لبنان يحتل المرتبة الأولى عربياً لناحية النمو في احتياطي الذهب

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره للعام الحالي 2015، إلى أنّ لبنان جاء في المركز الأول عربياً لناحية النمو في احتياطي الذهب حتى كانون الثاني 2015، بنمو يقدّر بـ21.2 في المئة، تليه مصر بـ17.60 في المئة وباحتياطي يقدّر بـ75.6 طن.

واحتلت السعودية المرتبة 17 عالمياً والأولى عربياً باحتياط الذهب مع مطلع العام الحالي بنمو يقدر بـ1.60 في المئة، وباحتياط يقدر بـ322.9 طن، فيما احتلت أميركا المرتبة الأولى عالمياً بـ8.133.5 طن، بينما حلت ألمانيا بالمرتبة الثانية.

وذكر التقرير أنّ لبنان جاء في المرتبة الثانية عربياً والـ19 عالمياً بنمو يقدر بـ21.20 في المئة وباحتياطي يقدّر بـ286.8 طن.

بينما احتلت الجزائر المركز الثالث عربياً والـ 25 عالمياً بنمو يقدر بـ3.40 في المئة وباحتياط يقدر بـ173.6 طن، بينما جاءت ليبيا في المركز الرابع عربياً والـ31 عالمياً بنمو يقدر بـ4.50 في المئة وباحتياط يقدر بـ116.6 طن.

وتأتي هذه الأرقام في وقت حقق الاقتصاد السعودي المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية تموز 2014، حيث بلغ إجمالي الاحتياطات بما فيها الذهب 2.77 تريليون ريال مرتفعةً بنسبة 6.9 في المئة عما كانت عليه في نهاية تموز من العام قبل السابق.

وعلى مستوى أسعار الذهب أنهت أونصة الذهب عام 2014 من دون تغيير، وشهدت أسواق الذهب عاماً عانت خلاله الكثير من التقلبات حيث كان للأحداث السياسية والاقتصادية تأثيرات متضاربة على اتجاه الأسعار.

وزني

في سياقٍ متّصل، لفت الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني إلى أن الذهب يُعتبر عالمياً اليوم، ملاذاً آمناً للاستثمارات وخصوصاً للمصارف المركزية إضافة إلى القطاع الخاص.

وقال في حديث تلفزيوني: يشكّل الذهب في لبنان حالياً، نحو 22 في المئة من حجم اقتصاده، ما يعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني والوضع النقدي على السواء. كما أن مستوى الذهب المرتفع يعزز الثقة بالديون السيادية للبنان ما ينعكس إيجاباً على المصارف التي تعتبر المقترضة الأولى للدولة اللبنانية.

وأضاف: من هنا، إن تنويع التوظيفات لدى الدول ولا سيما المصارف المركزية، أصبح إحدى الأدوات الرئيسية المتبعة منذ السنوات الأخيرة.

وعن مطالبة البعض ببيع جزء من احتياطات الذهب في البنك المركزي، قال وزني: إن بيع الذهب يشير إلى خسارة صدقية الدولة في الظروف الراهنة. ولبنان لا يمكنه بيع احتياطي الذهب الموجود لدى البنك المركزي، لأن هناك قانوناً يرعى ذلك، لكنه قادر على الإفادة من حجم الاحتياطي وتوظيفه، وعلى سبيل المثال إذا قرر لبنان الاستدانة من الأسواق العالمية ووضع الذهب كضمانة، فيقدر على الاستدانة بفوائد 2 و3 في المئة بدل الاستدانة بفائدة 6.5 في المئة كما يحصل اليوم في الاستدانة بسندات الـ»يوروبوند».