أبو فاضل لـ«الجديد»: هناك خلاف سياسي حوّله البعض إلى خلاف ديني

رفض الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل كلام عضو كتلة المستقبل النائب خالد الضاهر، والذي مسّ من خلال الرموز المسيحية، معتبراً أنّ الاعتذار صدر عنه نتيجة الضغوط التي تعرّض لها من الرئيس سعد الحريري ومن الوزير نهاد المشنوق.

ولفت أبو فاضل إلى أنّ هناك خلافاً سياسياً حوّله البعض إلى خلاف ديني، مشدّداً على أنّ المسيحيّين ليسوا فشة خلق، وسأل: «لماذا يهدّد المسيحيون بتماثيلهم؟».

وتعليقاً على القول إنّ مدينة طرابلس هي قلعة المسلمين، استشهد أبو فاضل بكلام مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي قال: «إنّ ثلاثة أرباع الناس في طرابلس يرفضون هذه الأمور النافرة»، وأشار إلى أنّ الحوار الذي حصل بين تيار المستقبل وحزب الله برعاية الرئيس نبيه بري يزعج البعض.

ونفى أبو فاضل، رداً على سؤال، أن يكون وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قد تراجع، لافتاً إلى أنّ ما يقوم به الوزير اليوم هو إزالة كلّ الأعلام الحزبية والدينية من صيدا إلى طرابلس مروراً ببيروت، مشيراً إلى أنّ سبب هذه الحملة هو وضع حدّ للاستفزاز الذي يحصل في بيروت وفي صيدا وفي طرابلس بشكل خاص، وأوضح أنه يسحب بذلك فتيل المشكل، وهذا الأمر جيد جداً.

ورداً على سؤال، شدّد أبو فاضل على أنّ الجيش اللبناني والعلم اللبناني هما كرامتنا، وأشار إلى «أنّ طرابلس ليست قلعة المسلمين فقط بل هي قلعة العرب والعلماء والمتعلمين وقلعة الشرفاء والعروبة والتعايش، وقال: »هذه هي طرابلس كما نريدها، لكن هم الذين غيّروا وجه طرابلس إلى إسلام سياسي».

ولاحظ أبو فاضل أنّ «النائب خالد الضاهر لديه مشكلة مع الجيش اللبناني، وهو ضدّ الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، وضدّ الحوار مع العماد ميشال عون، وضدّ كلّ شيء»، داعياً إلى وضع حدّ له، رافضاً أن يكون المسيحيون فشة خلق، فيما الخلاف هو سني ـ شيعي، وأشار إلى أنّ لديه أصدقاء مسلمين تسعين في المئة أكثر من المسيحيّين».

ولفت إلى أنّ «تيار المستقبل اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري يحاول أن يعود إلى السلطة عبر الحوار وغير الحوار، باعتبار أنه لا يمكن أن يأتي رئيساً للحكومة من دون أن يتفق مع الشيعة، كما أنّ الشيعة إذا لم يتفقوا مع تيار المستقبل لا يستطيعون أن يتقدّموا في البلد».

واعتبر أبو فاضل «أنّ التيارات السلفية والمتشدّدة هي ضدّ هذا الحوار»، وتساءل عمّا إذا كان وزير العدل اللواء أشرف ريفي سيزيل الرايات الخاصة به في مدينة طرابلس، وأشار إلى «أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق يطبّق القانون، كما أنّ محافظي الشمال والجنوب وبيروت يطبّقون القانون أيضاً، لكن إذا اعتُدي على أحد فإنّ رجال الضابطة العدلية هم الذين يتدخلون». وأوضح أنّ مجلس شورى الدولة لا ينظر بقانون العقوبات.