لجنة الإدارة والعدل تدرس الاقتراحات المتعلّقة بقانون الإيجارات

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر أمس، برئاسة النائب روبير غانم. وإثر الجلسة، صدر عن اللجنة بيان، أشار إلى أنّ «لجنة الإدارة والعدل عقدت جلستها المقررة ودرست خلالها الاقتراحات المتعلقة بقانون الإيجار، واستمعت لهذه الغاية، إلى رأي نقابة المحامين».

وأضاف البيان: «وبعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة، أقرت تعديلات طاولت المواد 7 و12 و18 وهي المواد التي أبطلت من قبل المجلس الدستوري، وأتت التعديلات بحيث تتلاءم وقرار هذا المجلس وتحافظ على روحية القانون».

ثم انتقلت اللجنة إلى «مناقشة نسبة الإيجار قياساً إلى قيمة المأجور، وتناولت في مداولاتها إمكان توسيع شريحة المستفيدين من أحكام صندوق المساعدات المنصوص عليها في هذا القانون».

ونظراً إلى ضيق الوقت قررت اللجنة «متابعة بحث هذه المسائل في الجلسة المقبلة، إضافة إلى مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى تأمين حلول لأصحاب الدخل المحدود».

الأملاك العامة البحرية

من جهة أخرى، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند العاشرة والنصف قبل ظهر أمس، برئاسة رئيس اللجنة النائب جمال الجراح.

وأشار بيان صدر عن اللجنة إثر الجلسة، إلى أنّ «اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلفة بدرس اقتراح قانون معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية وإقراره، تابعت درس اقتراح القانون واطلعت على النص الذي أعدته لجنة الصوغ وأقرت المادتين الأولى والثانية من الاقتراح».

وأضاف البيان: «وطلبت اللجنة من وزارة المال تزويدها تقريراً أولياً عن قيمة الغرامات التي تتوجب على شاغل الأملاك العامة البحرية بالاستناد إلى دراسة تشمل عينة عشوائية من شاغلي الأملاك البحرية بشكل مخالف للقانون. وستتابع اللجنة درس اقتراح القانون في جلسة لاحقة».

خطة معالجة النفايات

في سياقٍ آخر، عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة بعد ظهر أمس، في المجلس النيابي برئاسة النائب مروان حماده وفي حضور وزير البيئة محمد المشنوق.

إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان، أشار إلى أنّ «لجنة البيئة النيابية عقدت جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب مروان حماده وفي حضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة. كما حضر معالي وزير البيئة محمد المشنوق وعدد من مستشاريه».

وتابعت في هذه الجلسة: «الاستماع من معالي وزير البيئة الدكتور محمد المشنوق إلى عرض خطة معالجة النفايات ومراحل تطبيقها، كما تطرّق الحاضرون إلى نص المرسوم 8803 ووجوب تعديل بعض بنوده. وتناولت اللجنة موضوع تحويل المقالع إلى مطامر والتدابير التي ستعتمدها الحكومة إذا استحال على الملزمين تحديد المواقع المخصصة لهذه الغاية».