لجنة المستأجرين: اعتصامان في الشياح وطرابلس رفضاً للإنذارات واستنكاراً لأداء «الإدارة والعدل»
عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعاً موسعاً بحضور لجان المناطق والأحياء، في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، ناقشت خلاله المستجدات في شأن قانون الايجارات.
وأصدر المجتمعون بياناً رفضوا فيه «تجاهل لجنة الإدارة والعدل مطلب الخطة السكنية المزمن وإدارة الظهر إلى توصيات المجلس الدستوري المتعلقة بضمان حق السكن الدستوري للمستأجرين وتوفير البدائل لهم وتأمين ضمانات حصولهم عليه، والاكتفاء بدلاً من ذلك بترميم القانون المعطل».
كما رفض المجتمعون «ما ورد في بيانات اللجنة لجهة إعادة تكريس مبدأ اللجان القضائية غير الدستورية والتي أبطلها المجلس الدستوري، ورأوا فيه إصراراً من قبلها على تجاوز مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون واعتداء على صلاحيات القضاء». وأكدوا أن الصيغة المقبولة من قبلهم هي القضاء ولا شيء آخر».
ودان المجتمعون «المحاولات المتكررة من قبل بعض المالكين لجعل القانون المعطل نافذاً بقوة الأمر الواقع عبر الاستقواء بتصريحات بعض النواب من أعضاء لجنة الإدارة والعدل الذين يمثلون مصالح الشركات العقارية والمصارف، واستغلال الأحكام الصادرة عن بعض القضاة التي أشارت إلى نفاذ القانون». ورأوا في هذه المحاولات «إصراراً على تسعير الخلافات والنزاعات مع المستأجرين في شكل خطير، خصوصاً من خلال توجيه الإنذارات لتنفيذ قانون غير نافذ وغير قابل للتطبيق، كما أعلن رئيس المجلس النيابي». وحملوا «أولئك الذين يقدمون على توجيه تلك الإنذارات المسؤولية الكاملة عن نتائجها ومضاعفاتها»، مؤكدين «رفضها جملة وتفصيلاً»، ومحذرين من «عواقبها وما ستولده من ردود أفعال».
وقرر المجتمعون «تنظيم سلسلة من التحركات استنكاراً لتجاهل مطالب المستأجرين والإستهانة بها من قبل بعض النواب ورفضاً للإنذارات غير القانونية ووضع حد لها لأنها تتم بناء لقانون معطل وغير قابل للتطبيق، وتضامناً مع من وجهت إليهم». ودعوا المستأجرين إلى المشاركة الواسعة في الإعتصام الذي سينفذ في الشياح – شارع أسعد الأسعد، الخامسة بعد ظهر اليوم الأربعاء وكذلك بالنسبة للاعتصام الذي دعت إليه لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس بالقرب من مركز الصليب الأحمر، الخامسة بعد ظهر السبت المقبل، على أن تحدد لاحقا أمكنة ومواعيد التحركات المقبلة. ودعا المجتمعون الهيئات النقابية والديمقراطية للمشاركة في تحركاتهم.