«الأشغال» توصي بتأهيل معملي الزوق والجيه وإقرار اللجنة التوجيهية للكهرباء
أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه مجلس الوزراء بإقرار اللجنة التوجيهية للكهرباء وتأهيل معملي الزوق والجبة في جلسة عقدتها قبل ظهر أمس، برئاسة النائب محمد قباني.
إثر الجلسة، أشار النائب قباني إلى «أننا خصصنا اجتماع اليوم لواقع قطاع الإنتاج في لبنان وفتحنا نقاشاً صريحاً وموضوعياً مع الإدارة لأننا نريد أكل العنب ولأننا نريد الكهرباء وبالتالي ناقشنا ما هو موجود وما هو مطلوب».
وأضاف: «أطلعنا المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان على أن المخطط التوجيهي لقطاع الإنتاج في لبنان قد أنجزته مؤسسة كهرباء فرنسا قبل سنة اي في 9 كانون الثاني من عام 2014 وملخص هذا القطاع هو على النحو الاتي، بين الـ2013 و2017:
إنشاء المعملين الثاني والثالث في منطقة البداوي بقدرة 450 ميغاواط لكل معمل، وتأهيل الوحدات البخارية في معملي الزوق والجية، وإضافة قدرة 80 ميغاواط من المولدات العكسية في كل من الجية الحريشة، وإنشاء مزارع رياح في عكار ومرجعيون وراشيا بقدرة 40 إلى 60 ميغا لكل منها ثم بالنسبة للمرحلة الثانية بين عامي 2018 و2021 إنشاء معمل إضافي ثالث في الزهراني وإنشاء معمل بقدرة 450 ميغا في الحريشة بالنسبة للفترة الممتدة بين 2022 و2025 انشاء معمل بقدرة 450 ميغا في سلعاتا».
وأشار قباني إلى أنّ «المجلس النيابي قام بكثير من العمل من أجل مساعدة الدولة في قطاع الكهرباء. أصدرنا عام 2011 قانوناً رقمه 181 الذي أعطى القدرة على تنفيذ مشاريع بـ120 مليون دولار مع توقع أن يؤدي ذلك في النهاية، إلى ضمان قدرة توفير الكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة عام 2015، نحن الآن في الشهر الثاني من عام 2015 وبعيدون من هذا الموضوع جداً، لذلك عدنا وأصدرنا قانوناً منذ تسعة أشهر يحمل الرقم 288 لأن الحكومة لم تؤلف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، فأعطيناه فترة سنتين لكي يتولى وزيرا الطاقة والمال إعطاء توصيات بمعامل إنتاج من القطاع الخاص حتى الآن لا يبدو أنّ أمرا ما قد تم، لذلك أصدرنا التوصية الأولى إلى مجلس الوزراء، بالإسراع في إقرار وتأليف اللجنة التوجيهية المؤلفة من وزير الطاقة والمياه ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والمولجة بتنفيذ القانون الرقم 288/2014، وتكليف استشاريين بمساندة اللجنة المذكورة والمشروع موجود على طاولة مجلس الوزراء، والتوجه هو بالإسراع والكهرباء تحتاج إلى عمل ربما يكون له طابع الطوارئ وليس التأخير».
وأضاف قباني: «أما التوصية الثانية فهي بالنسبة إلى تأهيل معملي الزوق والجيه وتطويرهما، توصية للحكومة باتخاذ قرار بأحد الخيارين اللذين وضعهما مجلس الإنماء والإعمار: إما إعادة إجراء المناقصة بالنسبة إلى المجموعة الأولى في معمل الزوق والمجموعة الثالثة في معمل الجيه، أي الوحدات الإنتاجية 3 و4 و5 بعدما توقف العمل عن تأهيل وحدتين إنتاجيتين في معمل الجيه، والخيار الثاني صرف النظر عن التأهيل الشامل في الزوق والجيه والاكتفاء ببعض أعمال التأهيل الضرورية لتجربها مؤسسة كهرباء لبنان، على ان تبدأ التحضيرات لتلزيم معملين جديدين يحلان محل هذين المعملين».