الأردنّ على المحكّ… وأردوغان يبدّد فرصة «تركيا ديمقراطية»
انقسمت التقارير الصحافية الغربية أمس، لا سيما المواضيع المختصة بالشرق الأوسط والمنطقة، إلى حدثين: إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة من قبل تنظيم «داعش» المتطرّف وما آلت إليه الأمور في الأردن. واستمرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسياساته القمعية، لا سيما ما فعلته السلطات التركية ليل الثلاثاء ـ الأربعاء الماضي، إذ اقتحمت أحد البنوك المقرّبة من «حركة الخدمة»« التي يترأسها الداعية محمد فتح الله غولين.
في ما يخصّ «داعش» وإرهابه، كان لافتاً مقال الكاتب البريطاني روبرت فيسك في صحيفة «إندبندنت» البريطانية. إذ وصف فيديو الإعدام الذي نفّذه «داعش» بالطيار الأردني معاذ الكساسبة، بأنه أشبه بوحشية زعيم التتار جنكيز خان، وأظهر لكل من اليابان والأردن ما يفكر فيه الإرهابيون في شأنهم.
أما صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فقالت إن هذا العمل الوحشي أثار احتجاجات في الشارع الأردني، تطالب بالانتقام وتهدّد بجرّ النظام الملكي الأردني نحو مواجهة أكثر مباشرة مع الإسلام المتطرّف..
تركياً، كشفت وكالة «جيهان» التركية أنّ السلطات التركية وفي عملية جنونية، لا يمكن أن نشاهدها في دولة ديمقراطية، اقتحمت «بنك آسيا» الخاص المقرّب من «حركة الخدمة»« التي يترأسها محمد فتح الله غولين، في محاولة منها لإخافة العملاء وجعلهم يسحبون أموالهم من البنك.
فيما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية مقالاً لغولين اعتبر فيه أنه من المحبط للغاية رؤية ما حدث في تركيا في السنوات القليلة الماضية، فمنذ وقت ليس ببعيد، كانت تركيا موضع حسد لدى جيرانها من الدول المسلمة، لا بل مرشحاً قوياً للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بينما كانت في طريقها نحو ديمقراطية حقيقية تحترم حقوق الإنسان العالمية. ويضيف أنّ هذه الفرصة التاريخية تبدّدت الآن، إذ يعمل الحزب التركي الحاكم، «العدالة والتنمية»، برئاسة رجب طيب أردوغان، ضدّ هذا التقدم، لا بل يخنق المجتمع المدني والإعلام والقضاة وحتى رجال الأعمال المستقلين.
«جيهان»: السلطات التركية تقتحم «بنك آسيا» وتفتشه تمهيداً للاستيلاء عليه
كشفت وكالة «جيهان» التركية أنّ السلطات التركية وفي عملية جنونية، لا يمكن أن نشاهدها في دولة ديمقراطية، اقتحمت ليل الثلاثاء ـ الأربعاء «بنك آسيا» الخاص المقرّب من «حركة الخدمة»« التي يترأسها محمد فتح الله غولين، في محاولة منها لإخافة العملاء وجعلهم يسحبون أموالهم من البنك.
ونقلت الوكالة عن خبراء اقتصاديين قولهم إن عملية الاقتحام والتفتيش لمقر البنك الواقع في اسطنبول غير قانونية، لا بل تعسفية، وأنّ السلطات التركية لا تملك الصلاحية أو الحق في الاستيلاء على البنك بأيّ وجه من الوجوه، وهذه الخطوة لا تهدف إلا لإيجاد مناخ من الخوف والذعر لدى المودعين حتى يسحبوا أموالهم، وذلك تمهيداً للاستحواذ تماماً على البنك وإدارته.
وعلى رغم تأخر الوقت، إلا أن محبّي البنك احتشدوا جواره واحتجوا على العملية غير القانونية، مؤكدين أنهم لن يقعوا في الفخ المنصوب ولن يسحبوا أموالهم من البنك، بل سيودعون فيه أموالاً جديدة لدعمه وإفشال خطة حكومة حزب «العدالة والتنمية» والرئيس رجب طيب أردوغان لإفلاسه.
ويؤكد مراقبون ومحللون أن القيم الاجتماعية في تركيا انقلبت رأساً على عقب بسبب فضائح الفساد والرشى التي تورّطت بها حكومة حزب «العدالة والتنمية»، فيما انتشرت سياسة المحسوبية والرشى ونظام محاباة الأقارب في عهد أردوغان وتزايدت هذه المظاهر يوماً بعد يوم مع إسناد الوظائف الحكومية إلى أصدقاء وأقارب المسؤولين الأتراك من دون النظر إلى كفاءتهم.
وكانت الوكالة قد ذكرت في مقال نشرته أول من أمس، أنه بعد سيطرة حكومة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا بصورة كاملة على أجهزة القضاء والأمن والاستخبارات، بدأت تركيا بالتحوّل إلى دولة بوليسية، خصوصاً بعد المشروع القانوني الأخير الذي أعدّته الحكومة التركية تحت اسم «حزمة الأمن الداخلي». كما حذّرت أحزاب المعارضة التركية من أن التعديلات الجديدة التي يحملها المشروع قد تنجم عنها نتائج خطِرة تتخطى حتى الأحكام العرفية والاجراءات التي كانت في فترات الانقلابات التي شهدتها تركيا. وأن تعديلات كهذه لا يمكن أن تحدث في دولة ديمقراطية بل في دولة بوليسية.