جلسة لانتخاب الرئيس الأربعاء المقبل ولقاء بين بري وسلام للتوافق على فتح دورة استثنائية

يعقد مجلس النواب جلسة عند الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن المؤكد أنها ستكون كسابقاتها من الجلسات لجهة عدم اكتمال النصاب.

وفي السياق، أعلن النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن أي حل مرتقب للأزمة الرئاسية سيرتكز على وجوب الإتيان برئيس ذات حيثية بالبيئة التي ينتمي اليها، وقال: «الأرجح أن الاختيار سيتم بين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس تيار المرده سليمان فرنجية باعتبارهم الوحيدين الذين يتمتعون بالمواصفات المطلوبة».

ورجّح الفرزلي أن يكون الحوار بين عون وجعجع يتمتع بمظلة دولية مماثلة لتلك التي تظلل حوار «المستقبل» حزب الله، وقال: «أرى رئيساً للبلاد خلال الاشهر القليلة المقبلة يصحح صورة الشراكة الوطنية ويؤسس لإعادة تكوين السلطة في شكل صحيح بعيداً من الغش الذي طبع المرحلة الماضية منذ عام 1990 حتى يومنا هذا»، مضيفاً: «إن الاتفاق على الملف الرئاسي قد يكون ضمن سلة سياسية متكاملة».

وأعلن «أنّه يتبنى ما صدر عن جعجع بعيد التصريح الأخير لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي دعا فيه الى إعطاء بُعد وطني للاستحقاق الرئاسي»، وقال: «أنا أؤيد ما صدر عن جعجع لجهة أنّ البعد الوطني مُلزَم ولكن مدخله الحوار الداخلي في البيت الماروني».

وشدّد الفرزلي على وجوب إعطاء الحوار بين جعجع وعون الوقت المطلوب، قائلاً: «ما إلو الحوار بينهما من مبارح العصر». وأضاف: «هو مرّ بخطوات كثيرة ولا يزال هناك خطوات أخرى»، وإذ اعتبر «أن الحوار بينهما واعد، أمل بأن يبلغ نهايات سعيدة».

واستبعد الفرزلي «أن يكون أي توافق يصل اليه عون وجعجع غير مرتبط بالملف الرئاسي»، مشدداً على «عدم إمكانية فصل هذا الملف عن باقي الملفات المطروحة. وأضاف: «نحن ندور في شبه حلقة حلزونية مترابطة».

وأعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم «أن مجلس الوزراء يتخذ قراراته ضمن آليتين، إما بالأكثرية أو بالثلثين عند وجود نص دستوري». وقال في حديث لـ«المركزية»: «إن روحية الدستور هي تسهيل المرفق العام وليس تعطيله، إذ لا يجوز أن يوقع الوزراء البالغ عددهم 24 على مشاريع القوانين، بحيث أن امتناع وزير واحد عن التوقيع يعطل عمل مجلس الوزراء اي السلطة التنفيذية، ويخالف روحية الدستور ونصوصه وعمله والأهداف التي وضع من أجلها، والتي تقضي بضرورة تسهيل عمل المؤسسات وتعاونها».

وأضاف: «قانونياً، ووفقاً لاحكام الدستور، أن مجلس الوزراء هو الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، فالدستور لم ينص على أن كل وزير أصبح رئيس جمهورية، إنما وُجد لتسهيل عمل المؤسسات، وليس لتعطيلها»، موضحاً «أن الدستور لم يتضمن نصاً أو روحاً يقضي بتوقيع الـ24 وزيراً، فالقرارات التي تتطلب أكثرية عادية تتخذ بالأكثرية العادية، والمراسيم يتم توقيعها من قبل الوزراء المعنيين، والقرارات التي تتخذ بأكثرية الثلثين يتم فيها التصويت».

وعن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قال غانم: «إن رئيس الحكومة يتخذ قراراً في مجلس الوزراء ويوقع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وذلك بالتشاور والتنسيق مع رئيس مجلس النواب».

وأضاف: «هذا الأمر مرحّب به، ولكن لا يعني حصول جلسات عادية، فهناك ما يُعرف بالمواضيع الضرورية كالموازنة التي في حال أحيلت الى مجلس النواب لا بدّ من إقرارها، إضافة الى مشاريع قوانين واقتراحات تهم الجميع، ومن الواجب إقرارها». وأوضح أن من الممكن حصر الدورة الاستثنائية في جلسة واحدة، نظراً إلى أن الاولوية تستوجب تأمين المرافق العامة وعمل المؤسسات ومصالح الشعب انطلاقاً من الحاجة والضرورة».

وعن انتخاب رئيس الجمهورية قال غانم «نحن في أمسّ الحاجة لرئيس جمهورية يكمل الصيغة اللبنانية التي أصبحت نموذجاً لمحاربة التكفير والارهاب والتطرف، خصوصاً أن لبنان هو البلد الوحيد الذي يرأسه مسيحي، ومن هذا المنطلق واجب الوجوب انتخاب الرئيس، والفريق المسيحي يتحمّل المسؤولية وتحديداً الموارنة».

وأكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى «أن سبب التأخير في انطلاق الخطة الأمنية في البقاع سابقاً يعود الى انشغالات القوى الأمنية كافة بالمعارك التي حصلت على الحدود الشرقية الشمالية والتصدي للقوى التكفيرية المعادية».

ولفت إلى «أن الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله يولي موضوع الرئاسة اهتماماً كبيراً غير أنه لن يدخل في الأسماء لأن الأمر يخصّ اللبنانيين جميعاً والمسيحيين خصوصاً».

وفي مجال آخر، توقّع موسى «لقاء بين الرئيسين نبيه بري وتمام سلام للتوافق على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لدراسة الأمور التي أقرّها مكتب المجلس واللجان نظراً الى أهميتها وانعكاسها الايجابي على المواطن».

وأوضح عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت «أن الرئيس سعد الحريري سيؤكد في كلمته غداً السبت في مجمّع «البيال» لمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه على الثوابت التي يلتزم بها تيار المستقبل وقوى 14 آذار، كما سيُشدد على وحدة 14 آذار وعلى توجّهاته في المرحلة السياسية المقبلة وكيفية إنقاذ البلد وإبعاده عن النيران المُشتعلة من حولنا». ولفت لـ«المركزية» إلى «أن برنامج الاحتفال سيتضمّن كلمة واحدة يلقيها الرئيس الحريري لأن المناسبة خاصة بذكرى 14 شباط، خلافاً لما اوحي به بهدف اعطاء معانٍ أخرى للذكرى». ورداً على سؤال عمّا إذا وُجّهت دعوة لحزب الله لحضور الاحتفال باعتبار انه و«المستقبل» في حوار مباشر، قال «من السابق لأوانه القيام بهذه الخطوة».

وعن آلية عمل الحكومة والخوف من تعطيلها، قال: «في أقصى الحالات لا تجتمع وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال من دون أن تستقيل لأن لا وجود للسلطة التي تقدّم إليها استقالتها أي رئيس الجمهورية».

وأشارعضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني إلى «أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري سيؤكد من خلال الحوار مع حزب الله على ثوابت تيار المستقبل القائمة على الاعتدال والانفتاح والتفاهم والعيش المشترك ورفض التطرف والارهاب والمجموعات التكفيرية».

ولفت الى «أن الحوار انطلق من نقطتين رئيسيتين هما، تخفيف التشنج والاحتقان المذهبي من خلال إجراءات على الارض، وكانت الخطوة الأولى إزالة الشعارات والأعلام الحزبية واليوم هناك بداية للخطة الامنية في البقاع ستليها خطط مماثلة في بيروت والضاحية ولاحقاً في المناطق اللبنانية المختلفة»، مؤكداً «ان النقطة الثانية التي سيركز عليها الحوار ستكون رئاسة الجمهورية وتسهيل عملية اتمام الاستحقاق من دون الدخول في الاسماء».