بو صعب: الكلام عن إجماع على ردم المرفأ ليس صحيحاً

علقت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت إضرابها المفتوح أمس، من دون تحديد مهلة للتعليق، «في خطوة إيجابية منها»، كما أعلن رئيسها نعيم صوايا بعد سلسلة من المشاورات بين أعضاء النقابة واصحاب المصالح المعنيين.

وانضم رئيس النقابة نعيم صوايا وعدد من الأعضاء إلى الاجتماع الذي عقد قبل الظهر في بكركي في حضور المطران بولس صياح ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب المكلف من رئيس الحكومة متابعة الملف، ونقابات مرفأ بيروت وممثلي الأحزاب المسيحية للبحث في ملف الحوض الرابع.

وأشار المطران صياح بعد الاجتماع إلى «أنّ موضوع المرفأ هو وطني وقد اجتمعنا للإضاءة عليه، ومعالي الوزير بو صعب مكلف من الرئيس سلام متابعة هذا الموضوع، وهو معنا اليوم استثنائياً كي يطلع المجتمعين على نتائج الاجتماع الذي عقدناه أمس أول من أمس مع دولة الرئيس سلام».

وقال بو صعب: «أطلعنا المجتمعين اليوم على أجواء الاجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء، وكان هناك تأكيد على أنّ اللقاء في بكركي يمثل فئة كبيرة من اللبنانيين، ومنها الأحزاب المسيحية وغير المسيحية، وأكدنا أنّ البلاد في الفترة الحالية تمرّ في ظرف غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي هناك نقص في المرجعيات التي يمكن لأي حزب أو مؤسسة أو شخص العودة إليها أو مراجعتها خلال أزمات من هذا النوع، من هنا كان اللقاء في بكركي ونشكر غبطة البطريرك وسيدنا الصياح لاحتضانهما الاجتماعات التي حصلت للأخذ في الاعتبار هواجس بعض الأحزاب والنقابات والمتضرّرين من موضوع في هذا الحجم».

وأشار بو صعب إلى أنّ الاجتماع مع رئيس الحكومة «كان إيجابياً جداً، وبناء عليه، وضعنا المجتمعين اليوم في أجواء اجتماع أمس بحيث نقلنا إلى الرئيس سلام هواجس المعنيين في الموضوع الذي يحصل في المرفأ وقد أكد حرصه على ألا يكون هذا الملف يعني فقط الجهات المسيحية. وبعدما تمّ إيضاح هذه الفكرة لمسنا إيجابية كبيرة من دولة الرئيس كي يهتم بالموضوع ويعالجه، ومن هنا تمنينا على المعنيين والنقابة وأصحاب المصالح في مرفأ بيروت تعليق الإضراب إفساحاً في المجال أمام رئيس الحكومة كي يقوم بالمسعى المطلوب وينقل الهواجس إلى المعنيين في المرفأ لكي يتمكن من اتخاذ القرار المناسب».

وبعد أن أعلن وزير السياحة ميشال فرعون في مؤتمره الصحافي الأخير أنّ الجميع موافق على الردم، أكد بو صعب أنّ هذا الإجماع غير موجود، قائلاً: «إنّ ممثلي الأحزاب الأساسية موجودون معنا اليوم، الكتائب والقوات والمرده والطاشناق والتيار الوطني، والجميع لا يوافق، إذاً لا إجماع على ردم الحوض الرابع مثلما قيل أمس أول من أمس ، وهذا الموضوع سيتضح أكثر فأكثر بعد متابعة اجتماعاتنا مع دولة الرئيس سلام».

وعن الضمانات التي أعطيت للنقابات لتعليق الإضراب، قال: «الضمانات هي ثقتنا بدولة الرئيس سلام، وهو الذي يتخذ القرارات المناسبة، ولا ضمانات أخرى لدينا غير ذلك، لدينا ثقة تامة ودولته استمع إلى وجهة نظرنا وشعرنا بأنه تقبلها وهو الذي يتخذ القرار المناسب»، مؤكداً أنّ وزير الأشغال «هو الوحيد الذي يستطيع إدراج الملف على جدول الأعمال، وسبق لنا أن ناقشناه في الجلسة السابقة ومن خارج جدول الأعمال».

وإذ لفت إلى أنه يعمل «من أجل إيجاد الحلول المناسبة وليس للتأزيم»، شكر بو صعب «المعنيين وخطوتهم الإيجابية بتعليق الإضراب لأنني لا أعتقد أنّ هواية أحد من المجتمعين اليوم قطع الطرقات ولا الضرر بالمصلحة العامة وجميعنا متفقون على ذلك». وقال: «إنني على اتصال دائم بإدارة المرفأ وهي تنفذ ما يطلب منها».

اجتماع نقابة مالكي الشاحنات

وإثر عودته من بكركي، ترأس صوايا اجتماعاً لمجلس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت وجرى التداول في مجريات اجتماع بكركي والتمني الذي صدر عن الاجتماع والقاضي بتعليق الإضراب. وقال صوايا: «شاركنا اليوم أمس في اجتماع بكركي برئاسة المطران بولس صياح وحضور ممثلي الأحزاب: التيار الوطني الحر، الطاشناق، الكتائب، القوات اللبنانية والمرده، وجرى نقاش ما تمّ التوصل إليه خلال الاجتماع مع دولة رئيس الحكومة تمام سلام، الذي تمنى تعليق الإضراب إفساحاً في المجال للعمل من دون ضغط، وتمنى علينا المجتمعون تعليق الإضراب لمعالجة الموضوع برويّة».

وأضاف: «أمام الاتصالات ونزولاً عند رغبة المطران بولس صياح والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي كان يتابع الملف نعلن تعليق الإضراب بإجماع النقابة والفاعليات والشركات المشتركة معنا اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم أمس ، وفي المناسبة، نشكر سيدنا البطريرك والمسؤولين الأمنيين وكل الفاعليات السياسية والاقتصادية والأحزاب التي دعمت تحركنا، آملين بأن نلقى مبادرة إيجابية لقاء خطوة تعليق الإضراب».

وفي تصريح بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الرابية أمس برئاسة العماد ميشال عون، لفت عضو التكتل الوزير السابق سليم جريصاتي إلى «أنّ استمرار الأخذ والردّ في ملف الحوض الرابع، فتح الملف على مصراعيه، وذلك عبر الوضع القانوني للشركة، وقانونية اللجنة الموقتة». وقال: «من هنا، نحن في حاجة ماسة إلى أن يضع مجلس الوزراء يده على الملف المشبوه بكامله، وهذا ما يطالب به تكتل الإصلاح والتغيير في كلّ مفاصل هذا الملف. مع التذكير أيضاً، بأنّ المادة الثامنة من قانون الإجراءات الضريبية الذي تطبق أحكامه بالأفضلية على سائر النصوص الضريبية عند التعارض، تنصّ على أنّ أي ضريبة أساسها أن تحفظ فيها حقوق الخزينة. إذاً، أين حقوق الخزينة في الوضع الراهن؟ وقد أصبح هذا الملف تحت نظرنا الدائم».