صحافة عبرية

ترجمة: غسان محمد

اتهام الحاخام الأكبر السابق بتلقّي رِشى

طاولت فضائح الفساد التي تجتاح المسؤولين «الإسرائيليين»، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، المؤسسة الدينية في «إسرائيل»، وذلك عقب إعلان المستشار القضائي في الحكومة «الإسرائيلية»، يهودا فاينشتاين، أنه سيقدّم لائحة اتهام ضدّ الحاخام الأشكنازي الأكبر السابق، يونا ميتسغر، بتهم تلقّي رشى.

وقالت صحيفة «هاآرتس» العبرية أمس إنه وفقاً لبيان صادر عن مكتب فاينشتاين مساء الثلاثاء، فإن ميتسغر مشتبه فيه بالحصول على ملايين «الشواكل» بصورة غير قانونية خلال تولّيه منصب الحاخام الأكبر، وإن فاينشتاين قرّر استدعاء ميتسغر إلى استجواب، مع التحذير أن أقواله قد تستخدم ضدّه.

ووفقاً للشبهات، فإن ميتسغر وجّه مواطنين من خارج «إسرائيل»، طلبوا أن يتهوّدوا، إلى حاخام مقرّب منه، وأنّ هذا الحاخام حصل منهم على مبالغ كبيرة، وحصل ميتسغر على نصفها. إضافة إلى أنه مشتبه فيه بأنه استغل مكانته كحاخام أكبر من أجل جمع تبرّعات لجمعيات، ووضع عشرات النِسب منها في جيبه، بمبلغ سبعة ملايين «شيكل».

ضرر زيارة نتنياهو إلى الكونغرس أكبر من الربح

كتب آفيعاد كلاينبرغ في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية:

«في الوقت الذي يبرز من يُعنى بالبروتوكول أو السياسة الحزبية، يتبلور اتفاق سيئ مع إيران»، أعلن نتنياهو.

والعلاج لهذا الاتفاق السيئ، كما يتبين، خطاب يلقيه رئيس الوزراء في واشنطن العاصمة. والمعادلة التي يقترحها نتنياهو هي التالية: صحيح أنّ هذا الخطاب يثير اعتراضاً شديداً في الولايات المتحدة، صحيح أنه يثير حفيظة الادارة وسيؤدّي إلى توتر كبير بين «إسرائيل» وبين الرئيس، صحيح أنه يوجد احتمال كبير في أن تعاقب الادارة نتنياهو أي دولة «إسرائيل» لأنّ الخطاب يعتبر تحطيماً لقواعد اللعب المتبعة بين الدولتين رئيس دولة لا يقوم بزيارة رسمية عندما يوضح له رئيس الدولة التي يزورها صراحة بأنه ليس معنياً بزيارته ، صحيح أيضاً أن للناظر الساذج الحيادي تبدو هذه كمحاولة ساخرة لنيل الاضواء من أجل تحقيق مصالح الضيف في حملة الانتخابات، ولكن كل هذا يشحب أمام الانجاز الجوهري ـ منع الاتفاق السيئ مع إيران.

إذا أخذنا بمعادلة نتنياهو، فإنّ للكلمات التي سيقولها رئيس الوزراء أمام القاعة شبه الفارغة ستكون قوة سحرية، تبرّر ظاهراً كل ثمن. ليس واضحاً كيف سيحصل هذا بالضبط. موقف نتنياهو معروف، بعد كل شيء. واحد لن يفاجأ مما سيقوله في واشنطن. فهو ليس شخصاً عديم الوصول إلى وسائل الاعلام. ليس لديه أي صعوبة في أن يسمع موقفه في مقابلة صحافية، في خطاب في الكونغرس، في مؤتمر صحافي، في مقال ينشره في صحيفة «إسرائيلية» أو أميركية. لا صعوبة لدى نتنياهو في أن ينقل موقفه في سلسلة من المحادثات مع رجال الادارة، السيناتورات، أعضاء الكونغرس وعملياً مع كل من يريد.

لا تستهدف الدعوة لإلقاء الخطاب أمام المنتخبين الأميركيين لنقل معلومات لم تكن متوفرة بوسائل أخرى. فهي تشريف. ولا يفترض بها أن تكون وضعية ندّية، بل النقيض التام: بدعوة من هذا القبيل تعبر الولايات المتحدة عن تأييدها الرجل من خلال حدث هو طقسيّ في أساسه. أما الخطابات الملتهبة أمام المنتخبين لا يفترض أن تغير المواقف. فهي تعبّر عن تأييد مسبق للشخص الذي يرغب النواب الأميركيون بمكانته. والاحتمال في أن يطرح نتنياهو هناك بالذات حجة سحرية ما تغيّر دفعة واحدة مواقف المستمعين، احتمال طفيف. فالكل يعرفون ما هو موقفه في موضوع الاتفاق مع إيران. ومشكوك في أن يتوقع أحد ما سماع أيّ جديد.

الظروف الوحيدة التي سيكون فيها منطق في الوقوف أمام المنتخبين رغم أنف الرئيس، تتمثل في احتمال أن يسود إجماع في مجلس النواب، ويقف النواب كرجل واحد خلف نتنياهو ومواقفه. وحتى عند ذلك، سيكون في الخطوة خطر إذ فيها محاولة لفرض سياسة لا يريدها على الرئيس، ومن شأنها أن تجرّ ردّ فعل مضاد خطِر لـ«إسرائيل» ـ فلدى الرئيس الأميركي مجال مناورة واسع في العلاقات الخارجية، ليس منوطاً بإقرار الكونغرس، وهناك ألف وسيلة ووسيلة لمعاقبة من يتدخل بوحشية في اللعبة السياسية الأميركية، ولكن يحتمل أن يكون ربح هذه المخاطرة في رأي نتنياهو أكبر من خسارتها.

ولكن ما إن أوضح الديمقراطيون أنّ الزيارة ليست بناءً على رأيهم، ومن اللحظة التي أوضح كثيرون منهم أنهم سيقاطعون القاعة أثناء خطاب رئيس الوزراء، فقد صار ضرر الزيارة أكبر بلا قياس من ربحها. فبدلاً من خلق إجماع للتأييد، خُلق انشقاق للمعسكر. لقد أصبح التأييد لنتنياهو فعلاً استفزازياً أمام الرئيس. وهذه النتيجة آخر ما يخدم مصالح «إسرائيل» في صراعها ضدّ إيران النووية.

غير أن نتنياهو، بخلاف تصريحاته، يفكّر أقل بإيران وأكثر بالسياسة الحزبية ـ «الإسرائيلية» والأميركية. وهو يفكر مثل حاكم جمهوري لدولة في الشرق الاوسط. الرفاق في الحزب مرتاحون من الصفعة لأوباما، أما الثمن فسندفعه نحن.

أوروبا تهدّد «إسرائيل» بالمقاطعة

ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية أمس، أنّ دول الاتحاد الأوروبي تعدّ خطة لمقاطعة «إسرائيل» بعد الانتخابات مباشرة، من أجل إرغامها على العودة إلى المفاوضات ووقف الاستيطان.

وجاء في الصحيفة، أنه في الوقت الذي تشهد العلاقات الأميركية ـ «الإسرائيلية» أزمة عميقة، ستفتح جبهة جديدة ضدّ «إسرائيل» من قبل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي تستعدّ لفرض عقوبات عليها، أهمها وضع علامات على منتجات الاستيطان، واتخاذ خطوات قانونية ضدّ شركات أوروبية تعمل خارج الخط الأخضر، ومقاطعة شخصيات تمثل المستوطنين، وبحث من جديد تمويل مشاريع «إسرائيلية»، وأيضاً إمكانية المسّ باتفاق التجارة الحرّة مع «إسرائيل».

وأضافت الصحيفة أنّ الوزير نفتالي بينيت التقى مؤخّراً سفراء بريطانيا، والسويد، وبلجيكا، وفرنسا وسفير الاتحاد الأوروبي، ووبّخهم بشكل فظّ بسبب موقفهم ومقاطعتهم الاستيطان، قائلاً إن «عزل إسرائيل وتكبيلها اقتصادياً من أجل أن ننتحر سياسياً، ليس أخلاقياً لأننا السدّ أمام الإرهاب وعليكم مساعدتنا».