناً بحرينياً بذرائع شتى منها عدم الولاء في خطوة يرى محللون انها تأتي في إطار إحتواء المعارضة الشعبية التي تزداد زخماً يوماً بعد آخر على رغم استهداف رموزها
وجاء في بيان صادر عن الداخلية اليوم انه «في اطار الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الامن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الارهابية، ونظراً الى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الاضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً الى نص المادة 10/ج من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض
وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد 72 شخصاً . وأضاف البيان انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لتنفيذ ذلك.
يذكر انه في مقابل إسقاط الجنسية عن الرموز والناشطين المعارضين للسلطات البحرينية قامت الحكومة وبناء على ارقام رسمية قدمتها المعارضة بتجنيس 95372 أجنبياً، أي بنسبة تصل إلى 17.3 في المئة من عدد السكان»، لأسباب عدة منها، تغيير التركيبة الديموغرافية للسكان، تغيير الهوية والثقافة لأبناء البلد الأصليين والحصول على غالبية في الانتخابات من خلال تجنيس هؤلاء الأجانب من باكستانيين وهنود وغيرهم، أي لأغراض انتخابية.
وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ قيام السلطات البحرينية بإسقاط جنسية 72 مواطناً بحرينياً هي كارثة بحقوق هؤلاء المواطنين الأساسية في المواطنة وفي حق التمتع بالجنسية ويشكل اعداماً معنوياً لهؤلاء المواطنين، داعياً إلى ابعاد حق الجنسية الأصيل عن لعبة المغامرات السياسية، حيث بلغت حصيلة هذه الإجراءات التعسفية 121 مواطناً مسقطة جنسياتهم، ولافتاً إلى أنّ المنتدى سيقوم بمخاطبة سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن وأعضاء مجلس حقوق الإنسان.
وأكد المنتدى أنّ استمرار السلطات البحرينية في استخدام اسقاط الجنسية كأداة لعقاب الخصوم والناشطين السياسيين هو أمر يشكل خرقاً للقوانين الدولية، ومخالفة قانونية صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15، التي لا تجيز حرمان الأشخاص من جنسياتهم تعسفاً أو انكاراً لحقهم في تغييرها، اضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة 16 على الاعتراف بالشخصية القانونية للمواطنين.
وأوضح المنتدى أنّ هذا القرار من حيث الشكل والمضمون هو مخالف للمبادئ الدستورية، حيث أنّ التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية ذات عناوين فضفاضة وخالية من التحديد ما سمته السلطات بواجب الولاء والاضرار بمصالح المملكة.
ودعا المنتدى المواطنين في الداخل والخارج من الذين تم اسقاط جنسياتهم إلى مقاضاة الحكومة البحرينية في القضاء المحلي والدولي، مطالباً الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الكارثة وحماية الحريات الأساسية للمواطنين.