كنعان: كلّفنا يوسف بإعداد تقرير عن التأخير والمخارج

عرضت لجنة المال والموازنة في جلسة عقدتها أمس، برئاسة النائب ابراهيم كنعان الأموال المستحقة للبلديات في ذمة الدولة وكلفت المدير العام للصيانة والاستثمار عبد المنعم يوسف برفع تقرير خلال أسبوع حول أسباب تأخير توزيع هذه الأموال على البلديات والمخارج لذلك. وتبنت اللجنة اقتراحاً لحل هذه المشكلة العالقة منذ 21 سنة.

وأشار كنعان، إثر الجلسة، إلى «آلية التوزيع وما هو المعيار الموضوع لهذه الآلية»، لافتاً إلى أنّ «هنالك نصاً واضحاً في المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومن هذه الضريبة تقتطع حصة البلديات بموجب هذا القانون».

ولفت إلى أنّه «لو طبّقت المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة بحرفيتها، ومن دون التمييز بين رسمي الهاتف الثابت والخلوي، وهو رأي وزارة الاتصالات على لسان المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف، فلو طبقت هذه المادة وكانت هناك إمكانية عندها توزع هذه الرسوم مباشرة إلى البلديات».

وقال كنعان: «بحثنا اليوم في التقرير المالي الذي أحاله وزير الاتصالات بطرس حرب والذي سأوزعه عليكم والذي يقول فيه إنه منذ عام 1995 وإلى 31/5/2014 المبلغ المتوجب للبلديات هو 1500 مليار و378 مليوناً و700 ألف ليرة لبنانية أي في حدود الألف و500 مليار ل.ل.

وأضاف: «بحثنا هذا الموضوع اليوم مع المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وكلفناه أن يرفع لنا تقريراً خلال مهلة أسبوع يتضمن أسباب هذا التأخير لتوزيع هذه العائدات على البلديات، وما هي المخارج التقنية لاعتمادها حتى تستطيع توزيعها مباشرة على البلديات ثانياً، وماذا تقترح هذه المديرية لحل هذا الموضوع؟ وثالثاً سألنا الوزير حرب من خلال المدير العام عن رأي هيئة الاستشارات والتشريع في هذا السجال القانوني».

وتابع كنعان: «جددنا طلبنا لوزير الاتصالات، بأخذ «هذه الاستشارة من هيئة الاستشارات لأنه لا يجوز لنا أن يفسر كل واحد منا القانون على مزاجه، هذا الموضوع يجب أن يكون مستنداً إلى آراء قانونية وإن كانت هذه الآراء غير ملزمة لكن يفترض أن نعرف رأي هذه الهيئة».

وأشار إلى أننا «أخذنا مبادرة وقمنا بتبني اقتراح من أحد الزملاء لإعداد اقتراح قانون بناء على المعطيات التي توافرت لنا، يساهم في حل هذه المشكلة، وهذا الاقتراح يتضمن توضيح المادة 55 المتعلقة بالقيمة المضافة ووضع بعض التعديلات لتخريج هذه الأزمة من الحلقة المفرغة التي تدور فيها أي في السلطة التنفيذية أي من الحكومة».

ولفت كنعان إلى أننا «نريد أن يكون واضحاً للجميع أنّ خزينة الدولة لا تستطيع أن تستعمل أموال البلديات على مدى /21/ سنة وأن تصل المبالغ إلى /1500/ مليار ليرة لبنانية، هناك من يقول إن المبالغ تصل إلى ألفي مليار ليرة لبنانية، ومع هذا يبقى الكلام أن هناك /673/ ملياراً نريد توزيعها وهي لم توزع بعد. علماً أن هذا المبلغ ليس سوى جزء من تلك الأموال المتوجبة».