اعتصام للمستأجرين في طرابلس احتجاجاً على القانون الجديد

استمرت قضية قانون الإيجارات في التفاعل في الشارع من جهة، وبين المستأجرين القدامى ومالكي العقارات المؤجرة من جهة أخرى.

فقد اعتصم المستأجرون القدامى في طرابلس أول من أمس احتجاجاً على ما وصفوه بالقانون الظالم بحقهم، وقيام مالكين بتوجيه إنذارات تطالبهم بتنفيذ قانون الإيجارات الجديد.

وجاء هذا التحرك بعد اعتصام الشياح وبدعوة من لجنتي المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين والدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان.

واستنكر المعتصمون تجاهل لجنة الإدارة والعدل مطالب المستأجرين في الخطة السكنية التي تؤمن البدائل لهم.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت وجيه دامرجي أن «الدعوة التي كانت موجهة أمس من قبل البعض للإعلان عن هيئة للمستأجرين، ما هي إلا إعلان وهمي من قبل بعض المدسوسين، الذين يعملون على شق صفوف المستأجرين».

ودعا دامرجي إلى الاعتصام في 27 الجاري في شارع مار الياس – بيروت.

واعتذر من الإعلاميين الذي حضروا إلى وسط بيروت ولم يجدوا أحداً من هؤلاء.

من جهة أخرى، أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بياناً علقت فيه «على الاعتصام الذي دعت إليه التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين»، بالقول: «إن الاعتصام الفاشل الذي كان مقرراً اليوم أمس في ساحة رياض الصلح، تقرر بموجب دعوة قرأنا عنها في وسائل الإعلام وضمن صفحات تجمعات المستأجرين ولجانهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة أنهم روجوا له بحماسة كبرى واندفاع أكبر».

ونفت أية علاقة لها «لا من قريب ولا من بعيد بالاعتصام» الذي كان مقرراً أمس. داعية إلى «فتح تحقيق جدي لاكتشاف الجهة الداعية والمنظمة، مع العلم أن الوقائع والدلائل تشير إلى تورط تجمعات المستأجرين ولجانهم في الدعوة إليه وتنظيمه، ولا مجال برأينا إلى التنكر لهذه الحقيقة الثابتة».

ولفتت النقابة إلى أن «الشريحة الكبرى من المالكين والمستأجرين قد باشرت بتوقيع عقود رضائية بين الطرفين وفق أحكام القانون النافذ والذي نشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 27 بتاريخ 26 حزيران 2014، وصدرت أحكام قضائية تفسر هذه الناحية وتستند إليها في الحيثيات والوقائع».