نظريان: لبنان أبدى حسن النية و«إسرائيل» لم توافق نتيجة أطماعها التوسعية
أشار وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان إلى أنّ «لبنان وافق على الاتفاق الذي أقرّته الأمم المتحدة في 21/5/1997 حول الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، حول تفادي النزاعات حول هذه المجاري، وذلك بعد أن صادق عليها المجلس النيابي اللبناني وتبناها عام 1999»، لافتاً إلى أنّ «إسرائيل» لم توافق على هذا الاتفاق وهذا ما يدل على أطماعها التوسعية دوماً في الحصول على المياه».
كلام نظريان جاء خلال افتتاحه أمس في السراي الحكومي، ورشة عمل عن «فوائد الانضمام إلى اتفاقUNECE Water Convention اتفاق حول حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية التي تنظمها الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بالتعاون مع المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، والشبكة المتوسطية لهيئات الأحواض، والشراكة العالمية المتوسطية للمياه، بحضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان.
ولفت نظريان إلى أنّه «لا شك في أن الحرص على السيادة الوطنية لجهة تقاسم المياه الدولية المشتركة يتمثل بالركون إلى الآليات والأطر القانونية المتفق عليها بين الدول المعنية، وفي حال انعدام تلك الآليات يحتم المنطق اللجوء إلى الاتفاقات الدولية».
وأضاف: «أنّ الأنهر المشتركة في لبنان أخذت حيزاً واسعاً في الخطة العشرية الوطنية للمياه، حيث جهدت وزارة الطاقة والمياه في اقتسام مياه نهري العاصي والكبير الجنوبي مع الجمهورية العربية السورية بالاستناد إلى اتفاق الأمم المتحدة لعام 1997، ما سمح للبنان باستعادة حقوقه المائية»، لافتاً إلى «تبلور اقتسام مياه نهر العاصي عام 2003 بعد تعديل الاتفاق الأساس لعام 1994».
وتابع نظريان: «كما جرى توقيع اتفاق اقتسام مياه النهر الكبير الجنوبي بطريقة القسمة العادلة وفقاً لقانون المياه الدولي وتم الاتفاق على إنشاء سد أدلين نورا التحتا مناصفة بين البلدين، الأمر الذي سيسمح بزيادة الرقعة الزراعية في منطقة عكار بما يقارب الـ10.000 هكتار. إن إنجاز هذين الاتفاقين مع سورية على نهري العاصي والكبير الجنوبي يمكن اعتباره نموذجاً عادلاً لاقتسام المياه المشتركة».
وفي ما يعود لنهر الحاصباني وهو أحد روافد نهر الأردن، لفت نظريان إلى أنّه «منذ عام 1966 لم يتمكن لبنان من استثمار أو سحب حصته القانونية من مياه هذا النهر، وجرى استثمار مياهه السطحية والجوفية وبشكل شبه حصري من قبل دولة «إسرائيل»
وأضاف: «وبما أنّ المحافظة على المياه الدولية على مدى السنوات والأجيال المقبلة تقضي بالانضمام إلى الاتفاقات التي تقرها الأمم المتحدة ذات الصلة كلما رأى لبنان مصلحة له في ذلك. لذلك فإن التعرف أولاً إلى اتفاق UNECE Water Convention هو أمر ضروري وخصوصاً على مستوى المسؤولين المهتمين، لا سيما أنّ هذا الاتفاق معمول به في عشرات الأحواض المشتركة التي يتقاسمها العديد من الدول الأوروبية».
وقال: «من هنا كانت الحاجة إلى إقامة ورشة العمل هذه التي تهدف بالدرجة الأولى إلى التعرف إلى هذا الاتفاق وإعلام الجهات والمؤسسات اللبنانية ذات الصلة».