منبر الوحدة: لتصحيح خطأ السنيورة وإصدار مرسومي التنقيب

دقت الأمانة العامة لـ«منبر الوحدة الوطنية» في بيان إثر اجتماعها الأسبوعي في «مركز توفيق طبارة»، خصصته للبحث في موضوع قطاع النفط والغاز، «ناقوس الخطر الشديد المحدق بالقطاع بعد تقاعس الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ المستلزمات القانونية والمالية والإدارية المتعلقة به، لا سيما ما كتب حوله من انحرافات وأخطاء وسوء إدارة واحتمالات فساد كبير تحوّل هذا القطاع، الأكبر في تاريخ لبنان، من نعمة توفر الثروة والمستقبل الآمن لجميع اللبنانيين وتسدد الديون المتراكمة على الدولة والمواطن الى نقمة تقضي على هذا الأمل وتذهب به إلى مساوئ شتى».

وتساءل المنبر: «لماذا بقيت النصوص القانونية والإدارية والمالية العائدة لقطاع النفط والغاز وشروط منح حقوق التنقيب والإنتاج ونموذج الإتفاقيات مع الشركات محاطة بسرية تامة، ولماذا لا تخضع هذه النصوص لحوار موضوعي شفاف تشترك فيه مراكز الإختصاص والكليات الجامعية ونقابات المهن الحرة ذات الصلة ووسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني الى جانب الشركات والجهات العاملة في هذا القطاع بغية الوصول الى نظام علمي وموضوعي لإستثمار النفط والغاز؟».

كما سأل: «لماذا صرف النظر عن إنشاء شركة البترول الوطنية المنصوص عليها في القانون 132/2010 ، خصوصاً أن هذه الشركة هي الذراع الطولى للدولة في تنفيذ السياسة البترولية ومراقبة الشركات. وهل من الحكمة حصر المسؤولية عن آلية اتخاذ القرار بالوزير المعني والهيئة الناظمة أم أنه من الأفضل أن يكون هذا القطاع بإشراف أعلى وأوسع؟ ولماذا إقتصر نظام الإستثمار على نظام تقاسم الأرباح فقط بينما كان القانون 132/2010 ينص على إعتماد نظام الإستثمار على أساس تقاسم الإنتاج؟».

وطالب المنبر بـ«تصحيح الأخطاء وإزالة آثار التواطؤ الذي مارسته الحكومات المتعاقبة كي تعود سياسة النفط والغاز في لبنان الى مسارها الطبيعي والسليم ليتسنى القيام بإجراءات التلزيم الشفافة والبدء بعملية التنقيب والإنتاج».