خليل ردّ على «المستقبل»: وزارة المال أحالت مشروع الموازنة قبل انتهاء المهلة الدستورية

تعليقاً على بيان كتلة المستقبل في اجتماعها أول من أمس، حول المطالبة بإعداد الموازنة العامة لعام 2015، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المال علي حسن خليل البيان الآتي: «يؤكد وزير المال علي حسن خليل أنّ الوزارة قد أنجزت إعداد مشروع الموازنة لعام 2015 وأحالتها على مجلس الوزراء قبل انتهاء المهلة الدستورية في آب الماضي، وأنّ الوزير خليل أكد ذلك من خلال كتب موجهة إلى مجلس الوزراء، وأثارها داخل المجلس في مناسبات مختلفة وعبر وسائل الإعلام، مشدّداً على ضرورة إقرار المشروع وإحالته على المجلس النيابي، وإنّ الوزراء ممثلي كتلة المستقبل يعرفون تماماً هذه المعطيات، وهو إذ يؤكد ضرورة إقرار الموازنة في أسرع وقت، يتمنى على الكتل النيابية المختلفة تسهيل الأمر والاضطلاع بدور إيجابي داخل مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي لإقرارها، والانتقال إلى المرحلة التي تعيد الانتظام الدستوري، علماً أنّ دولة رئيس الحكومة تمام سلام قد أبلغ الوزير خليل أنه في صدد تحديد موعد لجلسة مناقشة هذا المشروع».

وكانت كتلة المستقبل اعتبرت «أنّ التأخير الحاصل في إعداد الموازنة العامة للعام 2015 مسألة بالغة السلبية ليس من الجائز استمراره»، لافتة إلى «أنّ هذا التأخير غير المبرّر في إعداد الموازنة العامة ينعكس سلباً ومن جهة أولى على عمل الحكومة وإدارات ومؤسسات الدولة التي تحتاج إلى الموازنة لكي تسترشد بها وتعمل على أساس منها وعلى وجه الخصوص لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره باعتباره المؤسسة التشريعية والرقابية الاساسية التي تتولى دراسة وإقرار قانون الموازنة. ومن جهة ثانية ينعكس عدم إقرار الموازنة أيضاً على الأوضاع المالية العامة في البلاد وعلى الاستقرار المالي والنقدي، لا سيما في ظلّ المخاطر الاقتصادية والمالية المتعاظمة بسبب استمرار الأوضاع السياسية المتردية والمخاطر الأمنية في الداخل اللبناني وتلك المنتقلة إليه من بعض دول المنطقة، وأيضاً في ظلّ الصدمات الاقتصادية الآتية من الخارج والتي لها تأثيرات بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد ولا سيما في ضوء انخفاض أسعار النفط والغاز واستمرار التقلبات النقدية الحادة الجارية في الخارج».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى