اللجان المشتركة توافق مبدئياً على تثبيت المتعاقدين في الوزارات

أحالت اللجان النيابية المشتركة إلى لجنة فرعية قوامها: ابراهيم كنعان رئيساً، نواف الموسوي، جمال الجراح، ياسين جابر، ايلي عون، سمير الجسر وغسان مخيبر، مشروع القانون المتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود ومشروع القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.

وأقرت اللجان التي اجتمعت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري مشروع القانون الرامي الى تنظيم مهنة تقويم النطق، اقتراح القانون المتعلق بالحصول على المعلومات، مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق اطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال، مشروع القانون الرامي الى ابرام تعديل اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر المتوسط مع المجموعة الاوروبية.

وشكلت اللجان المشتركة لجنة فرعية قوامها: مروان حمادة رئيساً، احمد فتفت وأيوب حميد ونعمة الله ابي نصر لاعادة درس مشروع القانون الرامي الى احداث محمية لزاب الضنية الطبيعية، ولجنة فرعية لدرس اقتراح قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء البترون مؤلفة من النواب: ابراهيم كنعان رئيساً، جان اوغاسبيان، أنطوان زهرا، طوني ابو خاطر، علي فياض، ياسين جابر، جمال الجراح، نعمة الله ابي نصر، هنري حلو، غسان مخيبر لايضاح بعض التعديلات. واعطيت مهلة اسبوعين فقط.

وأشار النائب كنعان إلى أنه تمت الموافقة على اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام لتعديلات لجنة الادارة والعدل بحيث أنه بات يشمل كل الادارات وليس فقط وزارة الاعلام، بحيث انه بات يشمل كل الادارات وليس فقط وزارة الاعلام وهذا الامر استدعى ان يتم الطلب من مجلس الخدمة المدنية ومن وزارة المالية، اعطاء كل التفاصيل اللازمة، أي عدد المتعاقدين في الادارات العامة، وأية ادارات يشملها هذا المشروع لأن هناك اسئلة عديدة عن وزارات معينة اذا ما كان هذا القانون يشملها أو لا يشملها. وبالتالي معرفة عدد هؤلاء المتعاقدين بالاضافة الى بعض التفاصيل المالية المطلوبة من وزارة المالية، في مهلة اسبوع فقط اي قبل الجلسة المقبلة».

ولدى مغادرته المجلس وفي دردشة مع الصحافيين، قال النائب عاطف مجدلاني: «ان هذا الاقتراح ممتاز وسيشمل كل المتعاقدين في الادارة الذين لا يتعدى عددهم الـ 3400 متعاقد بحسب ما افاد ممثل مجلس الخدمة المدنية، وأن الصيغة التي أقرت هي مهمة وبات بإمكان المتعاقد أن يستفيد من تعاونية موظفي الدولة بعد أن يسحب تعويضه من الضمان الاجتماعي ويعطيه للدولة وبالتالي بإمكانه الخيار إما بالحصول على تعويض نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي ويتم الحسم من التقاعد ويضم الى تعاونية الموظفين ويصبح بامكانه الحصول على المعاش التقاعدي وتقديمات تعاونية الموظفين».

ولفت النائب روبير غانم «بأن ليس هناك أي عرقلة إنما هناك طلب بعض الايضاحات والارقام لكي تكون أكثر وضوحاً وكأن الدولة حريصة على كل الاموال، علماً أن هذا الموضوع لا يكلف شيئاً لأن الدولة لا تدفع اموالاً طائلة لأمور تذهب هدراً كموضوع الكهرباء وسواها، ولكن هذا الموضوع هو وضع محق وانساني واجتماعي، ويفترض أن يقر وانا برأيي يحتاج الامر لحملة اعلامية لكي يقر».

وقال النائب رياض رحال: «إن البند المتعلق بالمتعاقدين أقر في شكل مبدئي وننتظر فقط بعض الايضاحات، وأكد ذلك أيضاً النائب خضر حبيب». وأشار النائب احمد فتفت إلى «أن الجو ايجابي بالنسبة الى إنصاف كل المتعاقدين في الدولة وأقر بالمبدأ ولكن ينتظر بعض الايضاحات والمعلومات الاضافية المتعلقة بالعدد والتوزيع والكلفة العامة لأن الموضوع لم ينحصر فقط بوزارة الاعلام فبات يشمل كل المتعاقدين مع الدولة ليكون الموضوع منصفاً للجميع».

أما النائب اميل رحمة فقال: «هذا القانون سيشمل الجميع من المتعاقدين في كل الوزارات والادارات العامة وبغض النظر عن الكتل السياسية فإن الجميع يحرص على شمول العدالة كل المتعاقدين في الدولة ولم يسجل أي اعتراض من أي كتلة أو تكتلات وإنما كان هناك آراء نواب أكثر مما هي تكتلات سياسية لمعرفة العدد والكلفة».